انتقدت الولايات المتحدة ، الإثنين ، حليفها المغرب لإصداره حكما بالسجن خمس سنوات على صحافي ، وحثت المملكة على حماية حرية الإعلام.

وقالت وزارة الخارجية إنها "أصيبت بخيبة أمل” من الحكم الصادر يوم الجمعة بحق سليمان الريسوني ، رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم” المنحلة، وقالت إنه استُهدف بسبب تغطيته الانتقادية.

والريسوني ، الذي فقد قدراً كبيراً من وزنه بعد إضراب عن الطعام لأكثر من 90 يومًا ، أدين بالاعتداء الفاضح على رجل آخر ، مما يجعله الأحدث في سلسلة من الصحافيين الذين تمت مقاضاتهم بتهمة ارتكاب جرائم جنسية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، للصحافيين : "نعتقد أن العملية القضائية التي أدت إلى هذا الحكم تتعارض مع وعد النظام المغربي الأساسي بإجراء محاكمات عادلة للأفراد المتهمين بارتكاب جرائم وتتعارض مع وعد دستور 2011 وأجندة إصلاح جلالة الملك محمد السادس”.

وقال إن "حرية الصحافة أساسية لمجتمعات مزدهرة وآمنة ، ويجب على الحكومات ضمان أن يتمكن الصحافيون من أداء أدوارهم الأساسية بأمان دون خوف من الاهتمام الظالم أو العنف أو التهديدات”.

وأضاف برايس أن الولايات المتحدة تثير أيضا مع المغرب قضايا أخرى للصحافيين بما في ذلك قضية عمر الراضي المحتجز في الحبس الانفرادي بتهمة الاعتداء الجنسي وتقويض أمن الدولة.

والمغرب حليف قديم للولايات المتحدة ، التي اعترفت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب بمطالبتها بالصحراء الغربية المتنازع عليها بعد أن وافقت المملكة على تطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وبدورها،  قالت النيابة العامة المغربية الإثنين إنّ جميع شروط العدالة توفّرت في محاكمة الصحافي سليمان الريسوني الذي حُكم عليه بالسجن 5 أعوام بسبب "اعتداء جنسي”، في حين جدّد المُدان المضرب عن الطعام منذ 96 يوماً التأكيد على "براءته وصموده”.

النيابة العامة المغربية تؤكد أنّ محاكمة الصحافي سليمان الريسوني "عادلة”

وقال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في بيان إنّ "المحكمة وفّرت جميع شروط المحاكمة العادلة للمعني بالأمر”، مشدّداً على أنّه "حوكم من أجل جرائم تتعلق بالحق العام لا علاقة لها إطلاقاً بعمله الصحفي”.

من جهته، نقل المحامي محمد مسعودي عن الريسوني قوله بعد زيارته الإثنين "أشكر كل المتضامنات والمتضامنين معي وأؤكد لهن/م صمودي وبراءتي.. الحرية ولاشيء غير الحرية، من أجل مغرب الحقوق والعدالة”.

ونبّهت النيابة العامة ردا على لجنة التضامن مع الصحافي إلى "مغالطات (…) لمحاولة التأثير على القضاء.

وأضافت "تقرّر مواصلة مناقشة القضية في غيبته” مع إبلاغه بما راج إثر كل جلسة بعد ما "رفض” الحضور، مؤكدة أن المحكمة "التزمت بالتطبيق السليم للقانون”

والريسوني الذي صدر حكم الإدانة بحقه الجمعة غاب عن الجلسات الأخيرة لمحاكمته، مؤكدا في الوقت نفسه على لسان دفاعه "تشبثه بالحضور شريطة نقله في سيارة إسعاف وتمكينه من كرسي متحرك”، لكنّ المحكمة رفضت هذا الطلب، كما رفضت نقله إلى المستشفى.

والاثنين أيضا دعت لجنة حماية الصحافيين في نيويورك السلطات المغربية إلى الإفراج عنه، و”الكف عن توجيه اتهامات ملفقة بالاعتداء الجنسي ضد الصحافيين”.

وفي مواجهة الانتقادات تشدد السلطات المغربية دوما على استقلالية القضاء وسلامة إجراءات المحاكمة.

من جانب آخر ناشدت 350 شخصية سياسية ومثقفون وصحافيون مغاربة وأجانب الاثنين الريسوني وقف إضرابه عن الطعام، في حين اعتبرت إدارة السجون هذا الإضراب "المزعوم (…) مناورة تكتيكية يروم من ورائها دفع القضاء إلى إطلاق سراحه”.

واعتقل الصحافي، الذي اشتهر بافتتاحياته المنتقدة، في أيار/مايو 2020، في قضية يعتبرها "مفبركة” بسبب آرائه وذلك لاتهامه بالاعتداء جنسيا على شاب، وظل رهن الاعتقال على ذمة التحقيق لتبدأ محاكمته في شباط/فبراير.

من جهته، قال الشاب صاحب الشكوى السبت إن "المحكمة انتصرت للعدالة (…) وكل المناورات الخبيثة لتسييس الملف لن تجدي نفعا”.

وكانت لجنة التضامن مع الريسوني اعتبرت الحكم عليه "تصفية حسابات سياسية”، منتقدة صدوره "دون استنطاق المتهم” أو "عرض أية وسيلة اقتناع”، ودون "الاستماع لأي شاهد عيان على ما يدعيه الطرف المدني”.

(القدس العربي ووكالات)