دبي – رويترز: قالت أربعة مصادر أن صندوق الثروة السيادي في السعودية طلب من بنوك المساعدة في وضع إطار عمل بيئي واجتماعي وللحوكمة في خطوة قد تسمح له بتوسيع قاعدة التمويل لاجتذاب مستثمرين يركزون على تلك المجالات.

وقالت المصادر المُطَّلعة على الامر والتي طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب سرية الأمر أن «صندوق الاستثمارات العامة» السيادي أرسل طلبا لمقترحات إلى بنوك الشهر الماضي.

ويهدف الصندوق، وهو في قلب برنامج «رؤية2030» لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لوقف اعتماد الاقتصاد على النفط وكان يمول نفسه في السنوات القليلة الماضية بقروض تصل قيمتها لعشرات المليارات من الدولارات.

وقال أحد المصادر أن تطوير مثل هذا الإطار هو على الأرجح إشارة إلى بيع سندات دولارية بعدة مليارات من الدولارات ستكون المرة الأولى للصندوق السعودي.

وقال مصدر إنه حين يوضع إطار العمل، قد يحتاج الصندوق لتصنيف إئتماني وتدقيق لقوائمه المالية، قبل أن يستطيع طرح سندات، مضيفا أن الصندوق قد يبيع سندات في الربع الأخير «اذا صارت كل الأمور بسلاسة».

ولم يرد الصندوق على رسالة بالبريد الالكتروني تطلب تعقيبا.

وفي مارس/آذار، وقع الصندوق اتفاق قرض مع مجموعة من البنوك بقيمة 15 مليار دولار عقب الحصول على قروض بعشرة مليارات دولار في عام2019 سددها هذا العام وتسهيل إئتماني 11 مليار دولار في 2018.