نادين النمري

عمان – يدعو خبراء لتشديد العقوبة على مسخري الاطفال في أعمال التسول، في وقت ضبطت فيه وزارة التنمية الاجتماعية أمس، مسخرا يستغل طفلين (35 يوما وعام ونصف العام)، لكسب عطف الناس لجمع مزيد من المال.

وفي وقت رحب به خبراء باعتبار التسول المنظم شكلا من أشكال الاتجار بالبشر في قانون مكافحة الاتجار بالبشر الذي اقر اخيرا، أكد هؤلاء ضرورة تشديد العقوبات على المسخرين المكررين منهم تحديدا بالتوازي وضع برامج اعادة تأهيل للاطفال المستغلين بالتسول.

وبحسب احصائيات للوزارة العام الماضي، فإن المسخرين للتسول يشكلون 42 % من اجمالي المتسولين، اذ يبلغ عدد المتسولين المضبوطين 5787، الأحداث منهم 2418 (1639 ذكورا، و785 إناثا).

وكشفت الوزارة في بيان لها أمس، عن حالة اخرى لمسخر يستغل زوجته وأطفاله عبر اجبارهم على التسول.

وبرغم أهمية الجانب القانوني في مكافحة التسول، لكن الخبراء يؤكدون أن الحل لهذه المشكلة، يتطلب حلا اجتماعيا قانونيا اجرائيا.

ولتحقيق ذلك، شكل وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، لجنة وطنية تمثل وزارات ومؤسسات، لايجاد حلول واقعية ومرنة لوقف هذه الظاهرة، يترأسها امين عام الوزارة برق الضمور، وتضم ممثلين عن وزارات: الداخلية والادارة المحلية والعدل والمجلس القضائي وامانة عمان ومديرية الامن العام والمجلس الوطني لشؤون الاسرة، والمركز الوطني لحقوق الانسان، اذ تباشر اعمالها بدراسة مقترحات وايجاد حلول جذرية للحد من الظاهرة.

وأكدت الوزارة بأن ظاهرة التسول مشكلة تستلزم حلولا قانونية وواقعية ورفع الوعي بعدم التعاطف مع المتسولين، وتضافر جهود المؤسسات ذات العلاقة في محاربة هذه الظاهرة، مشددة على اهمية الوصول لحلول بشأنها، واجراءات قابلة للتطبيق في الفترة القليلة المقبلة.

واعتبرت ايضا، ان ايجاد الحلول تستلزم التكاتف لايجاد تشريعات تحد من الظاهرة، بتغليظ عقوبتها، وايجاد اجراءات ادارية وقانونية، تمكن جهات التنفيذ من مكافحة أعمال المتسولين، موضحة بأن ما بذلته من جهود، يحتاج للبناء عليه، وتطوير آليات العمل للحد من الظاهرة.

المديرة التنفيذية لجمعية تمكين للمساندة وحقوق الانسان لندا كلش، بينت أن التسول وان كان له علاقة بالحالة الاقتصادية أحيانا، لكنه في أحايين أخرى يمتهنه بعضهم، وهنا تكمن اهمية تشديد العقوبات على المسخرين، بالذات المكررين منهم، وادماج واعادة تأهيل الاطفال المستغلين في التسول.

ولفتت الى أن "تمكين” تعد حاليا دليل اجراءات لمكافحة التسول ودور ايواء المتسولين، مبينة انه يجب اعادة تأهيل الدور، ووضع برنامجين تعليمي والحياة خارج مجتمع التسول.

واشارت كلش الى أن التعديلات الاخيرة لقانون منع الاتجار بالبشر المهمة جدا” حسب وصفها، اضافت التسول المنظم المكرر كجريمة اتجار بالبشر، داعية لإدراج التسول صراحة كشكل من أسوأ اشكال عمل الأطفال، وفق نص اتفاقية منظمة العمل الدولية بخصوص اسوا أشكال عمل الاطفال.

تبلغ عقوبة المسخر في قانون العقوبات بالسجن لمدة عام، اذ تنص المادة (389) من قانون العقوبات على أنه "يعاقب كل من سخر الآخرين للتسول أو طلب الصدقة بالحبس لمدة لا تقل عن عام”.

في حين ان قانون منع الاتجار بالبشر الذي اقر مؤخرا، جرم التسول المنظم وأدرجه كجريمة اتجار بالبشر، مشددا العقوبة في حال كان الضحية دون الـ18 عاما، او انثى او شخصا من ذوي الاعاقة

وأضافت كلش أنه بشكل عام، تتطلب مكافحة التسول حلا اجتماعيا قانونيا اجرائيا، ففي الجانب القانوني، يجب تشديد العقوبات على المسخرين، اما الاجتماعي فيكمن برفع الوعي المجتمعي بعدم التعاطي مع المتسولين، اما الاجرائي فيتعلق بالتعامل مع المتسولين واعادة تأهيلهم.

الغد