أحالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين ملف أسعار الاسمنت إلى المدعي العام على ضوء التحقيقات التي أجرتها مديرية المنافسة بالوزارة والتي خلصت الى وجود شبهة مخالفة لأحكام المادة (5/أ/1) من قانون المنافسة.