خاص -

 لم يأت اختيار النائب الأسبق، المحامي محمد يوسف الحجوج، لعضوية اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، من فراغ، والرجل صاحب خبرات سياسية وأكاديمية وحقوقية لها جذورها في العمل العام، ولأكثر من عقدين متتالين على الساحة الأردنية.

الحجوج ابن الزرقاء، لأعرق وأقدم أحيائها بمنطقة الجبل الأبيض، عهده الأردنيون عامة والزرقاويين خاصة، مثالا للشاب التنويري المثقف، وقد أسهمت رئاسته لأكبر وأهم وأعرق الأندية الرياضية الاجتماعية في محافظة الزرقاء (نادي شباب العودة) ، بتقديمه ممثلا وسفيرا حقيقيا للقطاعات الشبابية والشعبية ، أسس خلالها الى جانب قاعدته العشائرية الأكبر في المحافظة "عشائر الدوايمة"، قواعد شبابية وشعبية حطت به كأحد الناشطين في المحافظة.

خاض الحجوج العمل النيابي بشقيه، التشريعي البحت والخدماتي على حد سواء، وترك بصمات عميقة على خاصرة العبدلي بعضويته للمجلس السادس والسابع عشر، بعد أن حقق فوزا لافتا، كمرشح إجماع عشائري لعشائر الدوايمة في المحافظة.

في المجلس النيابي، ظل رهان ابناء دائرته لجهة انعاش واقع المحافظة، وبذل جهدا منتجا، في اطار الجهود النيابية التنسيقية بين مؤسسات المجتمع المحلي والجهات الحكومية، والتي دفعت باتجاه وضع وزارة الاشغال أمام مسؤولياتها ، وتم اثرها تقديم منحة لبلدية الزرقاء بقيمة نصف مليون دينار لغايات صيانة وتوسعة شوارع المدينة.

ولا  تزال منجزاته ماثلة للعيان، وعلى ارض الواقع، ازاء مشروعات كبيرة للبنية التحتية للشوارع حيث تم في وقت سابق الى ذلك، وبالتنسيق ايضا مع النائب الحجوج، توسعة وصيانة مناطق عدة لشوارع رئيسية حيوية في محيط المحافظة، والتي نفذتها وزارة الاشغال وبكلفة وصلت الى نحو 9 ملايين ونصف، شملت الجسرالمؤدي الى شارع منطقة السخنة شرقي المحافظة، امتدادا الى منطقة شومر والطريق الرابط بين دزار حي معصوم باتجاه شارع جرش.

على الصعيد النيابي

حمل الحجوج على عاتقه أخطر وأهم الملفات الشائكة، والمتعلقة بقضايا كانت ذي صلة بفك الارتباط، ونشط خلالها تحت قبة المجلس بتوجيه الأستجوابات النيابية، والتي طلب بشأنها من الحكومة تزويده بكافة التعليمات والتفسيرات الخطية التي صدرت عن وزارة الداخلية أو وزراء الداخلية والمتعلقة بدائرة المتابعة والتفتيش منذ صدور قرار فك الارتباط، هذا الى جانب متابعته لرقم كبير لقضايا سحب الرقم الوطني، وتقديم الاستجوابات النيابية بشأنها .

المحامي الحجوج، ظل وفيا لقاعدته الزرقاوية عامة ولأبناء عشيرته الدوايمة بوجه خاص، واءم بين العمل النيابي والعمل العام كنائب وطن، ويرفض تقييمه على دفة الفئوية أو الجهوية، فعند مفهوم الوطن، تتلاشى كل المسميات المناطقية، وتتظافر الجهود في ترسيخ ثوابت القيادة الهاشمية فيما يتعلق بقضايا المنطقة وعلى رأسها قضية الشعب الفلسطيني.

الحجوج المدافع الشرس للصف الوطني وحادثة اصطدامه مع قيادات اخوتنية

ولعل البيان الأشهر الذي أصدره بمعية بعض النواب، والذي أدان فيه محاولة جماعة الأخوان المسلمين جر المخيمات للحراك الاحتجاجي ابان العام 2012، لهو دليل صارخ على حرصه لصون لحمة الشعب وصف الوحدة الوطنية بعيدا عن مسميات شرقي النهر وغربيه.

آنذاك، خدمت ردود فعل التيار الاسلامي ممثلة باحد قياداته ، موقف النائب الأسبق محمد الحجوج الدوايمة حينها، والذي حملت تصريحاته مواقف الأردنيين الأحرار ، ممن جهدوا واجتهدوا في تغليب المصلحة الوطنية على المنافع الشخصية، فلا زالت تصريحاته بالرد على القيادي الأخواني حينذاك مائثلة في الذاكرة الشعبية لأبناء قواعده الشعبية، حين واجه الحجوج القيادي بالقول له عبر تصريحات صحفية، بأن البيان الذي أثار حفيضة القيادي الاخواني كان بقصد عدم جر البلاد لعاقب غير محموده يستفيد منها ممن امتطوا الموجات، وان البيان صدر بصفة النواب الشخصية كاربعة نواب في البرلمان الاردني ولم يتم التطرق الى صفة نواب المخيمات .

وجاء رد الحجوج على النَغَس الجهوي الذي حمله سؤال القيادي المشار اليه ( نواب المخيمات باسم من تنطقون..) ردا قاسيا وفي محله حينما اجابه عبر التصريحات ذاتها بالقول ( فانني اجيب باننا اقلها ننطق ونتحدث باسم القاعدة الشعبية التي اففرزتنا والتي تعتبر المخزون الاستراتيجي للاصوات التي ينتفع منها مرشحي الجماعة.

ولأن صوت الحق عالٍ ولا يُعلا عليه، أفاض الحجوج وزاد بالاجابة على تساؤلات قسم من كبار قيادات الحركة الاسلامية بالقول الصريج والجريء ( انه وفي الثمانينات ولا اريد ان اتطرق الى السنوات التي قبلها عندما كانت الاجهزة الامنية تقوم بعملية الاعتقال او حجز جوازات السفر لسنوات طويلة اسألك واسأل غيرك من القيادات اين كنتم بالدفاع عن الحريات او الدفاع عن حقوق ذلك المواطن ، نحن لم تأت من الهمالايا نحن فتحنا ملفات مع الدولة الاردنية والتي لم تستطع انت وغيرك ان تفتحها ابتداءا من ملف دائرة المتابعة والتفتيش وانتهاءا بالمواطنة التي من الواجب ان تكون مستندة الى العدالة والمساواة، عندما كان يدرس ابنائكم في الجامعات الاردنية الرسمية بكل السنوات في الفترات السابقة كنت انا وغيري من هذه الشريحة التي هي المخزون الاستراتيجي ايضاً لاصواتكم محرومون من دخولها فلذلك كنا نضطر عبر العلاقات الفردية والشخصية بان نحفر من الصخر ونلجأ عبر منح كانت تأتي هنا وهناك في السبعينات والثمانينات من دول الشيوعية للحصول على مقاعد من اجل اكمال دراستنا، نحن لم نقف ضد اي حراك من ابناء الشعب الاردني لكن كانت وقفتنا بان لا تجر جغرافية المخيمات الى معركة انت تعرف عواقبها. 

وظل المحامي الحجوج ولا زال صاحب النهج الأبوي تجاه وطنه الاردن، والتي يرى خلالها ان المخيمات جزء من المنظومة الاردنية وجزء من الجغرافيا الاردنية شاء من شاء وأبى من أبى.