خاص

سرت اشاعات كبيرة في اواسط الصالونات والنخب السياسية تفيد بأن تعديلآ وزاريآ جديدا سيطرأ على حكومة الخصاونة بعد عيد الأضحى المبارك وحال عودة جلالة الملك من الولايات المتحدة وهذه الحكومة والتي جاء ترتيبها التاسعة عشرة منذ تولي جلالة الملك سلطاته عام 1999 تعتبر من أكثر الحكومات التي جرى عليها الاحلال والابدال اما بشكل جماعي او فردي ولكل ظرفه واسبابه.

  التغيير الوزاري يطبخ على نار هادئة ويتعامل معه بسرية تامة ولم يسمح باي تسريبات من قبل الرئيس واصحاب القرار والذين ينتظرون فقط الضوء الأخضر من جلالة الملك واغلب التوقعات تشير الى ان 5‪ وزراء على الاقل سيغادرون الدوار الرابع  وفي مقدمتهم محمد أبوقديس وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي ومحمود الخرابشة وزير الدولة للشؤون القانونية و وزير السياحة والآثار نايف الفايز والدكتور فراس الهواري والمهندس يحيى كسبي وزير للأشغال العامة والإسكان ورشحت المصادر عودة محمد الذنيبات للتربية ومبارك ابو يامين للشؤون القانونية ودخول النائب السابق أمجد المسلماني للسياحة والمهندس فلاح العموش الاشغال كما توقعت المصادر عودة الوزير الأسبق علي الحياصات للصحة او امين عام وزارة الصحة النشيط د. محمود زريقات الذي من الممكن ان ياخذ حظه بهذه الحكومة.

وتداول النشطاء عن نية الرئيس اجراء بعض المناقلات بين الحقائب الوزارية ومنها وزارة العمل والتي يتربع عليها يوسف الشمالي حيث سيتم تسليمه الوزارة الأكثر خبرة فيها وهي الصناعة والتجارة وتكون مها العلي بديلا له بالعمل وتسليم وزير النقل الحالي م. وجيه عزايزة وزارة التنمية الاجتماعية ويحل مكانه ايمن المفلح كوزيرا للنقل مع احتمالية أيضا تبادل الوزير صخر دودين الناطق الرسمي للحكومة مع وزير الثقافة علي العايد لحقائبهم الوزارية.

وزارة الداخلية والخارجية والإدارة المحلية والعدل والأوقاف والاقتصاد الرقمي والمالية والشباب والطاقة والزراعة تشير المعلومات بأنه لن يطرأ عليها أي تغيير بعد أن اثبت وزراءها فاعليتهم ونشاطهم الميداني خصوصا الوزراء ايمن الصفدي ومازن الفراية ومحمد الخلايلة وهؤلاء يحظون بثقة الشارع الاردني بكافة اطيافه السياسية والاجتماعية.

حكومة بشر الخصاونة صمدت برباطة جأش رئيسها وطاقمها بصورة تحسد عليها بعد أن تعرضت للعديد من المطبات الهوائية القوية ومنها الطبيعية او بفعل حاسدين وطامحين الا ان الخصاونة تجاوز كل ذلك مع فريقه وقام بالعديد من الإجراءات التجميلية من تاريخ (12 أكتوبر 2020) عندما قام رئيس الوزراء بالرد على كتاب التكليف السامي وأُعلن عن تشكيلة الحكومة الجديدة وأدت اليمين الدستورية أمام جلالة الملك في نفس اليوم.