قال يوفال ديسكين الرئيس السابق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) حتى تاريخ 28 مارس 2011  آنه الأوان لقيادة "إسرائيل" أن تبحث عن بديل لشريكها الحالي، فمنذ اللحظات لأولى والتي بدأت فيها فكرة التحاور مع جسم يرفع عبء الأمن عن دولة إسرائيل مقابل رفاهية اقتصادية للمجتمع الفلسطيني وتحويل غزة إلى سنغافورة من خلال منحة حكم ذاتي محدود.

 ولكن بعد مرور تلك السنوات اتضح أن هذه الفكرة كانت غير مجدية وأن هذا الجسم الذي كلف بالمهمة (منظمة التحرير الفلسطينية) وعلى رأسها فتح كانت لها أطماع تفوق توجيهات دولة "إسرائيل"، فمنذ اللحظات الأولى سعت قيادة السلطة الفلسطينية بعملية اقتسام العائد المادي لمناطقها ومحاولة توزيعه بين أجهزتها الأمنية وكبار ضباطها حيث وقف كبار الضباط مذهولين من حجم العائدات المالية التي منحت لهم سواء بطرق مباشرة أو غير مباشرة، في حين ظل المواطن الفلسطيني يراوح مكانه ووضعه الاقتصادي مترهل ولا يتقدم، وقد زادت القبضة الأمنية عليه من قبل السلطة من جانب وإسرائيل من جانب آخر.

كل هذه الامتيازات التي منحت لكبار المسؤولين كانت مقابل التنسيق الأمني وتبادل المعلومات حتى وصلت الأمور أن تعطى بطاقات خاصة للضباط والجنود وعائلاتهم لقضاء عطلات نهاية الأسبوع على شواطئ "تل أبيب" ويافا والتجول بحرية داخل "إسرائيل".

لكن يبدو أن جشع كبار المسؤولين أصبح يفوق قدرات "إسرائيل" على تلبية احتياجاتهم وعائلاتهم. ومثال بسيط على هذا الجشع أن رئيس السلطة أبو مازن اجتمع مع نظيره الإسرائيلي في حينه "أيهود أولمرت" ما يقارب 36 مرة كان منها 17 لقاء من أجل الحصول على كود شركة الاتصالات التي دخلت للعمل في أراضي السلطة الفلسطينية.

لقد حان الوقت الآن أن تبحث إسرائيل عن بديل لما هو موجود حاليا مع محاولة كبح جماح حيتان الأموال في السلطة والبحث عن شخصيات متوازنة اقتصادية تأخذ جزء وتعطي جزء للشعب الحانق  أي بشكل آخر يجب أن نقسم الكعكة بين حيتان السلطة والشعب حتى تنعم "إسرائيل" بما تبحث عنه وهو الخروج من الابتزاز الفلسطيني الذي أصبح هدفه المال مقابل الأمن.