خاص

سربت مصادر مطلعة أن رجل أعمال أردني يتواجد راهنا خارج البلاد جند حملة مدفوعة الأجر ضد وزارة المالية ووزيرها ودوائرها ، خاصة ضريبة الدخل والمبيعات بعد أن تحفظت الأخيرة خلال مداهمتها لأحد استثماراته على أجهزة حواسيب، تضم بيانات مالية وممارسات يعتقد أنها مخالفة قانونيا ضمن حملاتها لملاحقة التهرب الضريبي .

الحملة انجرف معها اشخاص ومؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي تبعا لتقديرات المستثمر حيال وزنها وأثرها في الشارع، ووفقا لنفس المصادر فقد اكدت أن " القائمين " على الحملة يتلقون تعليمات، لتضخيم أي سلبية متصلة بعمل الوزارة ودوائرها، خاصة الضريبة على أمل أن تفتح الأخيرة خطا مع المستثمر لإعادة حواسيبه وبياناته اليه.

المصادر ذاتها أوضحت أن الأجهزة المتحفظ عليها وان كشفت عن تهرب ضريبي ضخم ماليا بمجال معين إلا أنها قد تقود لخيوط شراكات وشركات بأسماء وفي مجالات استثمارية أخرى بعيدة عن الاستثمار المعروف لهذا المستثمر ، والتي تحوم حولها شبهات تهرب ضريبي أيضا.

وأوضحت المصادر ان الوزارة وبإسناد حكومي مدركة لهذه التصرفات ولديها القدرة على توجيه دفة التحقيقات ووضع حد لأي محاولات تشويش على عملها حتى لو طالت الجهات التي تسعى لمناصرة الباطل وبالقانون.

يشار ان المستثمر غادر البلاد إلى تركيا بزعم إقامة استثمارات هناك في مجال صناعة مواد التجميل، فور تعرض أبرز منشاته لمداهمة فرق الضريبة ، ودون علم شركائه الذين بدت عليهم علامات التململ من ممارسات الشريك والتي قد تطال أموالهم وسمعتهم قادم الأيام.