لندن/دبي/موسكو – تتوصل وكالات الأنباء: اتفق وزراء مجموعة «أوبك+» أمس الأحد علي زيادة إمدادات النفط بدءاً من أغسطس/آب لتهدئة الأسعار التي صعدت مؤخراً إلى أعلى مستوى في عامين ونصف العام مع تعافى الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس كورونا.

واتفقت المجموعة، التي تضم منظمة الدول المُصَدِّرة للنفط وحلفاء من المنتجين المستقلين، بمن فيهم روسيا، على حصص إنتاج جديدة يبدأ احتسابها من مايو/أيار بعدما وافقت السعودية ودول أخرى على طلب من الإمارات كان يمثل تهديداً للخطة.

وأبدى وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي سعادته بالاتفاق في مؤتمر صحافي، في حين امتنع نظير السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان عن الإجابة على أسئلة عن كيفية التوصل لحل وسط.

واتفقت «أوبك+» العام الماضي على تخفيضات قياسية للإنتاج بنحو عشرة ملايين برميل يومياً لمواجهة تراجع الطلب الناجم عن تفشي وباء فيروس كورونا، وهي قيود خففتها تدريجيا منذ ذلك الحين ليبلغ الخفض حاليا نحو 5.8 مليون برميل يومياً.

تمديد الاتفاق

وذكرت «أوبك+» في بيان صدر بعد اجتماع قصير جرى عن بُعد أنها سترفع الإنتاج بواقع مليوني برميل إضافية في الفترة من أغسطس/آب إلى ديسمبر/كانون الأول من العام الحالي، أو 400 ألف برميل يومياً في الشهر.

واتفقت المجموعة على تمديد الاتفاق حتى نهاية العام المقبل، بدلاً من الموعد الحالي لنهايته في أبريل/نيسان 2022، لإفساح المجال للمناورة في حالة تعثر التعافي العالمي بسبب سلالات جديدة للفيروس.

وقبل اتفاق أمس كانت الرياض وأبوظبي من داعمي زيادة الإنتاج على الفور، لكن الإمارات عارضت في اللحظة الأخيرة من الاجتماع السابق الفاشل اقتراح السعودية تمديد اتفاق إدارة الإمدادات حتى ديسمبر/كانون الأول 2022 إذا لم تحصل على حصة إنتاج أعلى.

ولتسوية الخلاف، وافقت «أوبك» على حصص إنتاج جديدة لعدد من الأعضاء من بينهم الإمارات والسعودية وروسيا والكويت والعراق، ولكن بدءاً من مايو/أيار 2022. وتضيف التعديلات ككل 1.63 مليون برميل يومياً للإمدادات وفقا لحسابات رويترز.

وسيرتفع مستوى الأساس، الذي تحسب على أساسه تخفيضات الإنتاج، بالنسبة للإمارات من مايو/أيار إلى 3.5 مليون برميل يومياً من 3.168 مليون برميل يومياً حالياً.

كما سيرتفع مستوى الأساس لكل من السعودية وروسيا إلى 11.5 مليون برميل يومياً من 11 مليون حاليا، وللعراق والكويت بواقع 150 ألف برميل لكل منهما.

وقال الأمير عبد العزيز إنه سيجري أيضا تعديل مستوى الأساس لكل من نيجيريا والجزائر. ويرى محللون أن التنافس حول الحصص في صلب الخلاف بين الدول الأعضاء في «أوبك» حيث تحاول دول الخليج الاستفادة من احتياطاتها النفطية الهائلة بينما تواجه بداية نهاية عصر النفط.

وعادة تحل الخلافات بين السعودية والإمارات اللتين كانتا حليفتين وثيقتين، وراء أبواب مغلقة ونادرا ما كانت تظهر إلى العلن كما حدث مؤخراً.

وألقى الخلاف العلني النادر بين الرياض وأبوظبي الضوء على مسارين متباينين يتبعهما الحليفان الوثيقان في العديد من الملفات مع احتدام التنافس الاقتصادي بينهما في الأعوام الأخيرة. ورأى فيه محللون مؤشرا إلى زيادة حدة التنافس الاقتصادي الجديد بين الدولتين على وقع التغيير الكبير الذي تشهده السعودية.

من جهة ثانية أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أمس أن بلاده ستزيد إنتاجها النفطي في النصف الثاني من العام بفضل اتفاق جديد توصلت إليه مجموعة «أوبك+». وقال أن روسيا ستبدأ زيادة الإنتاج شهريا بواقع 100 ألف برميل يومياً من أغسطس/آب المقبل على أن تصل إلى مستوى ما قبل الأزمة في مايو/أيار 2022. وأضاف أن روسيا ستنتج نحو 21 مليون طن أخرى من النفط هذا العام والعام المقبل.

وأبلغ قناة «روسيا 24» التلفزيونية بأن عائدات ميزانية بلاده ستزيد 400 مليار روبل (5.4 مليار دولار) بفضل الاتفاق الجديد على أساس متوسط سعر نفط يبلغ 60 دولارا.

حصة إيران داخل «أوبك»

على صعيد آخر قال وزير النفط الإيراني بيجان نامدار زنغنه في تصريحات مصورة تليفزيونيا أنه ينبغي على منظمة «أوبك» وحلفائها أن يولو «الكثير من الاهتمام» لإيران بمجرد تخفيف العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية. وأضاف «كلما تمكنت إيران من العودة إلى السوق بشكل أسرع، كان ذلك أفضل». يذكر أن إيران، مثلها ومثل فنزويلا وليبيا، ليس لها حصة محددة في إنتاج «أوبك».

وقال الوزير الذي تنتهي ولايته قريباً أن أولوية وزير النفط الإيراني المقبل، الذي يتولى منصبه بعد الثالث من الشهر المقبل، يجب أن تكون حصة البلاد داخل «أوبك» بعد القرار الذي أصدرته المنظمة أمس الأحد بزيادة إنتاج النفط.

وأضاف زنغنة أن «المسؤولين عن الأسعار عند عودة إيران هم نفس البلدان التي استغلت الفرصة – عندما لم تكن إيران تنتج – لإنتاج المزيد عوضاً عنها، وهذه النقطة تحتاج إلى الكثير من الاهتمام».