قدم رئيس كتلة المستقبل النيابية رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس النواب النائب المهندس هيثم زيادين مقترحا لحكومة الدكتور عمر الرزاز الذهاب إلى ايقاف دعم الخبز عن الموظفين والمتقاعدين والعسكريين والأمنيين لهشاشته وعدم انعكاسه عليهم بزيادة رواتبهم الشهرية 30دينارا لكل من يقل راتبه الشهري عن ألف دينار عوضا عن سنوات الجفاف التي عاشها الموظف العام والمتقاعد والعسكري منذ عام 2011 وليومنا هذا بحيث تعلن عنها الحكومة فورا وتدرجها ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2020 اعتبارا من الاول من شهر كانون الثاني للعام القادم.

وأشار إلى أن زيادة الرواتب ستسهم في التخفيف من احتقان الشارع وتخدم الجميع وتلبي ادنى مستوى من طموحات المعلم والطيب والجندي وكل شخص يخدم بالقطاع العام، وإن كنا نؤمن ان المعلم وكل موظف يستحق أضعاف الرقم المقترح ولكن لادراكنا حجم الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد يمكن القبول بها والبناء عليها في السنوات القادمة، بحيث نستمر في زيادة الرواتب من خلال رفع الزيادة السنوية التي يتقاضها الموظف العام والتي تبلغ 3دنانير فقط وهذا أمر لا يمكن لعاقل ان يقبل به في ظل ارتفاع الأسعار وفرض الضرائب على المواطن.

كما أشار إلى ضرورة استمرارية صرف دعم الخبز والمحروقات وزيادته لأبناء القطاع الخاص والمستفيدين من صندوق المعونة الوطنية وصندوق الزكاة وإعادة النظر بالمعادلة المعقدة التي تسير عليها الحكومة بهذا الخصوص.

وشدد زيادين على ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤولياتها وتتخذ قرارا شجاعا يرضي جميع الأطراف لا ان تستمر في الهروب من المسؤولية تجاه ما يحدث اليوم من اضراب للمعلمين وسيلحق بهم الأطباء والمهندسين وغيرهم من العاملين بالقطاع العام.

وقال زيادين إن إضراب المعلمين لم يأتي من فراغ بل جاء نتيجة لتراكمات خلفتها السياسات الاقتصادية للحكومات الأردنية المتعاقبة منذ عام 2011 وحتى يومنا هذا.

وأضاف زيادين في تصريحات صحفية إن إضراب المعلمين لم يكن وليد اللحظة بل كان متوقعا وقد عبر عنه الشارع الأردني الذي وقف مع المعلم ضد الحكومة وهو أمر خطير جدا ونحن على أبواب 100عام من عمر الدولة الأردنية، ولكن مع الأسف الشديد الحكومات لم تنتبه لذلك او انها تعلم ما يمكن أن نصل اليه وقد وصلنا اليه اليوم وهذا في غاية الخطورة ويهدد الأمن السياسي والاقتصاديه وحتى النسيج الاجتماعي لمجتمع بات يؤمن بحالة من فقدان الثقة بمؤسسات الدولة كافة والقائمين عليها.

وأشار إلى أنه ومنذ اقرار الهيكلة للعاملين في القطاع العام عام 2011، ونحن نسير بحالة من التخبط وغياب التخطيط الاستراتيجي فبدلا من ربط رواتب الموظفين والمتقاعدين والقوات المسلحة الجيش العربي والأجهزة الأمنية بارتفاع نسب التضخم سنويا، هربت الحكومات إلى ما يعرف برفع الدعم عن السلع الأساسية وتوزيع الدعم المالي لعدد محدود من الأسر الأردنية ضمن معادلة معقدة تحتاج إلى خبراء اقتصاد من أرقى المؤسسات الاقتصادية العالمية لتحليلها ثم تعود الحكومة بعد عام وتلغي الدعم نهائيا مثل دعم المحروقات أو تخفض أعداد المستفيدين إلى أرقام هزيلة كما حصل عند رفع الدعم عن الخبز، فضلا عن انتهاج اسلوب خطير يقوم على إعطاء المال لمن يخرج بالشارع وهذا ما حصل مع كثير من القطاعات في حين اهملت الحكومات رواتب أبناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وموطفي البلديات وغيرهم من موظفي القطاع العام.

وحذر زيادين من استمرارية حكومة الدكتور عمر الرزاز في السير بذات السياسية والنهج واللجوء إلى حل مشاكل الموظفين والمتقاعدين بالقطعة مطالبا اياها باجاد حل يحقق العدالة للجميع او لكل موظف او عسكري او متقاعد يقل دخله الشهري كفرد وليس كأسرة عن 1000دينار.

وختم زيادين تصريحاته بإرسال رسالة فخر واعتزاز وتقدير لكل معلم ومعلمة على ما يبذلونه من جهود كبيرة في تعزيز رسالتهم التربوية والتعليمية التي انتجت مجتمع متسلح بالقيم والاخلاق والعلم وليس كما يحاول البعض أن يصورهم به.