خاص - حسن صفيره

لم تحظى أي لجنة رسمية بالشهرة وإثارة اللغط والجدل، كما حظيت به اللجنة الملكية لتعديل المنظومة السياسية، في مؤشر يؤكد أنها لجنة شئنا أم أبينا تضم شخوصا هم بالمحصلة طالما كانوا ولا يزالوا محط تربص وتصيد لوجودهم في أهم تشكيلات الواجهة الرسمية، وحظيوا بذات الوقت بالثقة الملكية في أوقاتٍ سابقة ومتفاوتة.

راهناً، أحيطت اللجنة الملكية لتعديل المنظومة السياسية، بكثير من المناكفات والمناوشات والتشكيك والريبة لجهة استطاعتها على إدارة مهمة تعديل قوانين ومواد دستور، للحد الذي غدت فيه اللجنة، ممثلة برئيسها واعضائها مادة إعلامية أولى تتناولها المواقع الاخبارية اعلام الكتروني ويوميات، بشغف نظرا لما تحققه من دخولات عالية للقراء والمتابعين ولا ننسى المتصيدين واصحاب المصالح التي ستتضر من مخرجات هذا الإصلاح ويهمه تسعير المواقف وتعظيم الاخطاء او حتى ممن لم يحالفه الحظ في دخول هذه اللجنة فالكل اجتمعوا على هدف واحد تخريبي وان لم يكن هناك أي توافق مسبق وعلى مبدأ "عدو عدوك .. صديقك".

وأمام ذلك المناخ المضطرب، وبخروج عضوين من اعضاء اللجنة منذ تشكيلها، فإن جل ما نخشاه، على اللجنة، رئيسا وأعضاء" أن تتسبب هذه المناكفات والاستقالات في إحداث حالةٍ من الإرباك المشوب بالإحباط والملل، في ضربة ارتدادية جراء تنمر وتغول أصحاب المصالح الذين أرادوا وجهدوا في محاولة افشال اللجنة، سيما ونحن نتحدث عن فورة شهدتها اللجنة أبان تشكيلها، بوفرة الاجتماعات والخروج بلجان فرعية وتوزيع المهام على اعضائها، في شكلٍ جعلنا نستبشر خيرا بأدائها وبالضرورة بمخرجاتها، وهي اللجنة التي شهدت لقاءات وعصف ذهني للخروج بصيغ توافقية بين الأطياف السياسية والحزبية ومع ما هو مصلحة الوطن والمواطن وتحقيقا للمطالب الشعبية في الإصلاحات السياسية للقوانين الناظمة للعمليات الأنتخابية والتعديلات الدستورية  التي تتماشى معها ووفق الاسس الديموقراطية التي يريدها ويسعى اليها جلالة الملك منذ ما يزيد عن العقدين.

أرى من واجبنا ان نترك هذه اللجنة تعمل وتنهي ما أوكلت به من مهام مفصلية ستكون أولى الخطوات نحو الإصلاح وقوانينه ودعونا من نبش الماضي، فهذه اللجنة بشخوصها يمثلون أطياف سياسية عديدة ولكل منه فكره فمنهم من مرجعيات العمل الحزبي لجماعة الاخوان، والذين نتفق او نختلف معهم لا بد من الاعتراف انهم اصحاب تكتيك عالٍ في الادارة السياسية، وآخرين محسوبين على التيار اليساري او اليميني او حتى البعثي والناصري والدولة المدنية والأحزاب الوسطية وهذا تنوع وبوجهة نظرنا فهو صحي ومعه يكون التوافق والخروج من عنق الزجاجة التي نحن فيها منذ سنوات.

واخيرا نقول لدولة رئيس اللجنة واعضائها ان الالتفات إلى الحرائق الجانبية المصطنعة ستوصل اصحابها إلى مرادهم في الهائكم عن عملكم الذي كلفكم به سيد البلاد ونتمنى عليكم الاستمرار في عملكم بنفس القوة التي بدأتم به مسيرة عمل اللجنة فأنتم ستصنعون تاريخ الوطن وعنوانه ولمستقبل اكثر تشاركية وفاعلية وان كان هناك من يحاول تعطيل المسيرة وحرفها عن مسارها فان في الأردن أيضا شريحة كبيرة وواسعة من الاغلبية الصامتة التي تنتظر وبشوق للتعديلات التي ستصب في الصالح العام بالتأكيد هذا بالاضافة الى الثقة الملكية الممنوحة لكم والتي يجب عليكم جميعا أن تكونوا على قدرها بعيدا عن الانجرار والانحراف عن البوصلة التي وجدتم من أجلها.