حسين الرواشده

لدي قناعة -أرجو ان تكون صادقة وصحيحة - بأن مخرجات لجنة «تحديث المنظومة السياسية» لن تكون من حيث المضامين ـ

 أولاً - كمخرجات اللجان التي شهدناها على مدى السنوات المنصرفة، ولن يكون مصيرها

 ثانياً - كمصير سابقاتها، كما ان لدي قناعة ان ثمة إرادة سياسية جرى تعميمها على مفاصل «الدولة» بمنع التدخل في أعمال اللجنة، وبمحاسبة أي طرف او جهة يثبت بأنها وضعت العصي في دواليبها او حرضت لتعطيل حركتها.

هذه الإرادة السياسية – في تقديري- تستند الى اكثر من عامل وسبب، منها ان الدولة أدركت في لحظة ما أن «الإصلاح» السياسي أصبح ضرورة وجودية لبقاء الدولة واستمرارها، وضمان استقرار النظام السياسي فيها، كما أنها (الدولة) حسمت «أمرها» باتجاه تدشين مرحلة ديمقراطية يكون للناس فيها قرار ارادتهم الحرّة بالانتخاب والمشاركة في العمل العام (الأحزاب تحديداً) وبضمان أفضل مستوى من النزاهة، ومنها أن ثمة توجهاً جاداً لدى الدولة أيضاً بترسيم العلاقة بين المؤسسات الفاعلة في المجال العام، وأنه لن يسمح لأي «صراع» ان يدور بين مراكز القوى على ملف «الإصلاح» وبالتالي فإن العلاقة المطلوبة ستكون في اطار التنسيق وتقاسم الأدوار وبصورة واضحة.

عامل ثالث، وهو ان تحديث السياسة ومنظوماتها، يأتي -كشأن داخلي محض- في اطار تعريف «المراكز الدستورية» في الدولة، وإعادة تحريك عجلة «التراتبية» بحيث يدرك من يتبوؤن المناصب العامة والأخرى التشريفية حدودهم وادوارهم، وربما تكون إشارة الملك في لقائه مع السي إن إن بان «السياسة محصورة بالملك»، واضحة ومفهومة تماما، وهذا ينسحب بالطبع على المناصب والمواقع الأخرى في الدولة.