خاص

احدثت القرارات التصويبية لرئيس لجنة بلدية الزرقاء د. فراس الفاعور زلزالا بقوة عشر درجات على مقياس ريختر عندما اصدر الفاعور فرامانا يقضي بالغاء كافة كتب التكليفات للموظفين والتي احدثت خللا وظيفيا خلال الفترة الماضية من عمر البلدية خصوصا انها كانت تصدر حسب الواسطة والمعرفة والمصالح الأنتخابية.

كما قرر الفاعور تطبيق أمر الدفاع رقم ٣٢ والمتعلق بضرورة تلقي الموظفين لجرعات مطاعيم كوفيد/١٩ بحيث يلتزم الموظف غير الراغب باخذ المطعوم باحظار فحص الـ PCR كل ٧٢ ساعة وفي حال عدم الالتزام سيتم تطبيق القانون القاضي بعدم جوازية دوامه وتخصم عدد ايام التعطل من إجازته ويتبعها دفعه للغرامة المالية والتي تصل إلى ٥٠٠ دينار كما أن القرار استكمل كذلك بعدم تجديد تصاريح العمل لأي وافد الا بعد إثبات تلقيه لجرعات المطاعيم كشرط أساسي.

د. الفاعور التزم أيضا بتوصيات هيئة مكافحة الفساد بإلغاء كافة كتب تحويل الموظفين إلى غير المهن التي عُينوا فيها وهذا بالطبع سيعيد الأمور إلى نصابها ويوفر مهن تم العزوف عنها سابقا كعمال الوطن والسواقين والمرسلين حيث كان يتم تحويلهم سابقا بعيدا عن الشفافية والنزاهة والعدالة مما دعى هيئة مكافحة الفساد للتدخل والتوجيه بتصويب الأمر.

إجراءات ومتابعات الفاعور أعادت للبلدية هيبتها وحركت المياه الراكدة في اروقتها على أكثر من صعيد كما كان هنالك العديد من القرارات التي أوقفت النزف المادي وقضت على الترهل الإداري في خطوات اعتبرها البعض على أنها جريئة لاستئصال الأورام الخبيثة بعمليات جراحية كبرى وصغرى وان هذه الأمور أصبحت أمرا واقعا لوجود الإرادة الحقيقية لدى رئيس اللجنة ونائبه وأعضاء المجلس من مؤسسات الدوائر الحكومية.