مدريد – أ ف ب: سجلت إسبانيا في يوليو/تموز الماضي أكبر تراجع شهري في نسبة البطالة منذ 1996، مع توفير وظائف لحوالي مئتي ألف شخص في ظل انتعاش القطاع السياحي بعدما شلته أزمة وباء كوفيد-19.

وتشير الأرقام الصادرة أمس الثلاثاء عن وزارة العمل والضمان الاجتماعي إلى أن عدد الأشخاص المسجلين على قوائم البطالة تراجع بحوالي 198 ألف شخص في يوليو/تموز بالمقارنة مع شهر يونيو/حزيران، ما يعني انخفاض البطالة بنسبة 5.47%.

ويقدر العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل بحوالي 3,416 مليون شخص.

وأوردت الوزارة في بيان "إنه أكبر تراجع شهري في كامل سلسلة الإحصاءات، يفوق نسبتي التراجع في مايو/أيار ويونيو/حزيران اللتين كانتا قياسيتين”.

وأعلن المعهد الوطني للإحصاءات الأسبوع الماضي تراجع نسبة البطالة في الفصل الثاني من السنة إلى 15.26% من القوة العاملة، مقابل 15.9% في الفصل الأول.

والقسم الأكبر من الذين وجدوا وظيفة في يوليو/تموز (133.7 ألف) يعملون في قطاع الخدمات الذي تهيمن عليه السياحة ويمثل 13% من إجمالي الناتج القومي الإسباني.

من جهة أخرى، أعلن معهد الإحصاءات الثلاثاء أن عدد السياح ازداد في يونيو/حزيران بأكثر من عشرة أضعاف عما كان عليه في الشهر نفسه من العام 2020 الذي شهد رفع الحجر المنزلي الصارم المفروض في ظل الموجة الأولى من تفشي الوباء.

واستقبلت إسبانيا مليوني سائح أجنبي في يونيو/حزيران بالمقارنة مع 204 آلاف سائح في الشهر المقابل العام الماضي. وشكل الألمان القسم الأكبر من الوافدين (22,6%) إذ بلغ عددهم نصف مليون سائح.

غير أن هذا العدد يبقى أدنى بكثير من مستوى الإقبال السياحي في يونيو/حزيران 2019، حين استقبلت إسبانيا 8.8 مليون سائح.

وجددت الحكومة في مطلع الشهر الماضي هدفها باجتذاب حوالي 45 مليون سائح أجنبي هذه السنة، ما يوازي تقريبا نصف عدد السياح في 2019 قبل الأزمة الصحية، حين كان هذا البلد القبلة السياحية الثانية في العالم بعد فرنسا.

وقصد 5.4 مليون سائح إسبانيا خلال الأشهر الستة من 2021، مقابل 10.8 مليون في الفترة ذاتها من العام 2020. ويرجع ذلك إلى الأداء الجيد للقطاع في الأشهر الثلاثة الأولى من العام قبل اندلاع أزمة كوفيد في إسبانيا.

وفي مواجهة الوضع الاقتصادي، مددت الحكومة الإسبانية أمس،وحتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول رزمة تدابير تهدف إلى مساعدة الأشخاص ذوي الأوضاع الهشة على مواجهة عواقب الوباء.

وكانت حكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز قد أقرت هذه التدابير المعروفة بـ”الدرع الاجتماعي” في مارس/آذار 2020 خلال الطفرة الوبائية الأولى التي أصابت إسبانيا بصورة خاصة، ومن ضمنها تعليق عمليات طرد المستأجرين من المنازل في حال التخلف عن تسديد الإيجار، وتعليق عمليات قطع التيار الكهربائي والمياه والغاز عمن يعجز عن سداد فواتيره.

وأعلنت المتحدثة باسم الحكومة إيزابيل رودريغيز في ختام مجلس الوزراء تمديد التدابير حتى 31 كانون الأول/أكتوبر بعدما كان من المتوقع أن تنتهي مفاعيلها في التاسع من آب/أغسطس.

وتراجع إجمالي الناتج الداخلي الإسباني بنسبة 10,8% العام الماضي، مسجلا أحد أسوأ النتائج بين الدول الصناعية. غير أن الاقتصاد ازدهر بعد ذلك وتتوقع الحكومة نموا بنسبة 6,5% هذه السنة.