خاص- حسن صفيره

في الاجراءات الحكومية المتسارعة حيال قضية "الشاليهات والمزارع الخاصة"، وبعد أن أشهرت الحكومة سيف المقاضاة من خلال تعليمات "الداخلية” التي قضت فيها بمنع تأجير المزارع "الشاليهات”، التي تحتوي بركا للسباحة، إلا بشروط خاصة، فقد بدا واضحا ان هناك ما يُشبه الاستهداف تجاه اصحاب المزارع والشاليهات، لصالح قطاعات تقدم ذات الخدمة، والتي يرى مالكوها في "المزارع والشاليهات" خطرا يهدد مصالحهم، فكان الاجراء الحكومي بمحاصرة مصدر أرزاقهم، بدءا من تعليمات "الداخلية" ولا انتهاءً بالاجتماع المرتقب والمنوي عقده بين وزارة السياحة عبر أمينها العام عماد حجازين، وبضعة رجال اعمال في القطاع المذكور.

الاجتماع المرتقب المشار اليه، رأى فيه اصحاب مزارع بأنه بداية النهاية لمشاريعهم، بيد أن القائمين على تنسيق اللقاء، عمدوا الى تهميش عدد كبير من اصحاب المزارع،  ووفق تسريبات وصلت الشريط الاخباري، فإن رجال الاعمال المشار اليهم  لا يمثلون حقيقة اصحاب المزارع ، وذلك بسبب طبيعة اعمالهم كأصحاب شركات تعود تراخيصها كشركات سياحية خدمية ، وبحوزتهم تراخيص قائمة كخدمات منتجعات سياحية لا مزارع خاصة.

أصحاب المزارع والشاليهات، من جانبهم يرون أن عملية اخضاعهم للتسجيل والترخيص، سيُسهم في رفع اسعار التأجير، لمستوى الايجارات التي تنتفع منها قطاع الفنادق، الامر الذي سينعكس سلبا على حجم الاقبال من قبل المواطنين، ومن ثم فشل مشروعاتهم واغلاقها، والنتيجة قطع ارزاق نحو  عشرة الاف من العاملين فيها، ممن اغلقت سبل العمل في وجوههم بفعل تداعيات جائحة كورونا، التي اسهمت وزادت بحجم نسبة البطالة بين الشباب الأردني 50%.

اصحاب المزارع الخاصة والشاليهات، وعبر تصريحات خاصة لـ "الشريط الاخباري"، رأوا في اجراءات الحكومة بمحاصرتهم بأنها جاءت خدمة لقطاع الفنادق، مع تأكيدهم بذات التصريحات الى ان لا منافسة حقيقية بين مشاريعهم وقطاع الفنادق، حيث يعتمدون في اعمالهم على أصحاب الدخل المحدود، خلافا لرواد الفنادق من فاحشي الثراء !!

الى ذلك، اعتبر اصحاب المزارع الخاصة والشاليهات، بأن نشاطهم في تأجير المزارع، وفر خدمة التنزه والاستجمام لاصحاب الدخل المحدود، في ظل انعدام وجود اماكن تنزه واستجمام في كثير من المحافظات، لتأتي مشاريعهم كقطرة ماء للضمآن بالنسبة للمواطنين، سيما وأن المزارع توفر لهم جوا آمنا فضلا عن منسوب الخصوصية التي  يتمتعون بها خلال رحلة استجمامهم في المزارع.

اللافت في قرارات وتوجهات الحكومة حيال اصحاب المزارع انها تنظر اليهم كالدجاجة التي تبيض ذهبا، وليست كمشاريع تخدم السياحة الداخلية وتوفر فرص العمل لألاف الشبان الاردنيين، بالاضافة الى انها مشاريع كلفت اصحابها ما لا يقل عن مائتي الف من ثمن أرض وبناء وتجهيزات ومعدات واثاث، وخدمات مرافق، ما يعني انها مشاريع استرزاق ذات رأسمال وليست امكنة فائضة عن حاجة اصحابها !!

واستهجن اصحاب المزارع والشاليهات تبرير الحكومة بوجود خطر المسابح التي تحتويها المزارع وعدم توفر منقذ، الامر الذي يعد انتهاكا لخصوصية العائلات المستأجرة، واصفين ذلك الاشتراط بالأمر التعجيزي ليس الا، مع ما المحوا اليه بشأن التراخيص بأنها لا تعدو ان تكون قناة جباية فقط؟

وتساءل أصحاب المزارع الخاصة بذات التصريحات عن هدف الحكومة بالتحرك تجاههم مع بداية موسم الاصطياف الداخلي الذي تزامن مع فتح القطاعات بعد اغلاق دام لاكثر من عام ونصف العام، واثر ذلك التحرك على حرمان الاردنيين من اصحاب الدخل المحدود من الحصول على فرصة استجمام، لم توفرها الحكومة في برامجها وخططها على ارض الواقع وعلى مدار سنوات مئوية الدولة!!

التهديد الحكومي المتوالي تجاه اصحاب المزارع الخاصة والشاليهات، ما هو الا مزيد من  التخبط الحكومي، وعدم قدرة الحكومة على احتواء هذا الصنف الجديد من التسويق السياحي الداخلي، في محاربة ممنهجة للاستثمار المحلي ، مع ما يرافق ذلك من عجز القوانين المتاحة المعمول بها بخدمة انطوائهم تحت مسميات منشآت سياحية،  حيث إن وزارة السياحة، لا تفتح لهم المجال أمام ترخيص مزارعهم كمنشآت سياحية، ولا يوجد نصوص قانونية تتيح لهم ترخيصها كمزارع خاصة محدودة الخدمة والمرافق.

وهنا لا بد من القول الاقرب للنصيحة بأن على وزارة السياحة الغاء اجتماع امينها العام مع من يدعون انهم أصحاب المزارع والشاليهات فهذا الاجتماع سيكون فاشلاً قبل انعقاده بل وسيفاقم الأزمة التي تلوح بالافق ما بين وزارة السياحة والمعنيين الاصلاء في الأمر وسيزيد من حدة التوتر واتساع الفجوة حيث ستكون مخرجاته وفق مصالح خاصة لمالكي الفنادق الفارهة والمنتجعات الكبرى اما المالكين الاصليين وغير الممثلين فلهم الله وحده.