موفق كمال

عمان- فيما تواصل وزارة البيئة مساعيها لإقناع أمانة عمان بتحويل مشروع الباص السريع للعمل على الطاقة الكهربائية، من خلال وقف عطاء شراء حافلات تعمل على الديزل، ترى الأمانة بدورها أن الأردن "غير جاهز فنيا وتكنولوجيا لتشغيل حافلات على هذه الطاقة”.

وتأتي مطالبات وزارة البيئة تحقيقا لرؤيتها بالحد من ملوثات محركات الديزل وتأثيرها في زيادة انبعاثات الغازات الضارة التي تسهم بالتغير المناخي، وتعزيزا للتوجه نحو تجسيد خطط الاقتصاد الاخضر، بحسب أمين عام الوزارة الدكتور محمد الخشاشنة، فضلا عن تحقيق الالتزام الاردني بتخفيض انبعاثات الغازات، تنفيذاً لاتفاقية باريس بشأن تغير المناخ.

وأكد الخشاشنة في تصريحات

لـ "الغد” أنه تم إعداد دراسات جدوى لاستخدام الحافلات التي تعمل على الطاقة الكهربائية، وتزويد وزارة النقل بها، بصفتها المؤسسة المسؤولة عن ملف النقل في المملكة، كما تم تزويد أمانة عمان بالدراسة، بصفتها الجهة المالكة والتشغيلية لمشروع الباص سريع التردد، مشيرا الى أن الاردن تلقى عدة خطابات من جهات دولية مختصة بالبيئة قبل عام، تقترح استخدام حافلات كهربائية لمشروع الباص السريع بديلا عن الحافلات التي تعمل على وقود الديزل.

وأضاف أن تلك الجهات وعدت بتقديم تمويل يصل الى 10 ملايين دولار لمساعدة الأمانة على تحمل الكلفة الاضافية الناجمة عن اقتناء الحافلات الكهربائية.

وقال إن هناك لجانا مؤلفة من وزارات البيئة، والنقل، والطاقة، تعمل على تأهيل البنية التحتية وخلق الحوافز التشجيعية لاستبدال وسائط النقل التي تعمل على الوقود التقليدي بوسائط كهربائية، لما في ذلك من اثار اقتصادية مربحة للمستهلك كتوفير فاتورة الوقود والصيانة المتكررة، إضافة إلى تسهيل استعمال وسائل النقل، ناهيك عن خفض انبعاث الملوثات المختلفة من عوادم المركبات ذات التأثير السلبي على الصحة العامة والمناخ.

بدوره، أشار مسؤول رفيع في أمانة عمان، فضل عدم الكشف عن اسمه، إلى أن مشروع الباص السريع المؤلف من 170-190 حافلة، سيضم نحو 16 حافلة تعمل على الطاقة الكهربائية، والبقية على الديزل، موضحا أن هذا التوجه خاضع للتجربة، وفي حال ثبت نجاحها سيتم التحول تدريجيا الى حافلات الكهرباء، فيما لفت الى أن حافلات الطاقة الكهربائية ستعمل على خط (المجمع الشمالي – الجامعة الاردنية)، لكون الطريق منبسطة.

وبين أن "ما يمنع من التشغيل الكامل للمشروع على حافلات كهربائية، هو التمويل غير الواضح الذي وعدت به وزارة البيئة لتغطية فرق السعر لدى اقتناء الحافلات الكهربائية، فضلا عن عدم توفر الجاهزية والإمكانيات الفنية والتكنولوجية التي تحول دون استخدام الحافلات الكهربائية”.

وأضاف ان الامانة تعمل حاليا على إعداد رد فني خطي من قبل خبراء فنيين لإرساله إلى وزارة البيئة، ويوضح موقف الأمانة حيال إحجامها عن الاستخدام الكامل للحافلات الكهربائية في مشروع الباص سريع التردد، مشيرا الى ان الرد سيذكر تلك الأسباب الفنية والتكنولوجية والكلف المالية.

بدوره، رأى رئيس الجمعية الاردنية للوقاية من الحوادث على الطرق المهندس وفائي امسيس، أن "على الأمانة إدراك ان المستقبل هو للمركبات وحافلات الكهرباء، التي تحد من استخدامات الديزل ذي الكلفة العالية، وتقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتلطف الجو”، مؤكدا أن الأردن يتوفر فيه من الطاقة الكهربائية ما يكفي للمساعدة في استخدام هذه النوعية من أنظمة النقل العام المعتمدة حاليا في أكثر دول العالم تطورا.

الغد