بيروت – أ ف ب: مَثُل حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، أمس الخميس أمام النيابة العامة التمييزية في لبنان، حيث تم استجوابه في قضايا عدة بينها اختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي، وفق ما أفاد مصدر قضائي مُطَّلِع.

وفتح القضاء اللبناني في نيسان/أبريل تحقيقاً محلياً بشأن ثروة سلامة ومصدرها، بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه بتورطه في قضايا اختلاس، قبل أن يُستهدف أيضاً بتحقيق في فرنسا وشكوى في بريطانيا.

وفي 19 تموز/يوليو، قررت النيابة العامة التمييزية استجوابه «بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والتهرب الضريبي».

وأفاد المصدر القضائي أن جان طنّوس، المحامي العام التمييزي القاضي «استمع الخميس إلى رياض سلامة على مدى ثلاث ساعات وربع الساعة» وأنه قرر في نهاية الجلسة «تركه رهن التحقيق بانتظار استكمال الاستجواب في جلسات لاحقة».

وأوضح أن استجواب سلامة «مقسم إلى أجزاء عدة لأن الملف كبير ومتشعب» موضحاً أن «التحقيق الذي يخضع له تحقيق لبناني صرف، لكن الملف تأسس مع ورود الاستنابة المرسلة من القضاء السويسري».

ويلاحق القضاء السويسري مسار تحركات أموال، يشتبه أن سلامة قام بها بالتعاون مع شقيقه رجا، من الجزر العذراء وصولاً إلى جنيف مروراً ببنما.

وطلبت النيابة العامة الفدرالية في سويسرا في كانون الثاني/يناير الماضي مساعدة قضائية من السلطات اللبنانية التي أرسلت في شباط/فبراير «النتيجة الأولية» لديها بعد الاستماع لإفادات سلامة وشقيقه ومساعدته.

ويشتبه الطلب، الذي أرسله المدعي العام السويسري إلى لبنان، بأن سلامة وبمساعدة شقيقه قاما منذ 2002 «بعمليات اختلاس لأموال قُدرت بأكثر من 300 مليون دولار أمريكي على نحو يضرّ بمصرف لبنان».

وأوضح المصدر القضائي أن ملاحقة سلامة «غير مرتبطة بمسيرته المالية، ولا السياسة النقدية التي اعتمدها منذ ثلاثة عقود، ولا بانهيار سعر صرف الليرة، بل تتعلّق بأفعال ووقائع محددة ذات وصف جرمي». وأشار إلى أن «التحقيق يركز على مدى توفر أدلة واثباتات قد تستدعي محاكمته على أساسها».

وتحمّل جهات سياسية في لبنان سلامة مسؤولية انهيار العملة الوطنية، التي فقدت أكثر من تسعين في المئة من قيمتها منذ 2019، وتنتقد بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها باعتبار أنّها راكمت الديون.

إلا أن سلامة دافع مراراً عن نفسه قائلا إن المصرف المركزي «موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال».

ووصل سلامة إلى حاكمية مصرف لبنان في العام 1993، بعدما عمل على مدى عشرين عاماً مصرفياً استثمارياً لدى شركة «ميريل لينش» في بيروت وباريس.

ويواجه لبنان انهياراً اقتصادياً غير مسبوق يعد من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، حسب البنك الدولي. ولم تنجح القوى السياسية في تشكيل حكومة، يضغط المجتمع الدولي لتأليفها، تضع حداً للانهيار المتمادي.