خاص- حسن صفيره

 تقسيم كعكة جديد تشهده الديبلوماسية الفلسطينية، والمتمثلة بجملة قرارات تعيين وتنقلات في السلك الدبلوماسي الفلسطيني، لذات الاشخاص، بعيدا عن مفاصل القضية الفلسطينية، بل وتجميد مفهوم النضال السياسي والمقاومي بطبيعة الحال، ونأي رجالات السلطة بحصد المكاسب الشخصية وبصورة سافرة للعلن.
"منتفعي تقسيم الكعكة"، وبحسب التسريبات التي حفلت بها مواقع التواصل الفلسطينية، هم امتداد للزمرة ذاتها التي تتسيد المشهد السياسي الفلسطيني، حيث كشفت التسريبات  عن ترفيع عدد من العاملين في الحقل الدبلوماسي إلى درجة سفير، وأبناء عدد من المسؤولين الفلسطينيين، في تشريح واضح لفساد السلطة وصناعة القرار فيها، ما يترجم حقيقة بقاء نهج التكسب الشخصي في شكل شراء ذمم وجوائز ترضية كما قال به النائب المعارض في المجلس التشريعي "المنحل” حسن خريشة، حين وصف ما يدور من حديث عن ترقيات لأبناء مسؤولين في السلك الدبلوماسي بأنه يمثل "شراء الذمم وتكريس الفساد والسعي للتوريث”.
ما تستعد له السلطة في ملف حراكها الديبلوماسي، فضلا عن توزيع حصص الكعكعة الفلسطينية لعلية القوم من مسؤوليها، فقد بدا واضحا نهج التصفيات ازاء القلة من الاحرار في مركز القرار، وليس أدق على ذلك، من قيام السلطة بإقالة رئيس المكتبة الوطنية الفلسطينية ايهاب بسيسو، الذي يحمل درجة وزير، على خلفية انتقاده مقتل الناشط نزار بنات، على يد عناصر الجهاز الامن الفلسطيني ورفضه لطريقة التعامل مع المتظاهرين الفلسطينيين الذين خرجوا احتجاجاً على مقتله، لتتم مكافأة الوزير السابق للأسرى عيسى قراقع، بتعيينه بدلا من بسيسو ، رغم اخفاقه الذريع بخدمة ملف الاسرى.
في خطة العمل الديبلوماسي، القاضية باعادة انتشار سفراء السلطة في دول العالم، والتي تسربت اهدافها وتفاصيلها باكثر من مكان، ولم يقف وراءها قطعا سوء اداء اولئك السفراء، بل ولم تقف حادثة السفير الفلسطيني في مدريد  كفاح ابو عودة مع التلفزيون الاسباني، واخفاقه بالتحدث باللغة الاسبانية لدولة يعمل بها سفيرا لاكثر من ستة عشر عاما، ولا حتى بالانجليزية، وتفوق سفير الكيان الصهيوني بذات المقابلة، بالتحدث للقناة بلغة انجليزية متمكنة دافع خلالها عن ارهاب المؤسسة العسكرية الاسرائيلية وتبريره لشنها الحرب على غزة خلال العدوان الاخير، والحال ذاته مع السفير الفلسطيني في الباكستان احمد ربعي الذي اخفق بالتحدث باللغة الباكستانية والاتجليزية مع الاعلام الباكستاني، لم تثر ثائرة صناع قرار السلطة، ولم يتم اقالة السفراء او نقلهم،  بل اصدرت الخارجية الفلسطينية تعميما يقضي بضرورة اشتراط سفراءها بالتحدث بالعربية !!
آلية احتكام قرارات السلطة بالحفاظ على سفرائها وتمكينهم من البقاء بالمنصب يجيء حسب الالية التي تدر المكاسب على اعضاء فتح لا دولة فلسطين، بيد حرص السلطة على على وجود ذات السفراء  في عواصم الدول الخمس الكاملة العضوية في مجلس الأمن، الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة ، فماذا انجز سفراء السلطة وماذا تحقق للقضية من مكاسب باستثناء المكاسب الشخصية والتنظيمية لا السياسية!!
المبررات الرسمية التي صدرت عن قيادات السلطة بالحديث عن تقسيم الكعكعة، مبررات مضحكة مبكية، فحين تقول السلطة بأن التعيينات والتنقلات جاءت من أجل الاستعداد للمرحلة القادمة، التي تتطلب جهودا دبلوماسية كبيرة، في إطار المعركة السياسية ضد الاحتلال لنيل الحقوق، يحق لنا ان نتساءل، هل تنبهت السلطة وأيا كان اسمها، منظمة التحرير او حركة فتح ، للحق الفلسطيني بعد اكثر من اثنين وسبعين عاما على احتلال فلسطين؟؟ وماذ كانت تفعل قبل الان ؟؟ سوى مشاريع التسويات والتنازل عن الحق الفلسطيني، بل وتفاقم وتضاعف ملفات القضية من ملفات الاسرى والاستيطان والضعط الصهيوني على الدول المانحة،وقبلا سيطرته على القرار الامريكي والدول الكاملة العضوية في مجلس الامن وعلى رأسها فرنسا، وهذه الاخيرة تحتفظ السلطة بسفيرٍ لها هناك لا يٌشق له غيار لجهة صفته كحارس لمكاسبها!!
سفراء فتح لا سفراء فلسطين
وبعيدا عن طبيعة اعمالهم كسفراء للقضية ولدولة فلسطين وشعبها، صُعق المجتمع الدولي من تصريحات السفير الفلسطيني في باريس سلمان الهرفي الذي وصف ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بأنه "مجرد دكتاتور صغير باحث عن الشهرة، ويلعب بالنار"، اثر توقيع دولة الامارات اتفاقية السلام مع " إسرائيل"، ومختتما تصريحاته الصحفية بما يكشف طبيعة سخطه على دولة لاامارات ليس لتوقيعها اتفاقية السلام مع الجانب الصهيوني، وانما لتجميدها المساعدات لمنطمة التحرير وقطعها عام 1990، اذا اختتم تصريحاته بالقول ( انا اشكر الإمارات على إظهار وجهها الحقيقي؛ لأنها لم تكن قط إلى جانب الفلسطينيين، فقد جمدت مساعداتها لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 1985، بعد الغزو الإسرائيلي للبنان، وقطعتها تماما بعد حرب الخليج 1990″ حسب قوله.

مع هذا وذاك ما يهمنا هو إلى متى ستبقى القضية الفلسطينية البقرة الحلوب التي تدر لبنا وقشطة على مناصري القيادة الفلسطينية الحالية وترفس بقدميها كل من يعترض او يكشف فساد القيادات فيها والى اي حال مزري ستوصلنا المسرحيات الهزلية التي يتقنها فنانوا السلطة وازلامها بل ما هي النتائج الوخيمة والمتوقعة على قضيتنا جراء النهب والسرقة وقتل الاحرار واستبعاد الشرفاء مما يطرح السؤال بقوة هل فعلا هذه السلطة وهؤلاء المسؤولين في رام الله يمثلون الشعب الفلسطيني ..؟؟