بمبادرة من رفعت المصري وإدارة مستشفى الرشيد، التقى مدراء 23 مستشفى خاصا، بهدف تقييم أوضاع القطاع الطبي الخاص، والتقاط أوجاعه ومتاعبه، وتشخيصها، ومحاولة وضع حلول واقعية عملية لمشاكلهم.

مدراء المستشفيات من الذوات: علي حياصات، عوني البشير، سامر عبدالهادي، أسامة عطاري، إبراهيم العتوم، باسم سعيد، عدي أسعد، خالد شماس، طارق اللوزي، كايد حلايقة، وآخرين، كل منهم قدم عرضاً ورؤية، تجمعهم المتاعب، ومواجهة التغول، بل والتنمر على هذا القطاع الإنتاجي، المفترض أن يحظى بالرعاية من قبل الحكومة وقادة القطاع العام لأكثر من سبب:

أولاً: أنه يتحمل عبئاً وشراكة مع مستشفيات وزارة الصحة، ومستشفيات القوات المسلحة، في معالجة الأردنيين، فالعبء العلاجي للأردنيين يتوزع على القطاعات الثلاثة.

ثانياً: أحد عناوين التشغيل للأردنيين من الأطباء والممرضين والإداريين، فهو شريك في التقليل من جيش العاطلين عن العمل، إضافة لكونه عنواناً لاكتساب شرائح العاملين للخبرة والتجربة والتدريب.

ثالثاً: مصدر من مصادر العملة الصعبة عبر السياحة العلاجية الوافدة.

رابعاً: أحد عناوين الاستثمار الوطني.

خامساً: وهو أحد عناوين المباهاة للاقتصاد الوطني إلى جانب الجامعات والسياحة والصناعات المحلية، وقطاعات الإنتاج الأخرى.

ومع ذلك، وفق مداخلات الذوات الحضور الذين استجابوا للدعوة المهنية على قاعدة الشراكة، عبروا عن وجعهم من العناوين التي لا يسمح المجال للحديث عن تفاصيل وحيثيات معاناتهم:

أولاً: تغول موظفي القطاع العام عليهم، بدون تقدير للدور الوطني الوظيفي المهني التشغيلي الذي يقوم به هذا القطاع.

ثانياً: تعامل ضريبة الدخل معهم بأشكال غير مهنية تشككية لا تستند للتقدير وللمعطيات الدقيقة، مع أن هذه المستشفيات مؤسسات تقوم على الإدارة والتراتبية، كون أغلبها شركات تشاركية تقودها إدارات، وليست عيادات خاصة محدودة وصغيرة.

ثالثاً: فرض دائرة ضريبة الدخل على المستشفيات أن تتولى عملية التحصيل الضريبي من الأطباء وهو أمر يتعذر على إدارة المستشفيات بهذه المهمة الصعبة العويصة.

رابعاً: معاناة المستشفيات من إدارة نقابة التمريض التي تحول دون السماح لتشغيل ممرضين أجانب أسوة بباقي قطاع الخدمات الأخرى، مع عدم توفر ممرضين وممرضات من الأردنيين، إما لخيار عملهم خارج الأردن بعد أن يكتسبوا الخبرات المحلية، أو أن القطاع العام شكل عامل جذب تسهيلي للتوظيف على حساب القطاع الخاص.

مشاكل قطاع المستشفيات الخاصة تتفاقم، وأدت إلى عجز بعض المستشفيات المهمة عن دفع رواتب العاملين لعدة أشهر، وبعضها يقع أسيراً للقروض، والذي يملك منهم إدارة حكيمة لا يجد روافع تقف إلى جانبه، مما أدى ذلك إلى هذا اللقاء غير المسبوق بهذا المستوى من النوعية والعددية ووضع اليد التشخصية على وجع المستشفيات وأصحابها والعاملين عليها.

خطوة مهمة، ولكنها غير كافية، إذا لم يلحقها خطوات عملية تستند إلى حالة الفهم وعناوين المتاعب بهدف حلها ومعالجتها وإزالة ما يعيق عملهم ونجاحهم حتى يواصلوا مهامهم الوطنية والمهنية والوظيفية كما هو مأمول ومطلوب.