خاص- حسن صفيره

تحول قرار  تعيين رؤساء الجامعات الست، الأردنية، العلوم والتكنلوجيا، اليرموك، آل البيت، الطفيلة التقنية، والألمانية، والتي صدرت مطلع الاسبوع الماضي، إلى قضية شائكة في الأوساط الأكاديمية، وذلك لما احتوته التعيينات من مخالفات قانونية، احداها وصلت الى مستوى "الفضيحة"، وذلك اثر تسريب قائمة التعيينات قبل اعلانها رسميا بساعات من قبل مجلس التعليم العالي، في إشارة واضحة قال بها اكاديميون الى أن المجلس لم يُقررها، وانما أقرّها بالاعلان عنها  !!

قائمة  الـ"ديلفري" التعيينات، والتي مرت من بين يدي اعضاء كبار، واصحاب وزن اكاديمي وتعليمي في مجلس التعليم العالي، من بينهم وزيران ورئيس هيئة اعتماد ، خلفت أثارا بليغة في مسيرة الاكاديميا الأردنية، وما ترتب اثر ذلك من مساس باستقلالية التعليم الجامعي وقرارات مجلسه، وما قد يعنيه ذلك من تهديد وخفض مستوى تمثيل التعليم العالي الأردني لجهة الهيبة والقدسية في منظور دول عديدة وضعت الأردن في تراتبية متقدمة لجهة جودة التعليم.

التعيينات التي وصلت المجلس للإعلان عنها وليس لإقرارها،  لم تخضع لاشتراط التعيين المعمول بها وفق انظمة التعيين في الجامعات، بل واخترقت الأنطمة والقوانين المعمول بها 

 لجهة اقالة رؤوساء جامعات منهم من لم تنته مدة رئاسته قانونيا كما في حالة جامعة العلوم والتكنلوجيا، واخر "ملوش بالقصر من مبارح العصر"، حيث لم يمض على تسلمه رئاسة الجامعة سنة واحدة كما في حالة رئيس جامعة اليرموك!!.

المراقب للمشهد التعليم العالي، يحق له أن يسأل ازاء موقف اعضاء مجلس التعليم العالي باقراره واعلانه لقائمة تم تسريبها قبل اشهارها والاعلان عنها، وكيف ارتضى تعيينات تم طبخها وهندستها بحسب اكاديميين خارج الرحم الشرعي للتعليم العالي ممثلا بمجلسه، وخارج اسوار الجامعات ، في اجراء نسف منظومة القوانين .

أما كيف ولماذا، فتلك تستدعي تقديم اعضاء المجلس لاستقالة جماعية، من شأنها حفظ ماء وجه التعليم العالي في الاردن، فلا يعقل أن يأوم البيت احدٌ ما ويقوم بالمبيت دون استئذان رب البيت، ولا يعقل أن يتحول مجلس التعليم العالي الى مجلس ديطور صوري، وهو صاحب الولاية الكاملة على قطاع التعليم العالي للدولة الأردنية التي دلفت صوب مئويتها الثانية !!