تحلّ اليوم السبت ذكرى ما يقول معارضون مصريون إنها «مجزرة» نفذها الجيش المصري بحق مناصرين للرئيس الراحل محمد مرسي، في ظل ما اعتبرته منظمة العفو الدولية، أمس الجمعة «تقاعسا» من قبل السلطات عن «محاسبة أي من أفراد قوات الأمن على قتل ما لا يقل عن 900 شخص خلال فضهم العنيف لاعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة»، مشيرة إلى»12 رجلاً يواجهون إعداماً وشيكاً، ويقضي مئات آخرون أحكاماً بالسجن لفترات طويلة بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات»، مما يدل، وفق المنظمة، على «الأولويات المشوّهة لما يسمى بنظام العدالة في مصر».

وقالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: «على مدى السنوات الثماني الماضية أصبح جلياً وبشكل متزايد، أن السلطات المصرية عازمة على توفير الحماية لقوات الأمن من أي مساءلة عن دورها في مذبحة رابعة، فاختارت بدلاً من ذلك الانتقام من الناجين وأسر الضحايا، وأي شخص يجرؤ على انتقاد وضع حقوق الإنسان المزري في مصر «.

قالت في ذكرى فضّ الاعتصام إن 12 معارضاً يواجهون الإعدام

ووفق المنظمة «الرجال الاثنا عشر الذين يواجهون الإعدام محتجزون في ظروف قاسية وغير إنسانية وهم ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم، بعد محاكمة جماعية بالغة الجور، وذات دوافع سياسية»

وحثت العفو الدولية السلطات المصرية على «إلغاء أحكام الإعدام والإدانة الجائرة هذه»، كما «يجب عليها اتخاذ خطوات، طال انتظارها كثيراً، لتقديم مرتكبي مذبحة رابعة إلى ساحة العدالة».

وأكدت معلوف أنه «يجب على السلطات المصرية وضع حد فوراً لاستخدامها عقوبة الإعدام بلا هوادة ضد المعارضين السياسيين كأداة لبث الخوف، وإحكام قبضتها الحديدية على السلطة. كما يجب على أعضاء المجتمع الدولي زيادة الضغط العلني لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف أحكام الإعدام هذه وإنقاذ حياة هؤلاء الرجال» .

القدس العربي