مقال هيئة التحرير في "هآرتس” في 11/8، الذي هو أحد المقالات اللاذعة في السنوات الأخيرة، يطلب من رئيس الأركان، أفيف كوخافي، أن يعزل قائد المنطقة الوسطى، تمير يدعي، من وظيفته. نعم، كان على يدعي أن يدفع الثمن بوظيفته على قتل أربعين فلسطينياً في 3 أشهر، وعن التعاون الوثيق والمتعاطف بين الجنود والمستوطنين الأكثر تطرفاً. أيضاً يجب أن يكون هناك ثمن لـ "هذا الاستخفاف بحياة الناس”، كما كتب في المقال. ولكن المحظور أن لا يتوقف الثمن عند المستويات الدنيا.

لا شك بأن الجنرال يدعي يتحمل المسؤولية المباشرة عما يحدث في المناطق [الضفة الغربية]، ولكن الاستخفاف بحياة الإنسان كان مغروساً في السياسة العسكرية قبل وقت طويل من تسلمه لمنصبه. لم يكن يدعي هو الذي قرر السماح بإطلاق النار من بندقية الروجر على المتظاهرين. وحتى بعد أن أثبت تسلسل الجنازات كم كان خطأ اعتبارها "سلاحاً غير فتاك”، فإن يدعي ليس هو الذي وضع السياسة الجبانة المستخذية للجيش أمام "شبيبة التلال” والكهانيين في الخليل أو أمام قيادة المستوطنين. فقد سبقته سلسلة من الجنرالات والسياسيين الذين الكثير منهم يتولون الآن مناصب أعلى منه.

لقد اختار رئيس الأركان ووزير الدفاع الصمت عندما تم توثيق مستوطن وهو يطلق النار على فلسطينيين بسلاح للجيش. لقد اختارا الصمت عندما وقف الجنود بجانب المستوطنين الملثمين الذين أطلقوا الرصاص الحي على الفلسطينيين؛ أو عندما تم توثيق الجنود وهم يقفون بجانب مستوطنين أحرقوا الحقول ورشقوا الحجارة وضربوا بقضبان الحديد.

التفكير بأن غانتس وكوخافي ليسا قلقين حقاً من حجم التعاون بين الجيش والملثمين الذين يأتون من مستوطنات "يتسهار” و”جفعات رونين”، هو تفكير مخيف. ولكن المقلق أكثر هو التفكير أنهم يخافون. ومن المحزن الاعتقاد بأنهم يعرفون أيضاً أن هناك ثمناً سياسياً للتعامل بصورة عميقة مع عنف المستوطنين، وبتقصير يسمح لهذا العنف بالازدهار؛ وأن اليمين في حملته من أجل اليئور ازاريا، ربما لم يساعد حقاً ازاريا الذي أُدين وسجن، ولكنه وضح لقادته ثمن محاكمة أخرى من هذا النوع.

أدرك ذلك على الفور رئيس الأركان في حينه غادي آيزنكوت، وقال: "إذا كان شخص ما يريد روح العصابة، فعليه قول ذلك”. كان الجواب نعم. ذلك أنه بعد بضع سنوات ظهر أن ورثته مستعدون للعيش بسلام مع هذه الروح. ماذا يهم إذا كانوا أطلقوا النار الحي على فلسطينيين؟ لا يوجد لذلك ثمن سياسي. نعم، لا يوجد ثمن سياسي. لأنه خلافاً لليمين، لم نتمكن من جباية ثمن كهذا؛ ولأن دماء الفلسطينيين ليست موضوعاً إعلامياً، وبالتالي لن تكون على جدول الأعمال السياسي. وفي الوقت الذي يقف في الطابور أعضاء كنيست ليشرحوا لشركة "بن آند غريس” بأن المستوطنات هي "بلدات في إسرائيل”، يفضل معظمهم أن يعرفوا بأقل قدر ممكن ما يحدث في إسرائيلهم الكبرى والجديدة.

لم يتم عزل يدعي. وقد أنهى وظيفته. وبقيت دماء الفلسطينيين رخيصة مثلما كانت. ونستمر في التعامل مع عشرات القتلى الفلسطينيين وكأنهم ليسوا أكثر من "خطر للتصعيد”. قائد المنطقة الوسطى الجديد، يهودا فوكس، سيتولى قيادة المنطقة نفسها، وبنفس الشروط. هو يعرف أن عنف المستوطنين لا يتم الإبلاغ عنه، وأنه لا يخلق أزمة إعلامية أو سياسية. ويعرف أيضاً أن إخلاء البؤر الاستيطانية واعتقال مستوطنين والحفاظ على القانون في المقابل، ستتحول إلى أزمة ترافقه لأشهر.

عندما كتب مئات الجنود لوزير الدفاع وطلبوا منه أن يوفر لهم أدوات للتعامل مع عنف المستوطنين، أجاب غانتس: "أغلبية المستوطنون في يهودا والسامرة هم أشخاص معياريون ويحافظون على القانون”. وقد أزعجه مفهوم "عنف المستوطنين” الذي يصف واقعاً قائماً، والذي لا يمكن نفيه إلا بالقوة. هذا المفهوم أزعج نائب رئيس بلدية القدس، آريه كينغ، الذي عمل أنزل لافتة كبيرة قمنا بتعليقها في القدس. ربما هم محقون. المفهوم الأكثر دقة هو "جرائم الكراهية”. تقريباً، لا يمر أسبوع إلا ويتم فيه توثيق جنود للجيش وهم يوفرون الحماية المسلحة لجرائم الكراهية. ولا يمر أسبوع يصمت فيه وزير الدفاع ورئيس الأركان على هذه الجرائم مثلما يصمتون في معظم نشرات الأخبار وفي معظم الصحف. ليت قائد المنطقة الوسطى كان هو المشكلة. ليته كان هناك شخص واحد نلقي عليه هذا الملف. جميعنا سمحنا بهذا الوضع، جميعنا ما زلنا نسمح به. وقد حان الوقت كي ننظر إليه مباشرة.

بقلم: افنر جفرياهو

هآرتس 13/8/2021