فارس حباشنة 

لا احد قال شكرا لوزير الداخلية مازن الفراية على قرار تنظيم تشغيل المزارع، وقرار الوزير بفرض عقوبة ادارية على اي مشغل لمزرعة لا يتلزم بشروط السلامة العامة.

اندلقت حرب كلام، لمتباكين على قطاع «تاجير المزارع» مرتبطين بمصالح ومتنفعين، واخرين يهويهم ويعشعش في عقولهم فكرة عدم سيادة القانون وفرض هيبة النظام العام للدولة.

ولم يسأل احد، لماذا اقتربت وزارة الداخلية من ملف المزارع، ولماذا عصب الوزير نذره على اتخاذ قرارات حازمة وفاصلة في ملف قطاع المزارع؟ وكم راحت

ارواح لاطفال ومراهقين في مزارع تؤجر مقابل «مبلغ مالي»، وذهبوا ضحايا للاهمال واللامبالاة، وعدم توفر ابسط ادوات ومستلزمات السلامة العامة؟.

ولربما ان الخطر الاكبر يكمن في الجانب الامني. وفي ملف تأجير المزارع لا بد من تقليبه على كل الوجوه والاسقف يمنيا وشمالا. والموضوع ليس استجماما وترفيها فحسب.

ولا اظن ان المدافعين عن المزارع يعون ويدركون بحكمة ومسؤولية كل تفاصيل وخفايا وخبايا الملف. والخطر الداهم لا يأتي من عائلة بسيطة وميسورة استأجرت مزرعة في إحدى المناطق لقضاء عطلة نهاية الاسبوع، او لاقامة حفل عائلي، واحتفالا بمناسبة ما.

الخوف من تحول المزارع لاوكار، وتحول المزارع لـ»غرز»، وتحول المزارع لاماكن خفية وسرية وبعيدة عن اعين الجهات الرقابية لممارسة ما هو فاحش وخارج عن القانون، ولا يراعي ادنى احترام للذوق والاداب العامة.

ويكبر خوفي من المخدرات. ولست اطلق هنا اتهامات جزافا. ولكن من سيل الكلام العام الذي يضرب مسامعي يوميا، وكصحفي فضولي غزيرا، ومتابع لكل شاردة وواردة، فاكثر ما يدمي قلبي، ويدفعني لقول كلمة قاسية في ملف المزارع وتأجيرها.. هي المخدرات.

واعرف ملاك مزارع، وكلوا حراس مزارعهم بان يعلنوا عن تأجيرها، وازدهر هذا النشاط بالطبع ايام كورونا، وفي ذرورة الحظر الشامل والجزئي ومنع التجوال، وقرار الاغلاقات.

ويقول احدهم: زرت مزرعتي، ولاطلاع على احوالها، وتفاجأت بما يجري، مراهقين وباقل من العمر القانوني يستأجرون المزرعة، ويقيمون حفلات وسهرات، ويمارسون رغبات مغضبة للمجتمع والاعراف والقانون.

ومن بعد ما رأى صديقنا بام عينه، قرر اقفال المزرعة، ومنع تأجيرها، ولو انها درت له ذهبا. ويأتي خوفه المبرر مما يجري في حرم المزرعة مدفوعا باسباب كثيرة، فماذا لو ان الشرطة داهمت المزرعة وضبطت مواد مخدرة، وماذا لو ان وقعت جريمة داخل المزرعة؟ وغير ذلك من مخاوف امنية وقانونية مشروعة ومبررة.

حملة شيطنة قرار وزير الداخلية، واتهام الحكومة من وراء تنظيم تشغيل المزارع، ووضع نظام وتعليمات قانونية، بالجباية والتعرض قسرا لمشغلي المزارع، كلام هراء واستغلالي تفوح منه روائح اجندة سرية وخفية، وكلام في غير موضع الصواب.

من يملك روح المسؤولية العامة، يقول بصوت عال.. نعم لتنظيم هذا القطاع، ونعم.. لفرض قوانين صارمة، ولعقوبات قانونية وادارية رادعة. فعندما تقع الفأس في الرأس، وتتفشي جرائم وتنتشر وتستوطن ظواهر سيئة في المجتمع كالمخدرات وغيرها، فلا ينفع يوم الحساب الدعاء والاستغفار، واستشهد هنا بما قال اجدادنا.. فالعليق يوم الغارة ما ينفع.

ورسالتي..هنا للمتباكين على تعسف الحكومة في تطبيق قرارات وعقوبات ادارية. وهل من المعقول ان الاردن الطافي على صفيح ساخن فرغ من القضايا السياسية والاجتماعية والحقوقية والانسانية والوبائية، وليشتد انشغال ناشطين وحقوقيين في اشعال ماكينة « فزاعة المزارع»، وتشغيلها وتاجيرها ؟

الخائفون على الناس من حقهم بالترفيه والتنزه بالمزارع، والمندلقون بالدفاع عن المزارع من زوايا الكلفة واسعار الفنادق، عليكم بالاول ان تفكروا وتدافعوا عن امن وسلامة اولئك المواطنين من مرتادي المزارع.

وما لا يقبل ولا يرضى احدا عاقل ومسؤول به استمرار وضع تاجير المزارع على حاله القائم دون حسيب ولا رقيب. واكرر بالختام الشكر لوزير الداخلية، وللحكام الاداريين، وليمضوا في تطبيق قرارات ادارية حكيمة وصارمة تحمي حياة الناس وتصون المجتمع من العبث واللامبالاة والاستهتار.