صرح الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الخطيب, بان البعض قام خلال اليومين الماضيين بتناول إشاعة على مواقع التواصل الاجتماعي بتعيين أحد الأشخاص بوزارة العمل بصفة مستشار قانوني براتب ٢٠٠٠ دينار , وورد في ذات الإشاعة ان الشخص كان قد  أدار الحملة الانتخابية لأحد السادة النواب، وبهذا الصدد، نوضح, ان هذه الإشاعة تمت إثارتها منذ اكثر من عام ، وهي تثار مرة أخرى كخبر جديد بهدف إثارة البلبلة, علما ان الشخص المشار إليه  موظف منذ أكثر من عام  في صندوق التدريب والتشغيل وليس بوزارة العمل ،  ولا يتقاضى الراتب الذي تمت الإشارة اليه وجاء تعيينه منذ أكثر من عام  بسبب عدم رغبة المستشار القانوني السابق لدى الصندوق بتجديد عقد شراء خدماته, ونظرا للحاجة الماسة لشراء خدمات مستشار قانوني لمتابعة القضايا القانونية التي يتوجب متابعتها والمرفوعه لدى المحاكم المختصة،  هذا ونهيب بالجميع عدم التعامل مع هكذا أخبار وتناقلها قبل التحقق منها.