رهام زيدان

عمان- أجمع ممثلو قطاعات خدمية وإنتاجية على أن تخفيض أسعار الكهرباء سيكون له أثر إيجابي في تنافسية قطاعاتهم محليا وإقليميا وكذلك تحسين جودة وأسعار الخدمات والسلع المقدمة للمستهليكن.

ودعا هؤلاء إلى ضرورة تخفيض الكهرباء مستقبلا للاستمرار في رفع مستوى خدماتها وتنافيستها.

وأعلنت هيئة الطاقة والمعادن أول من أمس عن تطبيق تعرفة كهربائية جديدة خلال الثلث الأول من العام 2022.

وسيتم بموجب التعرفة الكهربائية الجديدة تخفيض التعرفة للقطاعات الاقتصادية الرئيسية كالقطاعات التجارية والصناعية، والفندقية، والزراعية والمستشفيات، مما سيكون له أثر اقتصادي تحفيزي كبير على أنشطة هذه القطاعات التي تشكل فاتورة الطاقة أحد أهم التحديات لأعمالها بسبب حجم كلف الطاقة الكبير عليها.

رئيس جمعية المستشفيات الخاصة د. فوزي الحموري قال "إن خفض التعرفة على قطاع المستشفيات سيكون له أثر في تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، كما سيساعدهم ذلك على مواصلة تحديث الأجهزة والمعدات، وتعزيز تنافسيتها في مجال الأسعار المقدمة، وأيضا تنافسيتها إقليميا في مجال السياحة العلاجية، وزيادة قدرة المستشفيات أيضا على تعيين المزيد من الكوادر فيها”.

وبين الحموري أن كلفة الكهرباء تشكل نحو 12 % من إجمالي الكلف التشغيلية في المستشفيات، وستنخفض بعد دخول التعرفة الجديدة إلى 10 %، مبينا ان التعرفة ستنخفض من 16 قرشا لكل كيلو واط ساعة إلى 14 قرشا بحسب ما أعلنته الحكومة، داعيا إلى تخفيضات مستقبلية أخرى لاسيما وأن كلفة إنتاج الكيلو واط من الكهرباء ماتزال أقل بكثير من أسعار بيعها.

ويبلغ عدد المستشفيات الخاصة في المملكة 67 مستشفى في مختلف محافظات المملكة بحسب الحموري.

وقال رئيس اللجنة المشرفة على "صنع في الأردن” الدكتور أياد أبو حلتم إن "التعرفة الجديدة ستخفض من فواتير الكهرباء في القطاع الصناعي بمجمله من 4 % إلى 11 % بحسب تصنيف الصناعة مبينا أن كلف الكهرباء في القطاع تتراوح بين 15 % وصولا إلى 40 % في بعض الصناعات”.

وأوضح ان الصناعات في الأردن إما استخراجية كبرى وهي تتركز على صناعات البوتاس والفوسفات والاسمنت وما شابه، أما الصناعات التحويلية فهي تستهلك نحو 72 % من مجمل استهلاك الكهرباء في القطاع الصناعي وهي بدورها تشمل صناعات متوسطة بنسبة استهلاك 30 % وصناعات صغيرة بنسبة استهلاك 42 %.

وبين ان التخفيض سيكون له أثر إيجابي لكن ليس بذلك الأثر المأمول لرفع تنافسية القطاع نظرا لزيادة كلفة الكهرباء في القطاع في ظل أسعارها في دول المنطقة، مبينا إنه من المهم ان تكون هناك تعرفة تشجع على الاستهلاك خصوصا في القطاعات الإنتاجية.

ولفت إلى أهمية النظر إلى الممارسات العالمية بفرض تعرفات وقتية وموسمية تراعي ذروات الاستهلاك بحسب المواسم.

وكان رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان م.فتحي الجغبير قال إن "تخفيض كلف الإنتاج في القطاع الصناعي يعتبر مطلبا أساسيا لتطوير القدرات الإنتاجية والصناعية، وتعزيز تنافسية المنتجات الصناعية الأردنية في السوق المحلي وأسواق التصدير”.

وأشار الجغبير إلى أهمية القرار لأن الطاقة تعد مدخل إنتاج رئيسيا لجميع القطاعات الصناعية، إذ يبلغ استهلاك القطاع الصناعي نحو 17 % من الطاقة المستهلكة بشكل مباشر في الأردن.

وبحسب الجغبير تشكل كلف الطاقة 35 % بالمعدل لمختلف القطاع الصناعي، وتصل في قطاع الصناعات البلاستيكية إلى 45 % كما أن تعرفة الحمل الأقصى كانت تشكل عبئا كبيرا، حيث أن هنالك العديد من المصانع كثيفة الاستهلاك والتي يصعب عليها التوقف عن العمل خلال فترة الذروة، لأن تكاليف التوقف الكلي عن الإنتاج خلال هذه الفترة يبلغ أكثر من تكاليف دفع تعرفة الحمل الأقصى.

يذكر أن التعرفة الجديدة تتضمن إلغاء تعرفة الحمل الأقصى على الصناعات المتوسطة، وتخفيض التعرفة النهارية من 79 فلسا إلى 68 فلساً، في حين ستبقى التعرفة الليلة كما هي 65 فلساً.

أما بالنسبة للمنشآت الصناعية الصغيرة، فإن الاستهلاك من 1 إلى 10 آلاف كيلو واط ساعة ستنخفض تعرفته من 61 فلسا لتصبح 60 فلسا، كما ستنخفض للاستهلاك أكثر من 10 آلاف كيلو واط ساعة شهريا من 71 فلسا لتصبح 68 فلسا.

وفيما يتعلق بتعرفة القطاع الصناعي الكبير والصناعات الاستخراجية، فقد تم إلغاء تعرفة الحمل الأقصى.

وقال رئيس جمعية الفنادق عبدالحكيم الهندي إن "انخفاض تعرفة الكهرباء سيكون له أثر في القطاع السياحي بشكل عام والقطاع الفندقي بشكل خاص”.

واشار في هذا الخصوص، إلى الأثر الايجابي الذي سينعكس على الاقتصاد الوطني مما سيؤدي الى تحسين الخدمات وزيادة الصادرات موضحا أن من أهم المشاكل التي كانت تؤثر على الاستثمار بالقطاع الفندقي هو ارتفاع فاتورة الكهرباء التي تعد مــن أهم التحديات التي تواجه القطاع السياحي والفندقي.

وقال الهندي إن "التخفيض الحالي للكهرباء جيد، متأملاً بأن يكون هناك إعادة نظر بالمستقبل بهذه التعرفة الحالية وان تكون نسبة أفضل من النسبة المعلن عنها حاليا علما بأن سعر تكلفة الغرفة الفندقية تصل 35-40 % تكلفة طاقة إذ انه كلما انخفضت تكلفة الطاقة ينخفض إجمالي سعر الغرفة الفندقية”.

وأضاف الهندي أن أثــر انخفاض تعرفة الكهرباء على القطاع السياحي والفندقي ستستقطب المزيد من المستثمرين الأجانب والمستثمر الأردني أيـضاً للاستثمار بالقطاع السياحي أو بفعاليات أخرى في القطاع السياحي وتكون هناك استثمارات جديدة في القطاع مما ستساهم تلك الفرص برفدها للاقتصاد الأردني وحل مشكلتي الفقر والبطالة موضحا ان عشرات آلاف الأسر تعتاش من القطاع السياحي والفندقي.

الغد