هديل غبون

عمّان – أثار رئيس لجنة الانتخاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، الدكتور خالد البكار، جدلا  بين عدد من اﻷحزاب، بشأن اعتماد آلية احتساب أعلى البواقي في النظام الانتخابي المختلط الذي توافقت عليه اللجنة ضمن أحدث نقاشاتها التي جرت أول من أمس، سيما ما يتعلق بـ”تحزيب الكوتات” عبر إلزام المندرجين فيها بالانتساب إلى الأحزاب.

جاء ذلك وفق ما أعلنه البكار ظهر أمس في ندوة نظمها حزب الوسط الاسلامي في مقره، بمشاركة عضو لجنة اﻷحزاب الملكية العين الدكتور مدالله الطراونة، واﻷمين العام لحزب المؤتمر الوطني (زمزم) الدكتور رحيل الغرايبة، وترأسها اﻷمين العام للحزب النائب السابق الدكتور مصطفى العماوي.  

وتحدث البكار مطولا عن أحدث التوافقات داخل اللجنة، وهي اعتماد نظام القائمة النسبية المفتوحة على مستوى الدوائر المحلية، والسماح للناخب باختيار مرشحين اثنين فقط من القائمة إضافة إلى صوت القائمة، بغض النظر عن عدد مقاعد الدائرة المحلية، ودون تحديد حد أدنى للقائمة المحلية لعدد المرشحين، فيما أكد أن هذا الاختيار تم بتصويت 14 عضوا في لجنة الانتخاب من أصل 20، وفقا له. 

وأثارت هذه المقترحات جدلا بين الاحزاب التي حضرت الندوة، إضافة إلى مقترح "تحزيب مرشحي الكوتات”، حيث توافقت اللجنة على إلزام مرشحي كوتات النساء والمسيحيين والمرأة عن الدائرة المحلية بالانتساب للأحزاب، وهو ما دفع بعض اﻷحزاب المشارِكة إلى انتقاد حصة المرأة في الانتخابات، حيث وصف بعض الحزبيين النساء بـ”مشاركة النسوان”، فيما رفض البكار أي اتهامات للجنة بالانحياز إلى اقتراحات بعينها، مشيرا إلى أن كل اقتراح يحصل إما على توافق أو تصويت بعد مناقشات طويلة.   

وقال البكار إن اللجنة تلقت العديد من ردود الفعل حيال مقترح "تحزيب مرشحي الكوتات”، خاصة فيما يتعلق بكوتا المرأة، واصفها بعضها بـ”بالقاسية”، فيما أشار إلى أنه في حال أحدث هذا المقترح إشكالية كبيرة فإن هناك سيناريوهات أخرى للبحث. 

وأضاف إن أي أسلوب غير التدرج في الإصلاح من خلال اختبار قانون الانتخاب في ثلاث دورات نيابية متتالية "سيفشل”، لافتا إلى أن "أهم الفرضيات هنا الآن أن تبدأ اﻷحزاب بتهيئة ذاتها، ولو لم تكن الاحزاب الموجودة اليوم قائمة لتطلب منا اﻷمر أن نمر بمرحلة انتقالية لمدة 10 سنوات”، على حد قوله. 

وانتقد البكار الأطروحات التي تتحدث عن اشراك شخصيات وطنية في القوائم الوطنية.

ولم يخف البكار وجود "صراع” داخل اللجنة في عملية إقرار المواد، وأن البعض ذهب إلى اقتراح الإبقاء على الترشح الفردي مع توسيع الدوائر الانتخابية، قائلا إن هذين الأمرين غير ممكنين ولا يستقيمان معا، وأن اللجنة أجرت تمارين عدة على بعض الأنظمة الانتخابية، بما في ذلك عدد مقاعد البرلمان التي كان من بينها اختبار 106 مقاعد، وكذلك "عتبة الحسم”. 

وقال إن سيناريو 150 مقعدا كان من بين التمارين أيضا، مشيرا إلى أن الحديث عن صيغة مشابهة لانتخابات 2013 "غير دقيق”، وأنه لو طبقت نسبة الحسم على القائمة الوطنية لأفرزت نسبة الحسم البالغة 3 % نحو 5 مقاعد حزبية، ولو كانت 2 % لأفرزت نحو 13 مقعدا، بينما كانت ستفرز نسبة 1 % نحو 18 مقعدا حزبيا، بينما أظهرت نسبة 1 % وصول 14 حزبا، ولافتا إلى أن عتبة 3 % هي التي تحدد عدد الأحزاب التي ستتنافس على المقاعد أولا ثم آلية أعلى البواقي. وأضاف: "العتبة إن قلت عن 3 % سأتحفظ عليها ولن أدافع عنها”، ثم أضاف لاحقا: "نحن لا نشرّع للون ولا لفئة ..ارجو أن نحاكم القانون الجديد بعد 3 دورات”، مشيرا الى أن المقترحات في المحصلة خاضعة للنقاش في اللجنة.

وفي السياق ذاته، قال البكار إنه سيتم اعتماد مكان اﻹقامة حصريا للتصويت في الانتخابات، مبينا أن الجدل ما يزال قائما أيضا في مسألة احتساب مقاعد الكوتا ضمن الحد اﻷعلى لمقاعد القائمة المحلية أم لا، قياسا إلى عدد مقاعد الدائرة، كما دافع عن فكرة تحزيب الكوتات "بالمطلق”، مبينا أن عتبة الحسم للقائمة المحلية 7 %.

وجدد البكار قوله إن المقترحات التوافقية توصلت حتى الآن إلى اعتماد 18 دائرة انتخابية، 3 منها للعاصمة عمان، و2 لمحافظة إربد، مقابل دائرة انتخابية لكل محافظة.

وعن اعتماد متوالية المرأة والرجل في القوائم الوطنية، اعتبر أنها غير واقعية، وأن المقترح التوافقي استقر على تسمية مرشحة امرأة ضمن أول 3 مرشحين في القوائم الوطنية، وتسمية شاب أو شابة ضمن أول 5 مرشحين في القائمة الوطنية.

وأكد البكار أن "الجرائم الانتخابية لن تسقط بالتقادم، وسيدرج حرمان للمرشحين من دورة ودورتين انتخابيتين”.

من جهته، قال العين الطراونة إن لجنة الاحزاب توافقت على اعتماد مقترح ربط الأحزاب بسجل مستقل في الهيئة المستقلة للانتخاب، وأن الأحزاب في المحصلة هي "أس عملية الإصلاح”. 

وعرض الطراونة تعريف الحزب الذي تم اعتماده في القانون، بما في ذلك أنه "شخصية مستقلة تشكل الحكومات أو تشارك بها”.

أما الدكتور الغرايبة فاعتبر أن الحديث عن كوتا حزبية "لا تتوافق مع معايير حقوق الإنسان، وأن صيغة القانون يجب أن تفرز مجلس نواب عادل التمثيل، بحيث تطرح الاحزاب نفسها وسيطة”

وأضاف أن "الحديث عن كوتا حزبية إهانة للأحزاب، والمطلوب تكتلات حزبية برامجية بما نسبته 50 % من البرلمان”. 

الغد