ردّت المحكمة الإدارية العليا، طعنا تقدمت به نقابة المحامين، بحق عضوية قصي، نجل نسؤول سابق.

وعقدت المحكمة الإدارية العليا جلسة برئاسة القاضي، ماجد الغباري للنظر في الطعن المقدم من مجلس نقابة المحامين الأردنيين للطعن بحكم المحكمة الإدارية الذي قضى بإلغاء قرار مجلس نقابة المحامين الأردنيين المتضمن إلغاء إذن المرافعة لدى المحاكم الصلحية والبدائية الممنوح لنجل مسؤول سابق، وإلغاء نتيجة الإمتحان وإلغاء تسجيله في سجل المحامين المتدربين ورفض طلبه لنقل اسمه لسجل المحامين الأساتذة وذلك لعدم تحقق شرط الإقامة.

وكان مجلس النقابة، طعن بحكم المحكمة الإدارية المذكور لدى المحكمة الإدارية العليا، إذ قررت المحكمة الإدارية العليا بعد التدقيق والمداولة رد الطعن وتأييد الحكم الطعين لعدم ورود أسباب الطعن عليه وتضمين مجلس نقابة المحامين الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة  وبذلك أصبح حكم المحكمة الإدارية قطعياً.