الكويت – رويترز: أمر مجلس الوزراء الكويتي جميع الجهات الحكومية بخفض الإنفاق من ميزانية السنة المالية الحالية 2021-2022 بما لا يقل عن عشرة في المئة، حسبما قال المجلس في بيان.

واتخذ المجلس القرار يوم الإثنين بعد دراسة توصيات من لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن نقص السيولة في الاحتياطي العام والحاجة لإيجاد حلول جذرية لمواجهة العجز في ميزانية الدولة.

كما وافق المجلس على إعادة النظر في لائحة أسعار إيجارات وأراضي ومباني أملاك الدولة، بعد أن درس توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن نقص السيولة في الاحتياطي العام.

كما قرر المجلس تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بدراسة إمكانية وقف صرف دعم العمالة الوطنية للعاملين في القطاع الخاص لمن يبلغ إجمالي راتبه 3000 دينار (9993 دولاراً) وما يزيد.

وقرر أيضا تكليف الجهات الحكومية، باتخاذ بعض الإجراءات المتعلقة بالحد من المعارض والمؤتمرات المحلية والخارجية والمشاركة في التدريب الخارجي.

كذلك، تضمنت القرارات الحد من المهمات الرسمية وتقنين العلاج في الخارج، وغيرها من الإجراءات الكفيلة بترشيد المصروفات، ورفع كفاءة تحصيل الديون الحكومية المستحقة.

وأطلع وزير المالية المجلس خلال الاجتماع على الإجراءات والتوصيات الفورية لخفض الإنفاق وتعزيز الإيرادات غير النفطية في ميزاتية السنة المالية 2021/2022.

كما قرر المجلس إنشاء لجنة لحوكمة التصنيف الإئتماني السيادي، بقيادة وزارة المالية وعضوية البنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

وتعيش الكويت إحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية، بسبب التأثيرات المستمرة لفيروس كورونا، بعد أن تأثرت إيرادات النفط، المصدر الرئيس لأكثر من 90 في المئة من الإيرادات الحكومية، طوال 2020، فضلا عن الالتزام بتخفيض الإنتاج ضمن اتفاق «أوبك+».

وحسب بيانات حكومية، سجلت الكويت أكبر عجز مالي في تاريخها خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار 2020/ 2021 بقيمة 10.8 مليارات دينار (36 مليار دولار) مرتفعاً بنسبة 175 في المئة على أساس سنوي.

(الدولار يساوي 0.3002 دينار كويتي).