فرح عطيات

عمان- تصاعدت وتيرة الخلافات الدائرة بين الحكومة والجمعية الملكية لحماية الطبيعة خلال اليومين الماضيين، حول قرار مجلس الوزراء الأخير، القاضي بتكليف وزارة البيئة "بتعديل حدود محمية ضانا للمحيط الحيوي، لغايات التنقيب عن النحاس، مع إعطاء الموضوع صفة الأهمية، والاستعجال”.

ففي الوقت الذي أكدت فيه الجمعية الملكية لحماية الطبيعة "رفضها القطعي المساس أو التعديل على حدود المحمية، وبأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية التصعيدية لثني الحكومة عن قرارها”، جاءت تصريحات وزارة الطاقة والثروة المعدنية، في بيان صحفي لها أمس، لتؤكد أنه "لن يتم اقتطاع أي منطقة بدون تعويض المحمية بمنطقة بديلة عنها، بحيث تحافظ المحمية على مكانتها الطبيعية، والحيوية والسياحية وبحسب المعايير الدولية السائدة” ـ

وتأججت هذه الخلافات بعد اتهامات تبادلتها وزارتا الطاقة والثروة المعدنية، والبيئة، مع الجمعية بوجود "موافقات سابقة من قبل الجمعية بتعديل حدود المحمية، على أن يتم منحهم قطعة أرض بدلا عن تلك التي ستستخدم لغايات التنقيب”، وهو الأمر الذي "نفته الجمعية” في مخاطبات رسمية حصلت "الغد” على نسخة منها.

وبتاريخ 16 آذار (مارس) 2021، طلبت وزارة الطاقة والثروة المعدنية عقد اجتماع مع إدارة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بخصوص تحديد المناطق المسموح فيها "إجراء دراسات في محمية ضانا للمحيط الحيوي، لغايات التأكد من احتوائها على خامات النحاس، وبشكل مجد اقتصاديا”، وفق مخاطبات حصلت "الغد” على نسخة منها.

ووفق كتاب وجهته الجمعية بتاريخ 6 حزيران (تموز) 2021، إلى وزير البيئة نبيل مصاروة، فإنها أكدت "وبعد قيام فريق من وزارة الطاقة بإرسال خريطة مقترحة لأماكن تنفيذ الدراسات السابقة الذكر، بأنه يسمح القيام بالدراسات للتأكد من مستوى وجود النحاس، في المنطقة الغربية الجنوبية في المحمية، وخارج بؤرة المحمية، وبعد استكمال تقييم الأثر البيئي، حسب قانون البيئة”، في وقت أكدت فيه على "ضرورة تأهيل هذه المناطق بعد الانتهاء من الدراسات”.

لكن الجمعية "مانعت من القيام بأي دراسات تنقيب في المنطقة الشرقية الجنوبية، لكونها تضم أفضل بيئات شجر العرعر، والبلوط، وهي محمية بموجب قانون الزراعة، ولما تحتويه من تنوع فريد من الحيوانات، والطيور، كما أنها تضم مواقع سياحية رئيسة، وهي بيت الضيافة ونزل فينان”.

وجاء هذا التوضيح عقب كتاب أرسله وزير البيئة نبيل المصاروة للجمعية بتاريخ 31 أذار (مارس) 2021، بخصوص التداول الذي تم بين الجمعية ووزارة الطاقة "حول إمكانية تحديد منطقة مقترحة من محمية ضانا، لغايات التنقيب التفصيلي عن النحاس فيها، على أن يتم تخصيصها لغايات استغلال النحاس، وتعويض المحمية بمنطقة بديلة عنها”.

وطالب الوزير الجمعية بضرورة "تزويد وزارته بتفاصيل الموضوع، مع العلم أن وزارة البيئة هي الجهة المرجعية بهذا الموضوع”.

وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أرسلت كتابا سابقا الى وزير البيئة في شهر أيار (مايو) 2021، تعلمه فيه أنه "وبعد التداول مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة حول إمكانية تحديد منطقة مقترحة من محمية ضانا لغايات التنقيب التفصيلي عن النحاس، حسب الأسس العلمية، وذلك لتقييم الخام في المنطقة المقترحة”.

وجاء في نص الكتاب، الذي حصلت "الغد” على نسخة منه أنه "سيتم تخصيص تلك المنطقة من المحمية لغايات استغلال النحاس فيها، وتعويض المحمية بمنطقة بديلة عنها، بحيث تحافظ المحمية على مكانتها الطبيعية والحيوية، وبحسب المعايير الدولية السائدة، وقد تم الاتفاق على المنطقة المحددة إحداثياتها سابقا”.

وتم الطلب من وزير البيئة "الإيعاز لمن يلزم لديكم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه الغاية وحسب الأصول”.

لكن وزير البيئة نبيل المصاروة، في كتاب وجهه بتاريخ 13 حزيران (تموز) 2021، أكد أنه "بموجب قانون حماية البيئة فإن مسؤولية المحميات الطبيعية تندرج ضمن مسؤوليات وزارة البيئة، كون الجمعية الملكية لحماية الطبيعة مخولة فقط بالإدارة، بموجب مذكرة التفاهم الموقعة مع الوزارة”.

وأشار في كتابه، الذي حصلت "الغد” على نسخة منه، الى أن "أي نشاطات داخل المحميات الطبيعية مخالفة لأحكام قانون البيئة، وأن أي تعديل لحدود أي محمية طبيعية في حالات الضرورة القصوى، يتطلب دراسات ميدانية شاملة لكافة عناصر البيئة، والاجتماعية، والاقتصادية من قبل مختصين فنيين في جميع المجالات، ويعرض الأمر على مجلس الوزراء”.

وشدد على أن "المنطقة المشار اليها ضمن الإحداثيات المرفقة بكتاب وزارة الطاقة تتضمن المنطقة البرية عالية الحماية، إضافة الى أن محمية ضانا، مدرجة ضمن مواقع اليونسكو، لمحميات المحيط الحيوي، وتندرج ضمن المواقع الأكثر أهمية على المستوى العالمي”.

ورغم تلك المداولات إلا أن رئيس مجلس إدارة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة خالد الإيراني أكد أن "جمعيته لم توافق بأي شكل من الأشكال على الاقتطاع من حدود المحمية، وإنما سمحت بإجراء دراسات فقط لمعرفة إن كانت هنالك مواد وفيرة من النحاس أم لا، في حين أن الشركة التي كانت مسؤولة عن التنقيب في العام 2018، أكدت على أن توقف أعمالها كان لعدم وجود كميات من النحاس كبيرة كما أعلمتنا”.

واتخذ مجلس إدارة الجمعية قراراً في اجتماعه الطارئ، الذي عقده أمس لبحث تداعيات قرار مجلس الوزراء، بـ”التمسك بقرارها السابق منذ عدة سنوات الرافض بأن يتم المساس، أو تعديل حدود المحمية، باعتباره يعد انتهاكا صارخاً لأهميتها البيئية، والاقتصادية، والحيوية على الصعيد الدولي والمحلي”، بحسبه.

وأكد، في تصريحات لـ”الغد” أن "الجهات المعنية لم تتواصل لغاية هذه اللحظة مع الجمعية من أجل بحث الموضوع، والاستئناس برأيهم، سوى الطلب الذي تلقيناه من وزارة البيئة، لأن نكون جزءا من اللجنة الفنية، لكن لم يتم الحديث بالتفاصيل بعد”.

وبين أن "السماح بممارسة أي أنشطة داخل المحمية سيفقدها من قيمتها، والغاية من إنشائها، في وقت ننتظر فيه لغاية الآن الحصول على الإحداثيات الخاصة بموقع التنقيب، من وزارة الطاقة والثروة المعدنية، مع نتائج الدراسات التي تثبت وجود نحاس خام في حدود المحمية”.

وحول رد وزارة الطاقة والثروة المعدنية على ما جاء في قرار رئاسة الوزراء أكدت، في بيان أرسلت منه نسخة لـ”الغد”، أنه” لم يتم لغاية الآن اقتطاع أي جزء من حدود محمية ضانا الطبيعية، علما بأن قرار مجلس الوزراء ينسجم مع القوانين، والأنظمة، والتشريعات المعمول بها”.

وبينت أن "المادة الرابعة من نظام المحميات والمتنزهات الوطنية، قد أجازت تعديل حدود أي محمية طبيعية، أو متنزه وطني بقرار من مجلس الوزراء، وبناء على تنسيب من الوزير المستند إلى توصية اللجنة الفنية المنصوص عليها في بنود النظام، وفقاً للدراسة التي تقدمها الجهة المختصة للوزارة”.

وأضافت أن "جزءا كبيراً من المنطقة المقترح اقتطاعها تم دراستها من قبل القطاع الخاص المهتم، وسلطة المصادر الطبيعية سابقا، وأظهرت الدراسات مؤشرات قوية على تواجد خام النحاس والمعادن المصاحبة في هذه المنطقة”.

وشددت على أن "هذه المنطقة ما تزال بحاجة الى مزيد من الدراسات لتقييم حجم الاحتياطي من هذه الخامات، وإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية، وان استكمال هذه الدراسات غير ممكن في ظل الحدود الحالية للمحمية”.

وحول الرأي القانوني لما ورد في قرار مجلس الوزراء، أكد الرئيس التنفيذي لمنظمة محامون بلا حدود المحامي صدام أبو عزام أن "المحميات تعتبر مناطق خاصة لا يمكن لأي جهة أن تقوم بأي نشاط من شأنه أن يتناقض، أو يتعارض مع الأهداف، والغايات التي تم إنشاء المحمية من أجلها”.

ولفت، في تصريحات لـ”الغد” الى أن "عمليات التخطيط للمحميات تمتاز بأنها ذات طابع شمولي، وتشاركي، بمعنى أن تكون كافة الجهات ذات العلاقة، ولا سيما التي تشرف، وتدير المحمية جزءا أصيلا من أي تدخل ذي طابع غير اعتيادي، أو من شأنه أن يخل بغايتها وأهدافها، أو يؤثر عليها”.

وشدد على أن "المشاورات، والنقاشات، والدراسات العميقة، والمستندة الى معلومات دقيقة، وجدوى استثنائية، جزء من عملية التخطيط التشاركي مع كافة الأطراف، وبعكس ذلك تعتبر المسألة انتهاكا لحق الإنسان في بيئة سليمة، واعتداء على الموروث الإنساني المشترك”.

وهذا، بحد قوله، ما تم "التأكيد عليه في العديد من المواثيق الدولية التي تعتبر الأردن جزءا أصيلا منها، مثل برنامج الإنسان والمحيط الحيوي (الماب)، واتفاقيات (رامسار) لعام 1971، والاتجار بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض لعام 1973، وغيرها من الاتفاقيات الدولية”.

كما أنه "وضعت معايير تصنيف عالمية بموجب اتفاقية التراث العالمي، الذي تشرف عليه، وتتابعه اليونسكو كوكالة أممية من خلال لجنة التراث العالمي، والتي قد تكون مناطق طبيعية، أو سلاسل جبال، أو غابات، أو محميات طبيعة، حيث تعتبر محمية ضانا من ضمن هذه المواقع المصنفة”، على حد قوله.

وشدد على أن "المواقع المصنفة لا تعد ثروة فقط لبلد الموقع بل للإنسانية جمعاء، وجزءا من التراث الإنساني المشترك، حيث تعتبر المحمية، وفقا لهذه المعايير، ذات قيمة عالمية استثنائية، بناء على معايير الأصالة، والسلامة، التي تندرج ضمنها عشرة معايير رئيسة”.

وفي ضوء ذلك أكد أبو عزام أنه” ليس بالسهولة بمكان أن يتم الاعتداء سواء كان بالاقتطاع، أو الانتقاص، أو الحد منها، أو ممارسة نشاط معين فيها، أو أي نشاط قد يتناقض مع أهداف وغايات المحمية، مثل الممرات وزراعة النباتات، وغيرها من أنشطة بسيطة، أما غير ذلك من النشاطات فإنه يعتبر مخالفا للمعايير الدولية ذات العلاقة بحماية المحميات والتراث الإنساني المشترك”.

واتفق نائب عميد الدراسات العليا في جامعة العلوم الإسلامية د. عبد السلام هماش، مع الرأي القانوني السابق، إذ أكد أنه” وحسب القانون الدولي لحماية البيئة كان يفترض من مجلس الوزراء أن يطلب من وزارة البيئة والجمعية الملكية لحماية الطبيعة، تقديم دراسات تثبت أن أي تعديل في حدود محمية ضانا لن يؤثر على الحياة البيئية”.

و”عدم طلب هذا الأمر”، وفق هماش "يشكل مخالفة قانونية صريحة، كما أن قرار المجلس لم يذكر بالنص الصريح الهدف من إعادة تعديل حدود محمية ضانا للمحيط الحيوي، سواء أكان متعلقا بالصالح العام، أو ماهية التنمية الذي سيتم تحقيقها من هذه الخطوة”.

ولفت الى أن "قرار المجلس كذلك يتنافى كلياً مع مبدأ التنمية المستدامة، التي تؤكد على أن ملكية المناطق المحمية ليس بهدف المحافظة عليها للأجيال الحالية وحده، بل للمستقبلية كذلك، بحيث لا بد أن يتم توريثها هذه الأراضي دون المساس بها، كما ورثناها من أجدادنا”.

ووفق رأيه القانوني، فإن "أي مشروع ستتم إقامته بجانب المحمية، أو على الجزء الداخلي من أراضيها، لا بد أن يتم إرفاقه بإثبات لا يؤثر على البيئة، باعتبار حق الإنسان بالبيئة من الحقوق اللصيقة بالأفراد”.

كما أن "وزارة الطاقة والثروة المعدنية لم تعلن بشكل صريح عن الدراسات العلمية المتعلقة بالنحاس في محمية ضانا، وهو ما يخالف بشكل واضح قانون حماية البيئة، كما أن القرار يخالف المبادئ الأساسية لإعلان ريو، والاتفاقية الدولية للتنوع الحيوي التي صادق عليها الأردن في العام 1993”.

وأكد أن” القرار لم يذكر ضرورة إجراء دراسة تقييم أثر بيئي لأي تغيير قد ينتج على الجمال الطبيعي للمحمية، وعلى سلامتها وديمومتها مستقبلاً، وعلى التنوع البيولوجي داخلها، بموجب اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي الصادرة عن منظمة اليونسكو، والتي صادق عليها الأردن العام 1972، والتي تلزمه بضرورة إعلام المنظمة بأية تعديلات قد تجرى داخل حدود المحمية”.

وكان أدرج اسم محمية ضانا للمحيط الحيوي ضمن محميات الإنسان والمحيط الحيوي الخاصة بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)، لتعتبر من أهم المواقع الطبيعية على المستوى الدولي.

وعلى الصعيد الوطني، ووفق استشارة قانونية طلبتها الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بشأن قرار الحكومة، والتي حصلت "الغد” على نسخة منها، فإن "قرار إنشاء محمية ضانا قد حدد الجمعية على أنها هي الجهة المختصة بإنشائها وإدارتها، وعليه يتوجب لتعديل حدودها أن تقوم هي بعمل دراسة تبين الغاية من هذه الخطوة، ومن ثم السير بإجراءات التعديل بحسب نص المادة 4 من نظام المحميات الطبيعة والمتنزهات الوطنية”.

وأكدت الاستشارة على أن "قرار مجلس الوزراء لم يراع الأصول القانونية، والإجراءات الواجب اتباعها لغايات تعديل حدود محمية ضانا، من حيث عدم استناده الى تنسيب وزير البيئة، والذي يجب أن يكون مستنداً الى توصية اللجنة الفنية، وفق دراسة مقدمة من الجهة المختصة”.

وشددت على أن "قرار المجلس هو قرار إداري معيب و/ أو منعدم، ويمكن دراسة إمكانية الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية ضمن مدد الطعن المحددة في قانون القضاء الإداري”.

وكانت وقعت حكومة الدكتور عبد الله النسور في شهر نيسان (ابريل) 2016، مع شركة محلية مذكرة تفاهم للتنقيب عن النحاس في محمية ضانا، تمهيدا لاتفاقية لاحقة لتطوير الإنتاج في حال ثبوت وجود الخام بكميات تجارية، ومن ثم لحقتها اتفاقية أخرى وقعتها حكومة الدكتور هاني الملقي مع احدى الشركات في آذار (مارس) 2018 لإجراء دراسات جدوى لاستخراج النحاس في محيط محمية ضانا، لكنها توقفت بشكل كامل في نهاية عام 2020، ودون الحصول على نتائجها، وفق الجمعية.

وعقب هذا الأمر أرسلت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بتاريخ 9 حزيران (تموز) 2020 كتابا لوزيري البيئة، والطاقة والثروة المعدنية، تؤكد فيها أنه لم يعد هنالك أي أنشطة للشركة ولم يبق لها أي معدات، أو آليات منذ بداية شهر تشرين الأول (اكتوبر) الماضي.

وجاء في الكتاب، الذي حصلت "الغد” على نسخة منه، أن الجولات الميدانية لفرق الجمعية في موقع التنقيب عن النحاس أثبتت "وجود مجموعة من الملاحظات البيئية” المترتبة على العمليات التي قامت بها الشركة.

ومن بين تلك الملاحظات "عدم إزالة حفرة المخيم، والعمل على إعادة تأهيلها، والتي نتج عن عمليات التنقيب فيها تدمير الغطاء النباتي فيها، وطمرها، وما تحويه من موائل طبيعية، فضلا عن الفتحات الخاصة في آبار التنقيب التي تم إنشاؤها ما زالت مفتوحة، بعد أن تعرضت الأغطية الإسمنتية التي وضعتها الشركة للكسر، أو أنه تمت إزالتها”.

كما "لم تقم الشركة بإغلاق الطرق المنشأة لأغراض التنقيب مما أدى الى وصول عدد من المركبات الى المناطق العميقة من المحمية، مؤدية بذلك الى زيادة العبء على المفتشين”.

وأوصت الجمعية بـ”ضرورة إعادة تأهيل حفرة المخيم، وتحت إشراف مندوبي الجمعية، مع العمل على إغلاق حفر الآبار نهائيا، والطرق الرئيسية والفرعية، وتشكيل لجنة مشتركة من كافة الأطراف للقيام بتقييم بيئي لمناطق التنقيب، وتنفيذ تقييم بيئي فني، ونوعي للوقوف على فرص إعادة التأهيل”.

الغد