ذكرت وزارة التربية والتعليم بمحضر اجتماع التوافق الذي جرى بين الحكومة ونقابة المعلمين عام 2018 حول المسار المهني.

وكانت الحكومة وصفت على لسان وزير التربية والتعليم وليد المعاني بأن المجلس الجديد انقلب على الاتفاق الموقع بين الطرفين.

وانتقد رئيس الوزراء عمر الرزاز قبل يومين من قال إنهم "يريدون شطب كل شيء والبدء من جديد ضمن رغبات، لا أن نستأنف من حيث انتهى الحوار السابق" الذي وصل إلى مراحل متقدمة جداً - على حد وصفه -.‬

واستعرضت وزارة التربية عودة مطالب المعلمين بالعلاوة في العام 2018 والتي كانت مقترحاً منها في العام 2014، ولم تلتزم به الحكومة وفق الوزارة التي طالبت بورقة تثبت أنها تعهدت بتلك العلاوة.

وبينت أنه عاد الموضوع للسطح مرة أخرى نهاية العام 2018، بعد الحديث عن تطبيق المنحنى الطبيعي على المعلمين، وقد هدد المعلمون بالإضراب في حينه.

وأوضحت أن مجلس الوزراء استثنى المعلمين من المنحنى الطبيعي يوم 26.11.2018م، وعليه تم تعليق إضرابهم المنوي إقامته.

وبينت الوزارة أن "الاتفاق الذي تم بموجبه التراجع عن تطبيق المنحنى الطبيعي تمّ بتاريخ 25.11.2018م، أي قبل يوم واحد من قرار مجلس الوزراء".

وأوضحت أن القرار تضمن أيضاً، حزمة من الإجراءات والتوافقات والاتفاقيات تمّ التوقيع عليها، من قبل النقيب ونائب النقيب، وأمين سر النقابة، بالاضافة إلى 5 أعضاء آخرين، والأمينين العامين للوزارة والوزير المكلف بسام التلهوني.

وأفادت بأن ااتفاق ينص على نقاط عدة، منها: إصدار قرار من مجلس الوزراء لاستثناء المعلمين من التقارير السنوية والعمل بالتدريب على سجلات الأداء، ووافق مجلس النقابة على اعتماد المادة 18 من مشروع مزاولة المهن التعليمية لتصبح على النحو التالي : المستوى الأول 35% بدلاً من 25% المستوى الثاني 50% والمستوى الثالث 100% وعلاوة التميز 50%، اضافة إلى العلاوة الأساسية الواردة في النظام والبالغة في حدها الأعلى 100% للمعلم المزاول.

كما تضمن الاتفاق : "اعلان مجلس النقابة عن تعليق الإضراب الذي كان منوي عقده يوم 27.11.2018م، بعد أن يصدر مجلس الوزراء قرار الاستثناء، وعدم إصدار أي تقارير قضائية إلا بعد توقيع الأطباء المناوبين بالاضافة إلى مطالب أخرى" – بحسب الوزارة-.

وأشارت إلى أن نقيب المعلمين تحدث (حينها) بتصريحات أشاد فيها بالاتفاق واعتبره انجازاً، بينما رفعت الوزارة نظام مزاولة المهن لمجلس الوزراء، وبحسب الاتفاق.