هبة العيساوي

عمان- ارتفعت الموجودات الأجنبية في البنك المركزي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 4 % أو بمقدار 520.2 مليون دينار إلى 13.31 مليار دينار مقارنة مع 12.79 مليارا مستواها المسجل في نهاية العام 2020، بحسب ما أظهرته ميزانية البنك المركزي الأردني.

والموجودات الأجنبية تشمل كلا من موجودات الذهب والنقد والأرصدة والودائع الجاهزة والسندات والأذونات وحقوق السحب الخاصة والديون في الخارج تنفيذا لاتفاقيات الدفع.

وأما الموجودات المحلية فقد تراجعت قيمتها في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بمقدار 44.7 مليون دينار أو ما نسبته 1.4 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام 2020 لتصل إلى 3.18 مليار دينار.

وتراجعت قيمة الديون المترتبة على القطاع العام في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بمقدار 63.7 مليون دينار بانخفاض نسبته 6.6 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي، وبلغت قيمة الديون على القطاع العام في نهاية الأشهر السبعة الأولى 890.2 مليون دينار مقارنة مع 953.9 مليون في نهاية 2020.

ويعرف بند الديون على القطاع العام بأنه صافي ديون الحكومة المركزية مضافا إليه الديون على المؤسسات العامة، وصافي ديون الحكومة المركزية يعرف بأنه التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة للحكومة من الجهاز المصرفي مضافا لها استثمارات الجهاز المصرفي في السندات والأذونات الحكومية مطروحا منها الودائع الحكومية.

ويحسب بند الديون على القطاع العام ضمن الموجودات المحلية في ميزانية البنك المركزي، إلى جانب كل من الديون على القطاع الخاص والبنوك المرخصة والديون على المؤسسات المالية وصافي العوامل الأخرى في المسح النقدي لدى البنك المركزي.

في حين زادت قيمة الديون على المؤسسات المالية في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 1.5 % إلى 782.9 مليون دينار مقارنة مع نهاية العام الماضي.

ومن الجدير بالذكر، أن تلك القيمة من أعلى القيم التي سجتلها الديون على المؤسسات المالية في عشرة سنوات كانت في العام 2007 عندما سجلت 100.4 مليون.

أما بالنسبة للديون على القطاع الخاص فقد تراجعت بشكل طفيف لتصل إلى 22.8 مليون دينار مقارنة مع 23.1 مليون دينار في نهاية العام 2020.

أما على صعيد المطلوبات من البنك المركزي والتي تضم تحت هذا البند، النقد المصدر، وودائع البنوك المرخصة وودائع تحت الطلب وودائع التوفير ولأجل للمؤسسات العامة والمؤسسات المالية، وودائع الحكومة المركزية.

وبناء على البيانات الصادرة من قبل البنك المركزي بخصوص النقد المصدر فقد ارتفع بنسبة 9.3 % إلى 7.1 مليار دينار.

في حين استقرت ودائع البنوك المرخصة عند قيمة 6.37 مليار دينار في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع نهاية العام 2020.

كما زادت قيمة الودائع تحت الطلب في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي إلى 24 مليون دينار مقارنة مع 4.8 مليون دينار في نهاية العام 2020، في حين لم يحصل تغيير على قيمة ودائع التوفير ولأجل في ميزانية البنك المركزي لتبقى صفرا.

ومن جانب المطلوبات الأجنبية، تراجعت بنحو 9.3 % في 2020 لتصل إلى 1.36 مليار دينار مقارنة مع قيمتها 1.5 مليار دينار في نهاية العام 2020.

وتشمل المطلوبات الأجنبية ودائع الهيئات والمؤسسات الدولية وودائع الاحتياطي.

وعلى صعيد ودائع الحكومة المركزية، فقد زادت الودائع في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 44.8 % مسجلة 598.2 مليون دينار مقارنة مع 413.1 مليون دينار في نهاية العام 2020.

وأخيرا تكون ميزانية البنك المركزي "موجودات ومطلوبات” قد زادت في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بمقدار 475.4 مليون دينار أو ما نسبته 3 % مقارنة مع مستواها في نهاية 2020، بحسب آخر إحصائيات البنك على موقعه الإلكتروني.

ووصلت ميزانية البنك المركزي في نهاية الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي إلى 16.5 مليار دينار، وذلك بالمقارنة مع 16.02 مليار دينار مستواها المسجل في نهاية العام 2020

الغد