نشر مثل تلك المواد يعرض ناشرها لمساءلة قانونية لنشره مواداً تتنافى والأخلاق العامة وتشهر بالآخرين وتتيح وصولها للاطفال . 

*** معظم ما يتم تداوله من فيديوهات اما قديمة او خارج المملكة والفيديو الوحيد الجديد اتخذت اجراءات قانونية بحق من ظهر به ومن صوره ونشره .

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام انه ظهر في الآونة الأخيرة قيام البعض ودون أدنى إحساس بالمسؤولية الاجتماعية والأخلاقية بتداول ونشر مواد ومحتويات غير اخلاقية عبر مواقع التواصل المختلفة وهو أمر لا بد ان يعلم الجميع انه مخالف للقانون والأخلاق العامة ويضع ناشرها امام المساءلة القانونية خاصة ان معظم الفيديوهات التي يجري تداولها هي قديمة او لم تقع داخل المملكة والفيديو الجديد الذي ظهر منذ ايام اتخذ بحق من ظهر به ومن قام بتصويره ونشره الاجراءات القانونية اللازمة .

مشيرا الى ان نشر مثل تلك المواد يتيح وصولها لفئات يجرم القانون مشاهدتهم لها كالأطفال،وهنا تقع مسؤولية أخرى تفرض علينا جميعاً التريث والتفكير ملياً قبل نشرها او إعادة تداولها .

مؤكدا ان المسؤولية تحتم على من ترد إليهم مثل تلك الفيديوهات او من يقومون بتصويرها إيصالها لمديرية الأمن العام والتي فتحت قنوات عديدة للتواصل معها مثل: تطبيق (911) أو تطبيق فرسان الأردن او البريد الالكتروني لمديريه الامن العام psd@psd.gov.jo وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أو الاتصال على (911) أو مراجعة أقرب مركز أمني لإيصال مثل مثل تلك المشاهدات ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها في إطار القانون والمسؤولية العامة لينال مرتكبها جزاءه وفق أحكام القانون دون إساءة للمجتمع او التشهير بالشخص .