رفع مشروع قانون معدل لقانون أعمال الصرافة لسنة 2019م، من العقوبات المفروضة على من يمارس أعمال الحوالات المالية من دون ترخيص.

ورفع المشروع من عقوبة كل من يمارس نشاط اصدار وتلقي الحوالات المالية بكافة أشكالها من دون أن يكون مرخصاً لممارسة هذا النشاط أو مخولاً به قانوناً بمقتضى التشريعات النافذة في المملكة، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (25000) دينار ولا تزيد على (100000) دينار وتضاعف العقوبة في حال التكرار .

والقانون الحالي ساري المفعول يعاقب من يمارس بشكل مخالف هذا العمل، بالحبس من مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد سنة، وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد عن 20 ألف دينار.