أصدرت محكمة فرنسية، اليوم الخميس، حكما بسجن الأميرة حصة بنت سلمان، 10 أشهر مع وقف التنفيذ، بعد أن وُجدت مذنبة في قضية التواطؤ في أعمال عنف استخدم فيها السلاح.

وحوكمت ابنة العاهل السعودي بتهم التواطؤ في عمل عنيف باستخدام سلاح لخطف عامل كان يقوم بتصليحات في شقتها الباريسية عام 2016.

وكان الادعاء الفرنسي طلب في وقت سابق إصدار حكم بالسجن لـ8 أشهر مع وقف التنفيذ ضد الحارس الشخصي للأميرة السعودية وأن يدفع معها غرامة قدرها الإجمالي 5 آلاف يورو.

وصدر أمر اعتقال دولي بحق الأميرة حصة، وهي أخت ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في تشرين ثاني 2017، ونفى المتهمان ارتكابهما أي مخالفة.