رانيا الصرايرة

عمان – خلال 25 عاما الاخيرة، تم فتح قانون العمل للتعديل 12 مرة، بعد اقرار القانون رقم 8 لعام 1996 ليوحي ذلك بضعف الاستقرار التشريعي في الاردن لكثرة فتح القوانين لتعديلها، لكن الاهم من ذلك هو أن غالبية التعديلات التي أجريت لم تكن شمولية وإنما قاصرة.

وفي الوقت الذي تتوالى التأكيدات من قبل الحكومة ممثلة بوزير العمل يوسف الشمالي، ومجلس النواب ممثلة بتصريحات لرئيس لجنة العمل النيابية حسين الحراسيس بأن تعديلات العمل توافقية وعصرية وجاءت لمواكبة مستجدات سوق العمل، يرى ممثلون عن المجتمع المدني انه يجب التوقف عن التعامل مع قانون العمل بالتجزئة وبالقطعة.

"الغد” عملت في تحقيق لها على تحليل جميع التعديلات على قانون العمل منذ عام 1996 وحتى اليوم، لتخرج بنتيجة مفادها تركيز الحكومات المتعاقبة على تعديل مواد معينة تختص بزيادة الرسوم والمخالفات ما اعطى طابع التركيز على الجباية وهو امر يؤكده ممثلون عن منظمات مجتمع مدني.