رام الله – وكالات الأنباء: وقعت حكومة السلطة الفلسطينية أمس الخميس على اتفاقية منحة ألمانية ودولية بقيمة 25 مليون يورو (29.25 مليون دولار) لدعم قطاع التعليم في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

ووقع على المنحة عن الجانب الفلسطيني وزير التربية والتعليم، مروان عورتاني، وعن الجانب الألماني مدير مكتب البنك الألماني للتنمية ديفيد كونز، حسب بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية.

وأوضح البيان أن المنحة بالشراكة مع دول «ايرلندا، وفنلندا، والنرويج» دون تقديم حصة كل بلد من المنح.

وقال اشتية في كلمة خلال حفل التوقيع الذي أقيم في مكتبه في رام الله، إن الاتفاقية «ستغطي بناء وترميم مدارس، والتعليم ما قبل المدرسة، وتزويد المدارس بمعدات، وبناء قدرات الكادر التعليمي».

وأضاف أن «ألمانيا أهم داعم للشعب الفلسطيني، ونقدم لها الشكر ليس لدعم قطاع التعليم فقط، إنما لدعمها العديد من القطاعات سواء التعليم التقني والمهني، والمياه، والبنية التحتية، والأهم من ذلك هو روح الشراكة بين فلسطين وجمهورية ألمانيا من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره».

من جانبه، قال ممثل ألمانيا ان «التعليم هو استثمار في القدرات البشرية لأي دولة، والتعليم هو حق انساني، ومن أجل تعزيز قدرات الشباب أيضا، والتعليم يشكل قوة ناعمة، ونتطلع إلى استمرار التعاون المشترك ما بين البلدين في العديد من القطاعات».

وقبيل توقيع الاتفاقية، اجتمع اشتية مع الممثل الألماني الجديد، وأعرب له عن تقديم كافة التسهيلات لعمله في فلسطين، مثمناً الدعم الألماني المستمر والثابت، وموقف ألمانيا تجاه التأكيد على حل الدولتين.

وبحث اشتية مع أوكزا مستجدات الأوضاع وآخر التطورات، مطلعا إياه على «انتهاكات» إسرائيل أمسية بحق الفلسطينيين، واستمرار السياسة الإسرائيلية في التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي، بالإضافة إلى فصل الأراضي الفلسطينية عن بعضها البعض، الأمر الذي يقوض فرص إقامة الدولة الفلسطينية على أرض الواقع.

وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني ألمانيا بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها وخاصة في القدس، مشيرا إلى أن إسرائيل تتحكم بمصير الفلسطينيين من خلال وضع «فيتو» أمام الحياة الديمقراطية من خلال منع الانتخابات، بالإضافة إلى السيطرة على مصادر المياه والكهرباء، ووضع العقبات أمام التبادل التجاري مع العالم من خلال سيطرتها على الحدود.

وانخفضت المنح والمساعدات المالية الموجهة للسلطة الفلسطينية بشدة خلال 2021، إلى 30 مليون دولار حتى نهاية النصف الأول الماضي، مقارنة مع 240 مليون دولار على أساس سنوي.