الرياض – وكالات الأنباء: قالت «هيئة تنمية الصادرات السعودية» أمس الأحد أن البلاد سجلت في يونيو/حزيران الماضي أعلى قيمة لصادراتها الشهرية غير النفطية في تاريخها، وسط جهودها لخفض الاعتماد على عائدات النفط في مداخيلها المالية.

وذكرت الهيئة في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس» أن إجمالي الصادرات غير النفطية بلغت في يونيو/حزيران 23.5 مليار ريال (6.26 مليار دولار).

وكان إجمالي قيمة الصادرات النفطية وغير النفطية في يونيو/حزيران بلغ 84.7 مليار ريال (22.58 مليار دولار) ما يعني أن الصادرات غير النفطية شكلت 27.7 في المئة من مجمل الصادرات.

وما يزال النفط الخام مصدر الدخل الرئيس لعائدات الصادرات، بعد 5 سنوات على إطلاق «رؤية المملكة2030» الهادفة إلى خفض الاعتماد على النفط لأقل من 50 في المئة من مجمل الصادرات. كانت الصادرات غير النفطية سجلت 16 في المئة من مجمل الصادرات في 2016.

وكانت الصين أبرز وجهات تصدير السلع غير النفطية، بقيمة 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) تليها الإمارات 2.8 مليار ريال (746.6 مليون دولار) ثم بلجيكا بقيمة بلغت 1.3 مليار (346.6 مليون دولار).

والسعودية ثالث أكبر منتج للنفط في العالم، بعد أمريكا وروسيا، بمتوسط إنتاج يومي 11 مليون برميل في الظروف الطبيعية، كما يأتي كأكبر مصدّر للخام في العالم بمتوسط يومي 7.5 مليون برميل يومياً.

… وتسعى لتعزيز علاقات التجارة والاستثمار مع عُمان

دبي/مسقط – وكالات الأنباء: ذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح بدأ أمس الأحد زيارة لسلطنة عُمان لمناقشة الفرص التجارية والاستثمارية في الدولتين الخليجيتين.

وتجيء الزيارة في أعقاب محادثات اقتصادية بين الطرفين في وقت سابق هذا العام أعلنت السعودية بعدها أنها تدرس تطوير منطقة صناعية خاصة في جارتها سلطنة عُمان ذات الاقتصاد الأصغر بكثير.

وستتكفل الرياض، في حال التوافق على إقامة المنطقة ببناء مسارات لوجستية لنقل البضائع بين المناطق الاقتصادية الخاصة السعودية والعمانية والاستفادة من الأثر الاقتصادي المشترك. ونقلت الوكالة السعودية عن الفالح قوله أن الزيارة تهدف إلي «تعميق أواصر العلاقات الأخوية بين البلدين، وتحقيق كل ما فيه ازدهار وتقدم الشعبين».

وأضاف أن السعودية من خلال «رؤية المملكة»2030، وسلطنة عُمان من خلال «رؤية2040» وبفضل موقعهما الإستراتيجي والثروات الطبيعية التي تمتلكانها، تمهدان إلى التكامل في عدد من القطاعات الاقتصادية.

ويتضمن جدول الزيارة انعقاد «المنتدى الاستثماري العماني السعودي» واجتماع مجلس الأعمال السعودي العماني، ولقاءات بين الشركات الكبرى ورجال الأعمال من البلدين.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية وعُمان 10 مليارات ريال (2.66 مليارات دولار) في 2020، وسط تحفيزات نفذتها السلطنة لجذب الاستثمارات في الطاقة، والصناعات الغذائية، ومواد البناء، والتعدين، والإلكترونيات، وتقنية المعلومات، والزراعة.

ويضم الوفد السعودي مسؤولين من وكالات حكومية وممثلين عن القطاع الخاص.

وتطبق السعودية خطة تنمية اقتصادية طموح لوقف اعتماد الاقتصاد على النفط، بينما استحدثت عُمان إجراءات لتعزيز أوضاعها المالية وطلبت في الآونة الأخيرة مساعدة «صندوق النقد الدولي» لكبح تنامي ديونها.

وتضرر البلدان بشدة من أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط العام الماضي ويحرصان على جذب استثمار أجنبي ضمن جهود الإصلاح.

وذكرت نشرة اكتتاب لإصدار سندات في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن عُمان أجرت محادثات مع بعض دول الخليج لتقديم مساعدة مالية.