محمود الطراونة

عمان – اعلنت الحكومة برنامج اولويات عملها الاقتصادي للأعوام 2021 – 2023 في مؤتمر صحفي عقده وزيرا التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة والدولة لشؤون الاعلام صخر دودين، أمس في دار رئاسة الوزراء.

وخلال المؤتمر اعلن وزير الدولة لشؤون الاعلام ان جلالة الملك عبدالله الثاني يرافقه ولي العهد سمو الامير الحسين بن عبد الله ترأس جانبا من جلسة مجلس الوزراء واستمع الى عرض الحكومة للبرنامج التنفيذي، مشيرا الى أن جلالته أكد على الحكومة ان تكون اجراءاتها سريعة وواضحة وان تعمل كفريق واحد من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

واكد دودين ان الحكومة سترفع تقريرا شهريا بالانجاز لجلالة الملك حيث سيكون البرنامج محدد المعالم ومرتبطا بجدول زمني ومؤشرات اداء.

من جهته قال الشريدة ان البرنامج نقطة تحول فاصلة في عمل الحكومة ويختلف عن البرنامج التأشيري الذي اطلقته الحكومة بعد مرور 100 يوم على تشكيلها، موضحا أن هذا البرنامج تخصصي ومحدد ببرامج ممولة من الخزينة والمنح الخارجية بنحو 480 مليون دينار.

ولفت الى ان البرنامج الذي يحتوي 53 مؤشرا قابلة للقياس والتنفيذ سيعمل على اعادة الاقتصاد الى مساره للبدء بالنمو وتمكين القطاع الخاص من خلق فرص عمل وتوفير الاهتمام لاربعة قطاعات اقتصادية رئيسة.

واشار الى ان البرنامج يهدف الى اطلاق هوية جديدة للسياحة الاردنية علاجيا ودينيا، كما يهدف الى إطلاق سياحة المؤتمرات والمغامرات وتفعيل صندوق المخاطر السياحية بموازاة إطلاق العديد من الحملات التي ستروج للسياحة في الاردن بالأسواق الجديدة والتقليدية.

واستعرض الشريدة ملامح البرنامج الحكومي والسياقات العامة التي رافقت إعداد البرنامج والتي جاءت استكمالا للجهود الحثيثة للحكومة في التعامل مع تداعيات كورونا. وشدد الوزير الشريدة على اهمية البرنامج في جذب الاستثمار من خلال ايجاد بيئة تشريعية واستثمارية جاذبة للاستثمار في الاردن وإنشاء وحدة متخصصة في رئاسة الوزراء بهذا الخصوص.

وقال، ان هذه الاجراءات الجديدة ستعالج بيئة الاستثمار وممارسة الاعمال لحين استكمال القانون الجديد للاستثمار وتجاوز المعيقات الدائمة والبيروقراطية للاستثمار في الاردن.

وقال، ان البرنامج هو رؤية وخريطة طريق للحكومة للعامين المقبلين للتعامل مع المشاكل القائمة اضافة الى المضي في الاصلاحات مع صندوق النقد الدولي.

واستعرض الوزيران سلسلة اجراءات سيتم الحديث عنها ضمن البرنامج التنفيذي للحكومة من بينها تعديل هيكلة التعرفة الجمركية وتوحيد الرقابة على المنشات الاقتصادية ودعم الزراعة من خلال سلسلة اجراءات من بينها انشاء شركة للتسويق الزراعي ودمج الاقامة مع تصريح العمل للعمال الوافدين في القطاعات الاقتصادية تسهيلا على بيئة الاعمال.

وعرج الوزيران على ان الضمان الاجتماعي سيستمر في برناج استدامة للمنشآت الاقتصادية للأشهر الستة المقبلة من العام 2022.

وللعودة الى القطاعات المشمولة بالبرنامج الاقتصادي يرجى العودة الى موقع صحيفة _ الالكتروني.

وتاليا أبرز القطاعات التي شملها برنامج الحكومة الاقتصادي للاعوام 2021 – 2023.

الغد