رهام زيدان

عمان- تحقيق الأهداف المتعلقة بقطاع الطاقة ضمن برنامج أولويات الحكومة الاقتصادية تبدأ بإيجاد منافذ لتصريف الطاقة الكهربائية الفائضة، ما يفسح المجال أمام العودة إلى توسعة نشاط الطاقة المتجددة ومشاريعها، بحسب خبراء في القطاع.

الحكومة أعلنت أول من أمس، برنامج أولويات عملها الاقتصادي 2021 – 2023 بهدف إعادة الاقتصاد الوطني إلى مساره من أجل تحقيق التعافي والنمو بإجمالي إنفاق سيصل إلى 480 مليون دينار.

ووفقا للحكومة فإن إجراءات تحفيز البيئة الاستثمارية تشمل تخفيض كلف الطاقة الكهربائية على قطاعات محددة، وإعادة هيكلة التعرفة الجمركيّة وتخفيض الكلف على شركات التمويل الأصغر المرخصة، مضيفة أن تفعيل المشاريع الكبرى والعمل مع القطاع الخاص من خلال إطلاق 5 مشاريع بنية تحتية بكلفة 260 مليون دينار خلال العام الحالي، والتحضير لإطلاق العمل في المرحلة الأولى من مشروع شبكة سكة الحديد الوطنية، ومشروع الربط الكهربائي الإقليمي، وتطوير حقلي حمزة النفطي والريشة الغازي وتحسين نوعية خدمات النقل العام.

في هذا الخصوص، قال المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة الدكتور رسمي حمزة، إن الخطة الحكومية في مجال خفض استهلاك الطاقة بما في ذلك تزويد المستشفيات بالطاقة المتجددة يسهم في خفض الكلف التي تتحملها هذه المنشآت وبالتالي تحسين خدماتها المقدمة للمراجعين.

وقال إن الأنظمة الشمسية يجب أن ترافقها أيضا إجراءات لترشيد الاستهلاك والاستهلاك الأمثل داخل المنشآت مثل استخدام الأنظمة الشمسية لتسخين المياه، مبينا أن ذلك سيحقق توفيرا كبيرا عدا عن دوره في التقليل من الإنبعاثات الضارة، داعيا إلى تشجيع وتوسعة استخدام الطاقة المتجددة في مختلف القطاعات والمنشآت الحكومة بالتوافق مع تطبيق إجراءات ترشيد الاستهلاك.

وبين أن الاعتماد على الخطة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة ودعم المؤسسات لاعتماد الطاقة المتجددة سياعد على تحقيق توفبر مالي كبير، مؤكدا دور الصندوق في دعم جهود الدولة في ما يخص خفض كلف الطاقة على صعيد القطاعات المختلفة.

قال الرئيس التنفيذي لجمعية إدامة للطاقة والبيئة والمياه الدكتور دريد محاسنة، إن أي حزمة اقتصادية تتبناها الحكومة يجب أن تتبنى التوجه إلى الطاقة البديلة والرخيصة، بدلا من مصادر الطاقة التقليدية المكلفة والملوثة للبيئة.

وأضاف أن الطاقة التقليدية وأسعارها هي سبب مديونية شركة الكهرباء الوطنية، والتي تعد المعضلة الأساسية في قطاع الطاقة في الأردن، إضافة إلى التوسع الكبير في إنتاج الكهرباء بما يفوق الحاجة وهو أيضا خطأ حكومات متعاقبة الأمر الذي يتطلب إيجاد حلول لبعض الاتفاقيات الموقعة في هذا الخصوص.

كما شدد على أهمية العودة إلى مشاريع الطاقة المتجدة والموقوفة منذ العام 2019، وتحفيز الاستثمار فيها بشكل يساعد على المساهمة في حلول لمواجهة المشاكل الاقتصادية الحالية.

من جهته، قال عميد الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا الدكتور أحمد السلايمة، إن الربط الكهربائي قد يكون الخطوة الأولى في تصريف الاستطاعات التوليدية الفائضة ما يرفع قدرة المحطات الموجودة حاليا ويتيح لها المجال للعمل بكفاء أعلى.

وبين السلايمة أن ذلك سيشجع على العودة لمشاريع الطاقة المتجددة حيث سيكون لها سوق أكبر وسيزيد من القطاعات المستفيدة من هذه الطاقة ويخفف عنها عبء الطاقة التقليدية.

ويضاف إلى ذلك بحسب السلايمة توجه إعلان الحكومة مضيها في إعادة هيكلة التعرفة الكهربائية وتخفيضها على بعض القطاعات.

وتضمن برنامج الحكومة عددا من المحاور في قطاع الطاقة منها استخدام الطاقة الشمسية الحرارية في المستشفيات الحكومية، كما تضمن محاور الخطة بشأن الطاقة واستكمال مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي (مصر، فلسطسن، العراق، لنبان) وتخفيض كلف الطاقة الكهربائية على قطاعات اقتصادية محددة من خلال إعادة تنظيم التعرفة الكهربائية لتخفيض الكلفة على هذه القطاعات، وتطوير الإنتاج في حقلي الريشة وحمزة حتى العام 2023. كما تضمنت الخطة في هذا الجانب جذب استثمارات استراتيجية جديدة في مجال التعدين والعناصر النادرة والصناعات التحويلية المرتبطة بها باستهداف جذب ما لايقل عن 5 استثمارات أجنبية إلى هذا القطاع.

الغد