نادية سعد الدين

عمان- تعقد قمة أردنية مصرية فلسطينية، اليوم في القاهرة، تجمع جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس محمود عباس، لبحث القضايا المشتركة وتنسيق المواقف حيال التحرك القادم لدعم القضية الفلسطينية، وتعزيز جهود إحياء عملية السلام.

القمة الثلاثية؛ التي تنعقد وسط تطورات إقليمية ودولية متسارّعة، وتحركات أردنية عربية دبلوماسية لخدمة القضايا العربية، تكتسب أهمية بالغة بالنسبة للقضية الفلسطينية، لناحية "تنسيق التحرك المُعزز لجهود عملية السلام واستئناف المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية قريباً”، وفق عضو المجلس الوطني الفلسطيني، اللواء خالد مسمار، في حديثه لـ”الغد”.

وتركز قمة القاهرة، التي تلتئم قبيل اجتماع دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة الشهر الحالي، على "بناء موقف عربي موحد قبل الدخول في مسار العملية السياسية، والتحرك لعقد مؤتمر دولي لإستئناف عملية التفاوض بشأن السلام”.

وأشار مسمار، في حديثه لـ”الغد”، إلى لقاء الرئيس عباس بوزير الجيش الإسرائيلي "بيني غانتس” مؤخراً والذي قد يشكل مقدمة تساعد في حلحلة الأوضاع الراهنة لإستئناف مسار المفاوضات”.

وأوضح بأن القمة الثلاثية تتناول عدة ملفات مهمة تخص، "سبل دعم الجانب الفلسطيني ضد عدوان الاحتلال، وتنسيق التحرك المُعزز لجهود استئناف المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية قريباً”.

ونوه إلى أهمية القمة في "ايجاد موقف ثلاثي داعم للموقف الفلسطيني في مواجهة الحكومة الإسرائيلية الحالية الأكثر تطرفاً وغلواً من سابقتها”.

ونوه إلى أهمية عقد القمة الثلاثية في ظل الظرف الراهن، لجهة ايجاد موقف موحد ومنسق تجاه مختلف قضايا المرحلة المقبلة، وموقف داعم لعمل وحدودي فلسطيني يساعد على لململة الصف الوطني وإنهاء الإنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

وأضاف أن "القمة تبحث أيضاً أهمية تقديم الدعم المالي للسلطة الفلسطينية في ظل الحصار الإسرائيلي المُحكم للضفة الغربية وقطاع غزة”، موضحاً بأن السلطة لم تتلق الدعم المالي العربي المطلوب منذ عام تقريباً، باستثناء الجزائر، رغم أهمية تنفيذ قرارات القمم العربية المتوالية.

وقال إن "الشعب الفلسطيني يُواجه حصاراً من عدوان الاحتلال، وحصاراً مالياً شديداً على الوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة”.

وقد وصل الرئيس عباس مساء أمس إلى القاهرة، حيث هناك لقاء ثنائي يجمعه بنظيره المصري في إطار التشاور والتنسيق المستمرين.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عزام الأحمد، إن القمة الثلاثية ستبحث القضايا المشتركة وتوحيد الموقف الفلسطيني الأردني المصري من أجل متابعة التحرك السياسي على الصعيد الدولي والسعي لإحياء عملية السلام تحت مظلة الأمم المتحدة بمشاركة الرباعية الدولية، والتحرك لعقد مؤتمر دولي للسلام بمشاركة الرباعية وأطراف أخرى.

وأضاف الأحمد أن القمة الثلاثية تكتسب أهمية، خاصة ونحن على أبواب القمة العربية المقبلة في الجزائر، وكذلك اجتماعات دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سيشارك الرئيس عباس في هذه الدورة.

بدوره، كان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، قد أعرب عن تطلعه إلى القمة الثلاثية الفلسطينية المصرية الأردنية المرتقبة في القاهرة لحث الإدارة الاميركية على الوفاء بوعودها بالحفاظ على مبدأ "حل الدولتين”، من خلال خطوات عملية تضع حداً للسياسة الاستيطانية العنصرية التي تتواصل في جميع الأراضي الفلسطينية، خاصة في مدينة القدس، والعمل على فتح مسار سياسي يفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحق العودة للاجئين.

وقد تردد في الأنباء مؤخراً عن إمكانية انضمام رئيس الحكومة الإسرائيلية، "نفتالي بينيت”، إلى القمة لتصبح رباعية، غير أنه سرعان ما تم نفيها، من قبل مكتب "بينيت” نفسه.

وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قد اجتمعت، مساء أول أمس، برئاسة الرئيس عباس، من أجل تمتين الوضع الداخلي في إطار المنظمة وتعميق وحدتها على طريق توسيع الحوار لتهيئة الأجواء لإنهاء الانقسام.

وأكد الأحمد اهتمام القيادة برئاسة الرئيس بمختلف القضايا في غزة سواء ما يتعلق بتثبيت التهدئة والمساعدة القطرية التي ستقدم شهريا لكل عائلة مستفيدة من المنحة، أو ما يرتبط بالرواتب التي سيبدأ نقلها عبر وزارة المالية لمستحقيها مباشرة عبر بنك البريد التابع لوزارة الاتصالات.

وقال الأحمد، إن الرئيس عباس وضع أعضاء اللجنة التنفيذية بصورة لقائه مع الوزير الإسرائيلي بيني غانتس، وما تم بحثه من قضايا متعلقة بحياة الشعب الفلسطيني، مثل لم الشمل وكذلك الاسرى والدفعة الرابعة من أسرى ما قبل "أوسلو”، إلى جانب قضايا المقاصة والأموال التي تحتجزها سلطات الاحتلال، حيث تم الاتفاق على دفع سلفة من هذه الأموال التي هي حق للشعب الفلسطيني.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية "نفتالي بينيت” قد ختم زيارة له إلى واشنطن مؤخراً بتصريحات نؤكد استمرار حكومته في سياسة التوسع الاستيطاني، ورفضه إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس المحتلة، وهو ألأمر الذي رفضه الجانب الفلسطيني.