خاص- حسن صفيره

 بعد نحو نصف عام على تسلمه سدة الوزارة السيادية الأولى (الداخلية)، لا يزال الجنرال الفراية يٌبهرنا كشارع ومراقبين بدقة الإجراء وسلامة وسلاسة القرار، مسؤول أثبت ودون وجه شك فهمه العميق لمنصب وزير، وقد بدا واضحا ان الرجل كان مؤهلا لمثل هكذا موقع، ونجح تماما في ادارة سدة (الداخلية)، كما نجح قبلها في إدارة أزمة كورونا.

الجنرال الفراية، عميدا ومديرا لخلية أزمة كورونا في المركز الوطني لإدارة الأزمات كان أم وزيرا للداخلية او الصحة، هو اختيار ملكي صرف، فلطالما آمنت قيادة البلاد أن العسكر هم صمام الأمان للدولة ومواطنيها.

بعد إدارة العسكري العميد الفراية المحترفة لخلية الأزمة ، ووقوفه على عمق التفاصيل في شكل ادارة الحكومة لشؤون الدولة، وبعد  التحاقه بالفريق الحكومي لما يملكه من الخبرة والمهارة والحضور ، خرج الفراية بالنهج الشمولي بطريقة عمل الداخلية مستوفيا كافة اشتراطات العمل التشاركي مع الوزارات الأخرى، لتكون المحصلة، تحول وزارات الحكومة الى خلية ادارة أزمة متكاملة ، وقد لوحظ نشاطا غير معهود لوزارات ذات صلة، تبعا للحراك غير المسبوق الذي تديره الداخلية عبر جنرالها الفراية.

قبل يومين، نجح الفراية مجددا في حسم ملف الجلوة العشائرية، ونحن هنا نتحدث عن نجاح يستوجب الوقوف عنده، فنحن امام ملف شائك عصي على التعامل، على اعتبار انها قضية جدلية ترتبط بالعرف الاجتماعي والقضاء العشائري والمدني، ليكون قراره حاسما وخادما لأخطر ملفات النسيج الاجتماعي، بما يُعرف بالجلوة العشائرية، ليتصدر الجنرال الفراية المشهد بوثيقة ضبط ، للحد من الجلوة العشائرية ، تلزم جميع الأطراف بها والعمل وفق بنودها، وإصدار تعليمات صارمة للحكام الإداريين مُلزمة بتطبيقها.

ادارة الفراية لقلعة الداخلية،

، تحدث الأعيان حوّل أهمية ترجمة الوثيقة على أرض الواقع تحت غطاء تشريعي للحد من الجلوة العشائرية، التي تؤثر سلبًا على حياة المواطنين، بالإضافة إلى دراسة البدائل القانونية الممكنة بحيث تكون شاملة لجميع الأوجه، والتنسيق مع قادة المجتمع المحلي للتعامل مع الجلوة العشائرية، لافتين إلى أهمية تفعيل قرارات الحكام الإداريين وإعطاءهم الصلاحيات الكاملة للحد من هذه الظاهرة.

وثيقة ضبط الجلوة العشائرية، حظيت بمباركة رسمية رفيعة، سواء على الصعيد الرسمي او الشعبي، وقد باركتها لجنة الحريات وحقوق المواطنين في مجلس الأعيان ومستشارية جلالة الملك لشؤون العشائر، لما تضمنته الوثيقة من بعد نظر يقول بضرورة  تحديد المشمولين بالجلوة (القاتل، والد القاتل، أبناء القاتل) من الذكور فقط لا غير، إضافة إلى أن يعود تقدير قيمة الدية إلى سماحة قاضي القضاة، واقتصار تطبيق الجلوة على القضايا العشائرية وهي (القتل والعرض).

خطوة تُسجل لصالح الجنرال الفراية، سيما ونحن نتحدث حول اكثر من الف اسرة يتبعون نحو اربعمائة قضية قتل، كانت الجلوة العشائرية سببا في شتات الاسرة الواحدة بالاضافة الى الخسائر ماديا واجتماعيا.

اثبت العميد الفراية، جنرال الداخلية، أنه رجل ديناميكي لا يهدأ او يركن، وقد اشتعلت اروقة الداخلية مؤخرا بكثير من الانجازات والقرارات والتوصيات، وبدا واضحا ان نهج الفراية أتى أُكله في دعم الكفاءات التي اثبتت ذاتها ووضعهم أمام مسؤولياتهم بمواقع المسؤولية وما رافق ذلك مؤخرا من تنقلات واعادة تموضع لمحافظين بقصد نقل الخبرات وتكريس دور الحاكمية الادارية في رعاية شؤون المحافظات.