خاص / حسن صفيره

مع الانتهاء من مناقشة مجلس النواب لقانون الإدارة المحلية  واحالة القانون لمجلس الاعيان لأخذ الموافقة على مقترحات التعديل ومن ثم توشيحها بالارادة الملكية السامية، فأذا ما تم ذلك فان الأمور تكون قد وضحت وضوح الشمس واصبحت معالم السيناريوهات المطلوبة في معركة الانتخابات البلدية قيد الاخراج، وسينتظر الجميع تحديد موعد الإقتراع من قبل الهيئة المستقلة للانتخابات صاحبة الولاية في ذلك.

وعودة إلى المنافسات التي تشتد نسب وتيرتها من مدينة إلى أخرى، نجد أن الزرقاء تتصدر المشهد لقوة المنافسين وتعددهم الا ان الموضوع الذي يبقى الأهم هو مدى مقدرة جماعة الإخوان المسلمين في الوصول بمرشحيهم إلى سدة البلديات التي يعتبرونها الأهم من مجلس النواب، حيث القوة في السيطرة والمساحة الكبيرة والمقدرات العالية التي تكون مهيئة لخدمة مناصريهم، بالاضافة الى الفوائد اللوجستية الأخرى التي يجنونها حال تسيدهم الموقف في البلديات.  

ولعل القانون الجديد وتعديلاته يصب في قناة مصلحة الجماعة اكثر من غيرهم.

ولو أخذنا بلدية الرصيفة مثالاً سنجد ان أقوى المنافسين للاسلامين هو الرئيس السابق لبلدية الرصيفة والذي انتصر في جولتين متتاليتين، كانوا في آخرها خصومه وتفوق عليهم بفارق مريح، الا ان تعديلات القانون واشتراط الشهادة الجامعية الاولى لرئاسة بلديات الفئة (أ) ستمنعه من الترشح (مالم يصوب أوضاعه)  وبذلك تكون الساحة فارغة وجاهزة لتسلمهم البلدية والتي ستأتيهم على طبق من ذهب وفضة.

وعلى الجانب الآخر فان زحمة المترشحين لرئاسة بلدية الزرقاء ستكون في صالح الاخوان المسلمين، مع الإشارة الى ان المرشحين المستقلين لهم قوة انتخابية لا يستهان بها ولكن لن تصل بجميع الأحوال لأي منهم بالقوة لمنافسة مرشح الاخوان مهما يكن اسمه، والذي بالعادة ما يتم اختياره وفق اسماء عشائرية وازنة.

ولو تناولنا حظوظ المرشحين فان م. عماد المومني الرئيس السابق للبلدية له كم جيد من الأصوات، كما المنافسين الاخرين أيضا، والحال ذاته وبقوة للمرشح  نضال جوابره ومحمد المجدلاوي والعميد الركن المتقاعد محمود الزواهرة ود. احمد عليمات وم. خالد البلوي واحمد ضاري الزواهرة، الا انهم لن يكون لهم قوة فرادى أمام الاخوان وذلك لسببين، الأول هو أن جمهورهم متقارب وكل صوت يذهب لأحدهم فإنه يضعف الآخر، والسبب الثاني يتمثل بالعزوف الملحوظ عن الانتخابات للاغلبية الصامتة في هذه المدينة المليونية، والتي لم تتعدى نسب التصويت فيها ١١٪.

المطلوب والذي أصبح حاجة ملحة، هو توحيد الجهود والترفع عن لغة (الآنا) والمصالح الشخصية لدى المرشحين، بحيث يتم افساح المجال للمرشح  الأقوى والانسحاب له ودعمه والوقوف إلى جانبه في مواجهة إعصار الاسلامين، الذين لانبخلهم حقهم في الترشح ومن ثم الفوز.

كما أن امتناع جمهور الناخبين في هذه المدينة يجب أن ينتهي، ويقول كلمته في الصناديق، سيما ونحن ندخل الألفية الثانية بثقة نزاهة العملية الأنتخابية وعدم تعرضها للخدش كما كان يحدث في السنوات السابقة، ولنثبت للجميع اننا شعب نستحق الحياة الديموقراطية الحقيقية لا ان نجلس في بيوتنا ونندب حظوظنا.