لندن – أ ف ب: تراجعت صادرات الأغذية والمشروبات البريطانية في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بنسبة 20 في المئة تقريبا مقارنة بمستويات ما قبل الوباء، نظرا لانخفاض الشحنات المتوجّهة إلى الاتحاد الأوروبي، وفق ما أظهرت بيانات حديثة.

وأفاد بيان لاتحاد منتجي الطعام والشراب صدر أمس الأول أن بريطانيا صدّرت إلى كافة أنحاء العالم في الفترة من كانون الثاني/يناير حتى حزيران/يونيو أطعمة ومشروبات بقيمة إجمالية بلغت 9.2 مليار جنيه إسترليني (12.7 مليار دولار)، مقابل 9.6 مليار جنيه إسترليني في النصف الأول من 2020 و11.1 مليار جنيه في الأشهر الستة الأولى من 2019، ما يمثل تراجعاً تراكمياً قدره نحو ملياري جنيه أي ما يعادل 17 في المئة، وفق بيان الاتحاد.

وأضاف أن التراجع يعود بدرجة كبيرة إلى انخفاض الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي التي لم يكن من الممكن تعويضها بزيادة الصادرات إلى الدول خارج التكتل، تحديدا آسيا وأمريكا الجنوبية.

وغادرت بريطانيا السوق الأوروبية الموحدة واتحاد التكتل الجمركي في 1 كانون الثاني/يناير، ما خلق عقبات بيروقراطية جديدة أمام المُصدّرين لديها الذين يرزحون أساساً تحت وطأة تداعيات كوفيد-19.

وذكر البيان أن قيمة صادرات الأغذية إلى الاتحاد الأوروبي في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيو هذا العام بلغت 4.9 مليار جنيه، بما يمثل انخفاضاً قدره مليار جنيه عن رقم 5.9 مليار للنصف الأول من العام الماضي و6.7 مليار عن 2019.

في المقابل، ارتفعت الصادرات إلى الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 13 في المئة على أساس سنوي في الأشهر الستة الأولى من هذا العام.

وقال دومينيك غودي، رئيس التجارة الدولية في الاتحاد، أن التطور «يظهر بوضوح الصعوبات الجسيمة التي لا يزال المُصنِّعون يواجهونها في صناعتنا والحاجة الملحة إلى دعم إضافي متخصص».

وأشار إلى نقص العمالة الذي لوحظ مؤخراً عبر سلسلة توريد الأطعمة والمشروبات في المملكة المتحدة والذي أدى إلى ترك الرفـوف في بعـض محـلات البقـالة فارغـة، منوهـاً إلى أنه «ما لـم يتم اتخـاذ خـطوات لمعالـجة هذه المشـكلات، فـإن قـدرة الـشركات على تـلبية طـلبات التـصدير الحـيوية سـتتأثر».

وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني المنشورة في منتصف الشهر الماضي أن الصادرات الإجمالية للسلع إلى الاتحاد الأوروبي، باستثناء المعادن الثمينة، كانت أعلى في أيار/مايو وحزيران/يونيو من مستوى ما قبل خروج بريطانيا من التكتل، ما يشير إلى أن الشركات تتكيف مع ترتيبات ما بعد «بريكسِت».