حابس العدوان

وادي الأردن – تشكل أزمة السكن التي يعانيها سكان عدد من مناطق وادي الأردن، أكبر التحديات التي تواجههم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، فبات منزل العائلة، الملاذ للعديد من الأسر.

نقص الوحدات السكنية التي توزعها سلطة وادي الأردن على المواطنين، هو السبب الرئيس لتفاقم هذه المشكلة التي تتزامن مع الزيادة السكانية المطردة لارتفاع حالات الزواج، في حين أن قرار مجلس الوزراء العام 2014 بتفويض جزء من الأراضي القاحلة المطلة على الوادي لتنظيمها وتوزيعها على المواطنين لم ينفذ إلى الآن.

ويلفت المواطن حمزة الغراغير إلى أن الوضع الحالي صعب، إذ إن كل أب يضطر الى إيواء أبنائه المتزوجين في بيته، لحين تمكنهم من الحصول على قطعة أرض لبناء بيت لهم، الى أن أصبح كل بيت في المنطقة يحوي أكثر من أسرة، وبعض البيوت فيها ثلاث أو أربع أسر.

ويضيف أن مشكلة عدم وجود أراض سكنية، خلق مشكلة جديدة، هي الزحف العمراني على الأراضي الزراعية، حتى باتت معظم الوحدات الزراعية القريبة من التجمعات السكنية عبارة عن كتل اسمنتية.

وشدد على ضرورة إيجاد حلول عاجلة، بتخصيص وتوزيع الأراضي المطلة على الوادي، والسماح للمواطنين بالبناء فيها للحفاظ على الرقعة الزراعية من جهة والنهوض بالواقع الاجتماعي للأهالي.

ويقول الشاب محمد علي، وهو متزوج وأب لأطفال، إنه اضطر الى السكن في بيت العائلة مع أشقائه، بسبب عدم قدرته على بناء أو شراء أو حتى استئجار منزل، ما يحرمه من أبسط متطلبات الحياة، لافتا الى أن السكن في بيت منفرد أصبح حلم كل شاب، بخاصة مع عدم وجود أراض مملوكة للبناء عليها.

وبين أن السكن في منزل العائلة، بخاصة في ظل وجود عدد من الأسر، يشكل معاناة حقيقية، إذ إن كل أسرة تستقل في غرفة واحدة مهما كان عدد أفرادها، ما يحرمهم من أبسط الحقوق، ناهيك عن أن هذا الوضع يحرمهم من تربية أبنائهم التربية المثالية وسط الزحام ووجود الأقران في المنزل نفسه.

ويبين رئيس بلدية ديرعلا الأسبق مصطفى الشطي، أنه لم يتم توزيع وحدات سكنية على المواطنين منذ أكثر من 10 سنوات، ما اضطر الأبناء الذين تزوجوا إلى الانضمام إلى بيت الأسرة الكبير، وقلة منهم استطاع بناء منزل على الأرض الزراعية، موضحا أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها أبناء الأغوار تحرمهم من الحصول على مسكن ملائم، لارتفاع كلف الإيجارات وعدم وجود أرض للبناء عليها.

ويشير إلى أن المعاناة الأعظم هي حرمان مئات المنازل من خدمات الماء والكهرباء كون المنازل مقامة على أراض زراعية، إذ إن قانون سلطة وادي الأردن يمنع إيصال الخدمات سوى لمنزل واحد داخل الوحدة الزراعية، لافتا إلى أن غالبية منازل مناطق الوادي بات يقطنها عدد من الأسر من الأبناء المتزوجين ما يخلق عادة مشاكل اجتماعية ونفسية مقلقة.

ويضيف الشطي أن مجلس الوزراء قام العام 2014 بتفويض قطع من الأراضي المطلة لتنظيمها وتوزيعها على المواطنين لحل هذه المشكلة، إلا أن عدم وجود بنية تحتية من شوارع وشبكات كهرباء ومياه حال دون توزيعها إلى الآن.

وأوضح أن على الحكومة ممثلة بسلطة وادي الأردن العمل على تنظيم هذه المناطق المخصصة، وتوفير البنية التحتية اللازمة وتوزيعها على المواطنين لمعالجة مشكلة أزمة السكن الخانقة التي يعانيها أبناء الأغوار.

ويقول نائب رئيس بلدية سويمة السابق عودة الجعارات "إن ما تشهده البلدة من أزمة سكن، تسببت بتهجير قسري لأبنائها الذين لم يجدوا خيارا إلا الانتقال إلى المناطق المجاورة، وتحمل تكاليف كبيرة لقاء ذلك”، لافتا الى أن هذا الأمر زاد من معاناتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها.

ويضيف "أن هذه الأزمة وما ينتج عنها سواء الرحيل من البلدة أو البقاء لها انعكاسات تربوية واجتماعية كبيرة على الأهالي بدءا من عدم التوافق الذي يولد حالة من الاحتقان والإحباط الى نشوب الخلافات المستمرة بين أبناء العائلة الواحدة الى انعدام الخصوصية الزوجية والعائلية”، موضحا أن هذا الأمر غالبا ما ينعكس على سلوكيات الأفراد في المجتمع، وقد يؤدي الى ظهور بعض الآفات الاجتماعية التي يجد فيها بعض الشباب الملاذ الأخير للخروج من واقع مؤلم.

ويبين عودة أن تأخر توزيع الوحدات السكنية التي خصصت لهذه الغاية العام 2014 دفع بالعديد من الشباب إلى المجازفة بالبناء عليها دون تخصيص ما تسبب لاحقا بمشاكل كبيرة، إذ إن المخططات التي جرى وضعها من قبل السلطة لتنظيم هذه الأراضي لم تتوافق مع أرض الواقع في ظل وجود أبنية مقامة، ما أدى إلى تأخير عملية التنظيم والتوزيع إلى أجل غير معروف.

ويوضح أن مجلس الوزراء قرر العام 2014 تفويض ما مساحته 700 دونم باسم سلطة وادي الأردن، بهدف تطويرها وتأمين البنية التحتية لها لتوزيعها على أهالي منطقة سويمة، مبينا أن توزيع هذه الأراضي يحل مشكلة السكن في المنطقة شريطة أن يتم تنظيمها وتوفير البنية التحتية اللازمة لها.

الغد