محمد سمور

البلقاء – يؤكد مواطنون في مدينة السلط، ازدياد ظاهرة التسول في الأماكن العامة، لاسيما عند إشارات المرور، والمراكز والمحال التجارية، والمساجد وتحديدا وقت صلاة الجمعة، مشيرين إلى أن الكثير منهم يمتهنون التسول وليسوا محتاجين بالفعل، ويمارسون هذا السلوك بطريقة منفرة، إذ لا يقبل بعضهم الابتعاد إلا في حال إعطائه مبلغا ماليا.

ووفق ما ذكر هؤلاء المواطنون لـ”الغد”، فإن ممتهني التسول يعملون بشكل منظم، ويأتون من خارج مدينة السلط في الصباح الباكر بواسطة حافلات توزعهم على أماكن عدة، وغالبيتهم نساء وأطفال، مشيرين إلى أن هناك من يقف وراءهم ويدير عملهم، وأن الأمر لم يعد تسولا بمفهومه البسيط الذي يقوم به محتاجون بالفعل.

المواطن عمر حياصات، يقول إن الظاهرة "تغزو شوارع السلط”، وإن أسوأ ما يشاهده، هو استغلال الأطفال في التسول، إذ ينشرون كثيرا عند إشارات المرور بين المركبات، ويتعرضون لخطر الدهس، فضلا عن تعرضهم المباشر لحرارة الشمس صيفا، ولظروف جوية عاصفة شتاء.

وطالب حياصات، بحملات لا تتوقف لمحاربة هذه الظاهرة والحد من انتشارها، وإنزال أشد العقوبات لمن يستغل الأطفال ويعرض حياتهم للخطر، لافتا إلى أن مكان هذه الفئة العمرية هو المدارس وليس الشوارع.

أما المواطن أحمد عربيات، فيستحضر قصة أحد ممتهني التسول من كبار السن، الذي كان يحظى بتعاطف كبير من الناس، ليتبين لاحقا بعد وفاته قبل سنوات عدة، أنه جمع عشرات آلاف الدنانير من التسول، قائلا إن هذه القصة وغيرها من القصص المشابهة، دفعته للامتناع عن إعطاء المتسولين المال، ومستدركا في الوقت نفسه بالقول، إنه يتبرع بأموال أو مساعدات، عبر من سماهم "فاعلي الخير” الموثوق بهم والذين يقومون بدورهم بإيصالها للأسر العفيفة.

ويتفق الشاب رائد المصري، مع ما تحدث به عربيات، مشددا على أن إعطاء المتسولين أموالا يشجعهم على الاستمرار بهذا السلوك غير الحضاري، خصوصا أن الأمر أصبح مهنة عند الكثيرين، في مقابل وجود أسر كثيرة محتاجة لكنها عفيفة ولا تقبل التسول، وهي بحسب المصري، أولى بالمساعدة من خلال الجهات المختصة أو فاعلي الخير.

المصري يطالب أيضا بأن تقوم الجهات المعنية بحملات واسعة، تعاقب عبرها من يثبت امتهانه للتسول، ومساعدة المحتاج فعلا بما يضمن عدم ممارسة التسول، داعيا في الوقت ذاته للتبرع الى جهات معنية بمساعدة الأسر المحتاجة لا التبرع لأشخاص يجوبون الشوارع ويعملون لصالح "مافيات تسول” على حد تعبيره، لضمان أن تصل المساعدة لمن يستحقها من الطبقة الفقيرة.

وبهذا الخصوص، تقول وزارة التنمية الاجتماعية، انها عادة ما تدعو إلى عدم التعاطف مع ممتهني التسول، وتشير إلى أن التسول محرم شرعا وفقا لفتوى صدرت من دائرة الافتاء، وتؤكد أيضا، أن المواطن شريك مع الجهات المعنية بمحاربة ظاهرة التسول، عبر رفع مستوى الوعي لدى المواطنين للتقليل من نسب انتشار الظاهرة بين أفراد المجتمع.

كما تؤكد الوزارة أن التسول يعد وسيلة سريعة لكسب المال، وأن الدراسات الاجتماعية التي أجرتها الوزارة على المتسولين المضبوطين، أثبتت أن التسول أصبح وسيلة سريعة لجني المال وليس بدافع الفقر، مشددة على ضرورة إيصال التبرعات والصدقات إلى الجهات المرخصة لتصل إلى مستحقيها.

قانونيا، اعتبر القانون المعدل لقانون منع الاتجار بالبشر، التسول المنظم، من الجرائم التي يعاقب عليها، إذ تم إضافة جريمة التسول المنتظم في الفقرة (ب) من المادة (3) من القانون المعدل، وتصل عقوبتها إلى الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألفا، كما أن التسول جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات الأردني في المادة 389.

ومن بين أبرز الأخبار الصادرة عن الوزارة مؤخرا بشأن التسول، ما حدث في إحدى محافظات الشمال، عندما ضبطت فرق مكافحة التسول التابعة للوزارة عددا من الأشخاص يعملون على تسخير الفتيات لغايات التسول، حيث جرى ضبطهم حسب الأصول وفقا لأحكام القانون.

وقالت الوزارة، إنه ولدى التدقيق على الأشخاص المضبوطين، تبين أن أحدهم من ذوي القيود الجرمية، وبحقه 103 قيود جرمية من بينها الترويج والاتجار بالمخدرات ويقع تحت الإقامة الجبرية، إضافة إلى ضبط متسولة تبين أنها مطلوبة لمحكمة أمن الدولة، فيما ضبط مع الثالث مواد مخدرة.

الغد