لندن – أ ف ب: يتعين على بريطانيا خفض الضرائب على البنوك وتسهيل إجراءات التعاقد مع موظفين أجانب للعمل في قطاع المال، للحيلولة دون خسارة حي المال في لندن (السيتي) والذي تلقى ضربة من جراء الانسحاب من الاتحاد الأوروبي «بريكسِت»، مكانته العالمية كمركز مالي عالمي، حسبما حذرت مجموعة معنية بأنشطة القطاع أمس الثلاثاء.

وقالت مجموعة «ذا سيتي يو كيه» في بيان أن «مكانة المملكة المتحدة كمركز مالي عالمي في خطر، ما لم يعمل القطاع والحكومة والهيئات الناظمة معاً لتعزيز القدرة التنافسية الطويلة الأجل وتعميق الروابط التجارية الرئيسية والتركيز على مجالات رئيسية جديدة للنمو العالمي المستقبلي».

استكملت بريطانيا خروجها من الاتحاد الأوروبي نهاية العام الماضي، لكن اتفاقاً تجارياً لفترة بريكست أغفل قطاع الخدمات المالية القوي وعرقل وصوله إلى القارة.

وكشفت مؤسسة «ذا سيتي يو كيه» أمس إستراتيجية خماسية لاستعادة مكانة لندن كمركز مالي رائد، وسط منافسة حادة من أمستردام وفرانكفورت ونيويورك وسنغافورة.

وتريد المؤسسة خفض الضرائب على البنوك من أجل تعزيز الاستثمار الأجنبي في لندن، وتدعو إلى تحرير التبادل التجاري مع أسواق ناشئة ونامية.

وتريد أيضاً أن تسهّل الحكومة إجراءات التعاقد مع عمال أجانب لقطاع المال الرئيسي، بعد خسارته آلاف الوظائف التي انتقلت إلى أوروبا، في أعقاب «بريكسِت».

وتحض المجموعة من ناحية أخرى حي الأعمال الـ»سيتي»على تطوير أسواق عالمية جديدة على غرار التجارة الرقمية.

وقال رئيس المؤسسة مايلز سيليك أن «العقد الأخير شهد نمواً لقطاعنا، ومع ذلك فإن منافسين عالميين حققوا نمواً بسرعة أكبر».

وأضاف «غير أنه مع وضع إستراتيجية صحيحة وتركيز واضح على تحقيقها، يمكن للمملكة المتحدة مرة أخرى التقدم على منافسيها».

تابع «إن هذا طموح يحتاج لتضافر جهود القطاع والحكومة والهيئات الناظمة. يحتاج لتركيز وتعاون وتصميم مستدام».

وحي المال في لندن والذي يطلق عليه أيضا «ذي سكوير مايل» (الميل المربع) تلقى ضربة من جراء تدابير الإغلاق التي فرضت للحد من جائحة كوفيد، وبات شبه مقفر. لكن المنطقة التي كانت تعج بالحركة، تعود إليها الحياة وإن ببطء.