رهام زيدان

عمان- جددت وزارة الطاقة والثروة المعدنية تمسكها بنتائج دراساتها حول كميات وتراكيز النحاس في المناطق التي تم تحديدها لغايات الاستكشاف والتنقيب في محمية ضانا.

كما جددت الوزارة التأكيد على أن تخصيص هذه المناطق لأغراض إجراء الدراسات فيها والتنقيب عن النحاس كان بناء على مقترحات قدمتها الجمعية الملكية لحماية الطبيعة التي نفت تقديمها هذه المقترحات.

في المقابل، وسط استمرار الجدل بين وزارة الطاقة والجمعية الملكية لحماية الطبيعة، أكد مدير محمية ضانا عامر الرفوع أن المحمية وافقت على تخصيص الأرض للدراسة فقط وليس للتنقيب عن النحاس.

ويشار إلى أن ثمة جدلا مستمرا حول ملف النحاس في أراضي ضانا يدور بين وزارة الطاقة من جهة والجمعية الملكية لحماية الطبيعة، المسؤولة عن إدارة محمية ضانا، من جهة أخرى.

وزارة الطاقة من جهتها تؤكد أن كميات احتياطي النحاس وتراكيزه المتوفرة في ضانا ذات جدوى اقتصادية عالية مقارنة بالنظر لسعره العالمي الذي يناهز 9300 دولار للطن بينما ترى المحمية أن التراكيز والكميات ليست بالحجم الذي تظهره أرقام الوزارة.

وتقدر الوزارة وجود 45 مليون طن نحاس بنسبة تراكيز تبلغ 2.5 % في 100 كيلومتر مربع من المحمية التي تبلغ مساحتها 292 كيلومترا مربعا.

فيما تقدر القيمة الاقتصادية لهذه الاحتياطيات بما يناهز مليار دولار وقد يوفر استخراج النحاس 1000 فرصة عمل مباشرة وحوالي 2500 فرصة عمل غير مباشرة.

وأبدى مواطنون من المجتمع المحلي في محافظة الطفيلة تفاؤلهم بإقامة مشاريع كبرى في المحافظة، شريطة الحفاظ على البيئة والتنوع الحيوي فيها، وذلك من أجل إيجاد فرص عمل لأبناء المحافظة التي تعاني نسبا مرتفعة من البطالة تبلغ بحسب أرقام دائرة الإحصاءات العامة عن الربع الأول من العام نحو 26 % فيما قدرها السكان بأنها فعليا أعلى من ذلك بكثير.

وسبق ذلك أن أكدت أمين عام الوزارة م. أماني العزام أن الوزارة حريصة وملتزمة بالحفاظ على البيئة والتنوع الحيوي في منطقة ضانا، وفي الوقت ذاته الموازنة بين الاستثمار والبيئة بما يحافظ على حقوق ومصالح الجميع وتوفير فرص عمل في المنطقة وأنه سيتم تعويض المحمية بمنطقة بديلة عنها بحيث تحافظ على مكانتها الطبيعية والحيوية والسياحية.

وبينت العزام في إيجاز قدمته في مبنى الوزارة قبل الجولة الدراسات التي أجرتها سلطة المصادر الطبيعية بالتعاون مع الجهات المعنية في منطقة ضانا أثبتت وجود كميات من النحاس في منطقة خربة النحاس/فينان وتقدر بحوالي 45 مليون طن، وستوفر فرص عمل تقدر بنحو 1000 وظيفة مباشرة و 2500 غير مباشرة.

وأكدت العزام أن موضوع استغلال النحاس في محمية ضانا كان بناء على دراسات كانت قائمة قبل إعلان الحكومات والادارات السابقة باقتطاع المناطق المتوقع وجود خام النحاس بها لتسهيل العمل فيها.

وأوضحت أن مجلس الوزراء وافق في العام 2016 على السماح بالتنقيب عن النحاس والمنغنيز ضمن إحداثيات منطقة محددة من محمية ضانا، وتم توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة المتكاملة للتعدين والتنقيب ضمن إحداثيات منطقة محددة داخل المحمية بمساحة 61 كيلومترا مربعا في المنطقة الشمالية منها (خربة النحاس)، و45 كيلومترا مربعا من المنطقة الجنوبية للمحمية (فينان)، فيما تبلغ مساحة محمية ضانا 292 كيلو مترا مربعا، وقد تم تمديد هذه المذكرة منذ ذلك التاريخ أربع مرات.

إلا أنه ومنذ ذلك الوقت، لم تتمكن الشركة منذ العام 2016 وإلى تاريخه، من استكمال متطلبات مذكرة التفاهم بما في ذلك دراسة الأثر البيئي للمنطقة الجنوبية واستكمال الدراسات التنقيبية للمنطقة الشمالية.

وبينت أن المناطق التي يتم التنقيب عنها والتي تقع في الجزء الشمالي الغربي من المحمية، وهي مناطق رملية أو صخور وخالية من الأحياء البرية، وتقدر قيمة الاحتياطي من النحاس فيها بما يزيد على 25 مليون طن، إضافة إلى منطقة فينان الجنوبية في وادي عربة لوجود احتياطي مثبت من النحاس يقدر بحوالي 19.8 مليون طن، وكذلك وجود المنغنيز بنسبة 35 % اضافة الى وجود شواهد من الذهب.

بدوره، أشار مدير محمية ضانا الرفوع إلى أن الجمعية العلمية الملكية ضد اقتطاع أراضٍ من محمية ضانا دون عمل دراسات خاصة للمناطق التي تعد من بؤر المحمية الحيوية، مضيفا لم يتفق على أي اقتطاع بين المحمية ووزارة الطاقة حتى الآن، وأن المحمية جاهزة لعمل الدراسات حول ذلك.

من جهتهم طالب أبناء المجتمع المحلي بالمحافظة بأن يكون لأبنائها الحصة الأكبر في أي مشاريع تقام بالمحافظة.

وقال رئيس مجلس محافظة الطفيلة الدكتور محمد الكريمين ان مشروع التنقيب عن النحاس والمنغنيز في ضانا منتظر منذ فترة طويلة لما هو مؤمّل منه بتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل في المحافظة في حال كانت الجدوى الاقتصادية منه كما تم الإعلان عنها مع ضرورة أن تكون العمليات التعدينية في المناطق البعيدة عن المحيط الحيوي فيها.

من جهته، قال رئيس مجلس الإصلاح بالمحافظة مصطفى العوران إنه يفترض بالمشاريع الكبرى أن تعود بالفائدة على سكان المجتمع المحلي في مناطق إقامة المشاريع، مشيرا إلى أن أبناء المحافظة حرموا من العمل في مشاريع كبرى سابقة أقيمت فيها، وأن أي استثمار يجب أن يكون مشروطا بتعيين السكان المحليين الذين تتجاوز نسبة البطالة بين حملة الشهادات الجامعية فيها 50%.

بالمقابل، قال العوران إن الاستثمار في ضانا يجب أن يكون مشروطا أيضا وبضمانات الحفاظ على المحمية وعلى الثروة الحيوانية والحرجية فيها باعتبارها وجهة سياحية مهمة في المحافظة وفي الأردن عموما.

الغد