إيمان الفارس

عمان- فيما أكد تقرير دولي ضرورة التركيز على قضايا المياه بشكل مواز لأهمية تغير المناخ، يتعامل الإطار التنظيمي والمؤسسي للإدارة المتكاملة لمصادر المياه في وزارة المياه والري في إطار الأولويات الوطنية.

ولفتت وثائق الوزارة إلى ضرورة أن تتم إدارة الجفاف والتكيف مع التغير المناخي عبر السياسات والأنظمة المناسبة، ومواجهة تحديات عدم كفاية المعلومات المناخية وضعف القدرات الوطنية.

ودعا التقرير الذي نشره المنتدى الاقتصادي العالمي مؤخرا، وحصلت "الغد” على نسخة منه، إلى أهمية الاعتراف بمواطن القصور في إعداد التقارير التي تركز على وضع المياه وبالمستوى نفسه من الأهمية، مثل تغير المناخ.

ورغم التحسينات التي يقوم بها قطاع المياه الأردني بخصوص تعزيز كفاءة استخدام الطاقة، فما يزال هذا القطاع يواجه تحديات عدم التوازن بين العرض والطلب، خصوصا في سياق عدم استقرار الأمن الإقليمي والآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن التغير المناخي، وفق الوزارة.

وقال التقرير الدولي الذي حمل عنوانه "الحاجة لإعادة التفكير في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لضمان حصول الجميع على المياه والصرف الصحي”، إن المطلوب أن يصبح الإبلاغ عن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية إلزاميا، سعيا لتحقيق تقدم حقيقي نحو أهداف التنمية المستدامة على مدى السنوات الـ 9 المقبلة خاصة الهدف السادس المتعلق بالمياه.

واعتبر أن اقتصار تركيز أطر العمل البيئي والاجتماعي والحوكمة على تغير المناخ، ينطوي على خطر الفشل في حل مشكلة ضمان الوصول إلى المياه والصرف الصحي للجميع.

وأوصى بتغيير طريقة هيكلة أطر عمل البيئة والمجتمع والحوكمة، بدءا من توحيدها، وذلك من حيث الترحيب بزيادة اهتمام المستثمرين بقضايا البيئة والمجتمع والحوكمة، وصولا لتحقيق هدف التنمية المستدامة (SDG) الخاص بالمياه.

وأشار التقرير إلى ضرورة توحيد أطر إعداد التقارير لمواءمة مقاييس إعداد التقارير (مثل جالونات المياه المعاد استخدامها، على سبيل المثال)، وتسهيل اعتماد التقارير في تقييمات مخاطر الاستثمار.

وشدد على أهمية أن يكون إعداد تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية إلزاميا، مبينا إمكانية أن تساهم التقارير الطوعية بزيادة شفافية أداء الشركات البيئية والاستدامة الاجتماعية ودعم المستثمرين في تحديد هذه المخاطر والفرص في قرارات الاستثمار.

ولفت إلى ضرورة النظر إلى مخاطر المياه باعتبارها لا تقل أهمية عن مخاطر المناخ، موضحا أنه في حال تعطلت إدارة المياه قبل استشعار تأثيرات تغير المناخ، فسيجعل ذلك مشاكل المياه أشد سوءا.