رساله الى دولة الاخ سمير الرفاعي رئيس اللجنه الملكيه لتحديث المنظومة السياسيه  

اخي دولة الرئيس 

نعلم ان مهام اللجنه ترتبط بها مصلحة وطن  ونعلم ان التكليف الملكي قد وضع  على عاتقكم  عبئ كبير في تتفيذ رؤى ملكيه متقدمه  للاصلاح وهي رؤى  تحتاج الى أمانه في العمل ، وانت اهل للثقه التي حملت اركانها وتعهدت بها بعيداً عن اية تأثيرات  او مصالح ضيقه تتعارض مع مصلحة الوطن وعليك ان تعلم واظنك تعلم ان الفشل في اعمال اللجنه بمثابة ضربه قاسيه تهز  مسيرة الوطن ولا اظنك غافل عن الثمن الكبير  لفشل الوصول  الى اصلاح حقيقي يضع الوطن على خارطة الاداء السياسي السليم الذي يعمل وفق نهج اصلاحي متقدم يتمثل بوصول قوائم ذات برامج سياسيه  تستطيع تشكيل  كتل نيابيه لتنفيذ ما تعهدت به  امام ناخبيها وان اية  تعديلات لا تؤدي الى هذه النتيجه هي تعديلات قاصره  تضع العقبات  امام تقدم  الوطن  وسلامة مسيرته  وقد اطلعنا على توجهات اللجنه  لقانون الانتخاب الذي وجدنا فيه مواد  كثيره تضعف القوائم وتجعل منها ادوات فتنه ونماذج تحريض ترسخ  الكراهيه  لوطن يسعى نحو التميز والتحديث وان اي صيغه تنتج مقاعد فرديه هي صيغه لا ترقى الى امآل وطموحات الشعب ولن تنالوا  عليها شرف الثقه ولن تنسجم مع مسمى اللجنه وغاية العمل الهادف نحو تطوير الاداء البرلماني  ونحن لا ننكر وجود نقاط ايجابيه في مسودة اعمال اللجنه ولكن  بكل اسف  لا ترقى  الى الاصلاح المطلوب الذي يتوجب ان يرتكن الى  اداء برامجي ضمن محاور معلنه وبجداول  زمنيه محدده  ليكون المجلس خلية عمل لدعم الاداء الوطني على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي 

وعوده  الى توجه اللجنه  فأنني انصح دولتكم بالانتباه جيدا الى خطورة ما ورد في بعض الجوانب والتي  نشير لها من باب النصح حرصاً على وطن لا يملك فرصة المغامره  بعد ان احاطت به المديونية والبطاله وتراجعت به اسباب النمو والازدهار   ويحتاج الى نهظه حقيقيه يشترك بها كل ابناء الوطن دون اقصاء او تهميش

وتاليا بعض الملاحظات 

اولاً : على صعيد القوائم المحليه

 

تفتقر القوائم المحليه الى العداله في توزيع الدوائر وعدم وجود  اسلوب موحد لعموم المحافظات حيث قررتم لبعض المحافظات دائره واحده ومحافظات  اكثر من دائره وهذا تشوه واضح في معايير العداله وتمييز لا مبرر له وهو لا يحقق وحدة الهدف وتساوي الفرص 

وكذلك تهميش واقصاء لمناطق الاطراف والمناطق البعيده عن المركز والتهميش الجغرافي للكثير من مدن المملكه 

والعوده الى الصراع داخل القائمه من خلال اعطاء الحق للناخب بالتصويت لمرشح او اكثر وفوز الحاصل على اعلى الاصوات داخل القائمه مما يعيد لنا  التنافس بين مرشحي القائمه الواحده وخلق تنافر والتاثير على السلم الاهلي ونعلم ان خلافات ما زالت قائمه منذ سنوات بهذا الخصوص في الوقت الذي يقع على عاتقكم اقرار تشريعات تعزز السلم الاهلي وتحمي تكاتف  المجتمع وستكون القوائم بهذه الصيغه الباب السهل لنجاح اكثريه من العشائر   الاكثر عدداً وتجاهل العشائر الاقل عدداً فأين الانصاف واين العدل واين تكافؤ الفرص في العمل السياسي 

ومن الملاحظ ان القوائم المحليه بالشكل المقرر هي  في حقيقتها مقاعد فرديه وليست قوائم فلماذا نسمي الامر على غير حقيقته ولو  ارادت اللجنه ترسيخ العمل السياسي البرامجي الذي تلتقي فيه القائمه المحليه مع القائمه العامه باسلوب موحد لتوجهت في عموم القوائم الى القائمه النسبيه المغلقه التي يفوز بها عدد من مرشحي القائمه  لتشكيل حاله من الائتلاف بين القوائم المحليه والقوائم العامه ليكونوا معا ضمن تشكيلات الكتل داخل المجلس لتنفيذ برامج اصلاحيه تخدم الوطن والمواطن  

واما رأينا بالقوائم العامه 

فقد احسنت اللجنه باعتماد القائمه النسبيه المغلقه واحسنت في تحديد العدد بما يزيد عن ٤٠ مقعداً  واحسنت بخصوص ازالة حالة المنع على ترشح ابناء الباديه خارج دوائرهم 

ولكنها بالغت في بعض الشروط الواجبه في تشكيل القائمه منها 

التدخل في الترتيب الحزبي للقيادات الحزبيه وكذلك المبالغه في المقاعد المخصصه للمرأه اذ يكفي ترشح  أمرأه ضمن  اول ثلاث مرشحين 

دولة الرئيس 

احرص على الاردن فأنه أمانه باعناق الشرفاء ولا تؤخر الاصلاح وكن حريصا عليه وتحلى بالقوه والاراده والاصرار على جعل الاردن نموذج عالمي كدوله راقيه ترتقي بها حريات الأفراد وامانة التمثيل دون خوف او تراجع 

وثقتنا بكم كبيره وانتم اهلاً لها بعون الله 

اخوكم النائب السابق 

المحامي فيصل الاعور