سلامة الدرعاوي

بعيداً عن السياسة وإن كان لا يمكن فصلها عن مشروع تزويد لبنان بالكهرباء عن طريق الأردن ومصر مروراً بسورية، فإن هناك جوانب اقتصاديّة مهمة لا بد من الحديث عنها في ظل اقتراب تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين الدول السابقة، وما يهمنا في هذا المقال، هو ما مدى انعكاس هذا المشروع على المملكة اقتصاديا.

الكُلّ يعلم ان الاردن يسعى لحل مشكلته مع شركات توليد الطاقة المختلفة والتي تضطر الحكومات إلى دفع ما يقارب 280 مليون دولار سنويّاً لها مقابل استطاعة كهربائية غير منتجة فعليّاً حسب الاتفاق، ودون الحاجة لها في السوق المحليّة التي تبلغ احتياجتها السنوية من الكهرباء ما يقارب الـ3.3 ميغا واط، بينما الاستطاعة الكلية لهذه الشركات تزيد على 4500 ميغا واط، أي أن هناك ما يزيد على ألف ميغا واط لا يتم استخدامها ولا تستثمر، بينما تدفع الخزينة ثمنها، ومن المرجح ان تتضاعف هذه الكُلّف مع دخول مشروع العطارات للخدمة الفعلية والذي سينتج في مرحلته الأولى هو الآخر ما يقارب 450 ميغا واط، وترتفع فيما بعد إلى ما يناهز الـ750ميغا واط، مما سيكون له آثار سلبية كبيرة على الاقتصاد والخزينة التي ستتحمل حينها ما يزيد على الـ500 مليون دولار سنويّاً لقاء هذه الطاقة الجديدة التي لن تستخدم من قبل الشبكة، ناهيك عن أن الشبكة الكهربائية المحليّة لا تتحمل استيعاب هذه الأحمال الجديدة، مما يعني ببساطة ان الحكومة ستواصل دفع ما يزيد على النصف مليار دولار سنويا ثمنا لطاقة كهربائية غير منتجة لها بفعل اتفاقيات الشراء طويلة المدى التي وقعتها الحكومات مع شركات التوليد، فهي تدفع لها أثمان كهرباء سواء أنتجتها أم لم تنتجها.

حل هذه المشكلة الكبيرة لا يمكن ان يكون في المرحلة الأولى إلا من خلال تصدير الطاقة الكهربائية غير المنتجة والمتاحة إلى الجوار، وتحديداً إلى لبنان الذي يعاني من أزمة طاقة حادة على كُلّ مستوياتها.

هدا التصدير سيكون له انعكاسات إيجابية من عدة جوانب على الاقتصاد الوطنيّ، حيث ستتحول الكلف الحكومية التي تدفعها الخزينة لشركات التوليد إلى عقود بيع جديدة مع الدول المستوردة للكهرباء من الأردن، وبالتالي ستتحوّل مخصصات الخزينة السنوية لتلك الشركات إلى دخل جديد للخزينة مصدره من الخارج الذي سيشتري الكهرباء الأردنيّة بثمن متفق عليه مسبقا.

تخفيف العبء الماليّ على الخزينة يعني السير في الخطوات الأولى نحو معالجة مشكلة مديونية شركة الكهرباء الوطنية التي تناهز الـ5.5 مليار دينار، حيث ستتوفر عوائد ماليّة مهمة للخزينة لتسديد هذه المديونيّة التي عصفت بالاقتصاد الوطنيّ منذ العام 2011، وذلك بواسطة بيع وتصدير الكهرباء إلى الجوار.

مشروع تصدير الكهرباء سيساهم أيضا في تخفيف الإجراءات الحكوميّة المختلفة في الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة تحديداً الشمسية منها التي تعاني اليوم من عقبات كبيرة في توسعة أنشطته واستثماراتها بسبب الضغوط الماليّة التي تتعرض لها الخزينة جراء التوجّه نحو الطاقة المتجددة، وبالتالي سيكون هناك مرونة كافية للحكومة للتحرك في تطوير عمل هذا القطاع ودعم الاستثمار فيه من كُلّ جوانبه خصوصا التصنيعية منها والسماح بزيادة انتشار استخدام الطاقة المتجددة والتوسع أفقيا فيها، لانه حينها ستكون الطاقة الكهربائية المنتجة لها سوق تصديري بعائد مجد للخزينة، يعوض أي نقص في اللجوء إلى الطاقة المتجددة.

مشروع تصدير الكهرباء في حال نجاحه وتجاوز كُلّ التعقيدات السياسيّة، سيفتح مجال الاستثمار الأوسع في الطاقة بالأردن على كل أشكالها، مما سيجعل المملكة مركزا إقليميا استراتيجياً في توريد الطاقة.